قال اللّه عزّ و جل: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا } [الأعراف: 180]. سئل مولانا الرضا عليه السّلام عن الاسم ما هو قال: صفة لموصوف فالاسم ما دل على‌ الذات الموصوفة بصفة معينة كلفظ الرحمن فإنه يدل على ذات متصفة بالرحمة، والقهار فإنه يدل على ذات لها القهر إلى غير ذلك، والحق أن أسماءه تعالى حروف حادثة مخلوقة تدل على الذات المقدسة و هي غيرها لحدوثها، فلا تكون عين الذات خلافا لبعض العامة العمياء حيث زعموا انها عين الذات، ولا يخفى فساده فإن الـ خ ب ر غير الخبر، و ز ي د غير زيد، و هكذا أسماء اللّه تعالى، و لأن للّه تعالى أسامي كثيرة و لو كان الاسم عين‌ المسمى للزم تعدد الآلهة. و روى ثقة الإسلام في الكافي بإسناد حسن عن هشام بن الحكم أنه سأل مولانا الصادق عليه السّلام عن أسماء اللّه و اشتقاقها، اللّه ممّ هو مشتق قال: فقال لي : يا هشام اللّه‌ مشتق من إله و الإله يقتضي مألوها، و الاسم غير المسمى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر و لم يعبد شيئا، ومن عبد الاسم و المعنى فقد كفر و عبد اثنين، و من عبد المعنى دون ‌الاسم فذلك التوحيد أ فهمت يا هشام. قال فقلت زدني قال: إن للّه تسعة و تسعين اسما فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها، و لكن اللّه معنى يدلّ عليه بهذه الأسماء و كلها غيره، يا هشام الخبز اسم للمأكول و الماء للمشروب و الثوب اسم للملبوس و النار اسم للمحرق أفهمت يا هشام فهما تدفع به و تناضل به أعداءنا و الملحدين مع اللّه‌ تعالى غيره. قلت نعم. قال فقال: نفعك اللّه به و ثبتك يا هشام. قال هشام فو اللّه ما قهرني ‌أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا (1) .و في الكافي و توحيد الصدوق مسندا عنه عليه السّلام قال: من عبد اللّه بالتوهم فقد كفر، و من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، و من عبد الاسم و المعنى فقد أشرك، و من عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه في ‌ستر أمره و علانيته فأولئك هم المؤمنون حقا. وفي رواية أخرى: فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا.

قال بعض العارفين المراد بالاسم في الخبرين ما يفهم من اللفظ، و بالمعنى ما يصدق عليه اللفظ فالاسم أمر ذهني و المعنى أمر خارجي و هو المسمى، و الاسم غير المسمى، لأن الإنسان مثلا في الذهن ليس بإنسان و لا له جسمية و لا حياة و لا حس و لا حركة و لا نطق و لا شي‌ء من خواص الإنسانية فتدبر فيه تفهم معنى الحديث.

_________________________

(1) اصول الكافي ج1 باب16 ح2 ص168.