هذه الالفاظ الشريفة حقيقة بالفعل في الكلام الذى نزل به الروح الامين على قلب نبينا الاعظم (صلى الله عليه وآله ) بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو يشتمل على آيات محكمات واخر متشابهات فمحكماته هي النصوص والظواهر، ومتشابهاته ما هو مجمل ليس له ظاهر. ثم انه لا اشكال في جواز العمل بالمحكمات، ولا يصغى إلى ما صدر عن بعض من المنع عن التمسك بالكتاب العزيز فانهم عزلوا العقل ايضا عن الحكم والقضاء ; وليت شعرى فماذا يبقى لنا بعد عزل عقولنا واخذ كتابنا، وهل هذا الا جناية على العقل وخيانة للكتاب. ويستدل على الحجية بأمور:

منها: قول مولانا على (عليه السلام)في نهج البلاغة: وانزل عليه - أي على النبي (صلى الله عليه وآله )وسلم القرآن ليكون إلى الحق هاديا ; وبرحمته بشيرا، فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه اخذ عليهم ميثاقه الخ.

ومنها: خبر الثقلين حيث قال: (صلى الله عليه وآله ): ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا فامر بالتمسك بالكتاب واهل البيت.

ومنها: الاخبار الكثيرة الآمرة بعرض كل حديث على كتاب الله فما وافقه فخذوه وما خالفه فاضربوه على الجدار فلو لم تكن الظواهر حجة فكيف يمكن عرض الاخبار عليه والحكم بصحتها وسقمها.

ومنها: الاخبار الكثيرة الواردة عن الائمة عليهم السلام ارشادا لأصحابهم إلى التمسك بالقرآن واستفادة الحكم عنه كقول مولانا الصادق (عليه السلام): يعرف هذا واشباهه من كتاب الله ، وغيرها من الاخبار.

تنبيه: حجية ظواهر الكتاب على ما ذكرنا ليست الا كحجية سائر الادلة والامارات من السنة والاجماع والعقل، مشروطة بالفحص عن المعارضات وسائر القرائن الصارفة عن الظهور من الحاكم والمخصص والمقيد وغيرها، فكما انه لا يجوز للمستدل بتلك الادلة التمسك بها قبل الفحص واليأس عن الظفر بالمخالف فكذلك الكتاب العزيز، للقطع بورود التخصيص والتقييد وسائر الصوارف على عدة من ظواهره. نعم لا بأس بالتمسك بما كان نصا من آياته بلا حاجة إلى الفحص فان دلالة النصوص كأصل السند غير قابلة لرفع اليد عنها فيحصل القطع بعدم وجود المعارض لها، الا ان الكلام في تشخيص ما هو نص عما هو ظاهر فعلى المستدل التحري التام حتى لا يقع في الاشتباه والخطاء.