اذا قام دليل محرز على حكم فلا شك في انه لا تجري الاصول العملية المخالفة له، وهذا واضح اذا كان الدليل المحرز قطعيا، اذ يكون حينئذ واردا لان الاصول العملية اخذ في موضوع دليلها الشك وهو ينتفى حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي، واما اذا كان الدليل المحرز امارة ظنية كخبر الثقة فيتقدم ايضا بدون شك، وانما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسيره، إذ قد يستشكل فيه بان الامارة لما كانت ظنية فهي لا تنفي الشك حقيقة، وعلى هذا فموضوع دليل الاصل وهو الشك محقق، فما الموجب لطرح دليل الاصل والاخذ بالأمارة؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الاصل ودليل حجية تلك الامارة، فلا نعمل باي واحد منهما؟ وهناك محاولات لدفع هذا الإستشكال وتبرير تقديم الامارة على الاصل نذكر منها محاولتين:

احداهما: ان دليل الاصل وان اخذ في موضوعه عدم العلم، لكن العلم هنا لوحظ كمثال والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجة في إثبات الحكم الواقعي سواء كان قطعا او امارة، وعليه فدليل حجية الامارة بجعله الحجية والدليلية لها يكون نافيا لموضوع دليل الاصل حقيقة، وواردا عليه والوارد يتقدم على المورود.

والمحاولة الاخرى: مبنية على التسليم بان دليل الاصل ظاهر في نفسه في اخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم لا بما هو عدم الحجة، وهذا يعني ان دليل حجية الامارة ليس واردا على دليل الاصل، لانه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقيقة، ولكن مع هذا تقدم الامارة على الاصل، وهذا التقديم من نتائج قيام الامارة مقام القطع الموضوعي، حيث ان ادلة الاصول اخذ في موضوعها الشك وعدم القطع، فالقطع بالنسبة اليها قطع موضوعي بمعنى ان عدمه دخيل في موضوعها، فاذا استفيد من دليل الحجية ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فهذا يعني انه كما ينتفى الاصل بالقطع ينتفى بالأمارة ايضا، وقيام الامارة مقام القطع الموضوعي عبارة اخرى عن دعوى ان دليل حجية الامارة حاكم على دليل الاصل لان لسانه الغاء الشك وتنزيل الامارة منزلة العلم، فهو بهذا يتصرف في موضوع دليل الاصل ويحكم عليه، كما يحكم قولهم: لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا.a