الاستقراء هو استنتاج قانون عام من تتبع حالات جزئية كثيرة .

 ومثال ذلك أن نلاحظ هذه القطعة من الحديد فنراها تتمدد بالحرارة، ونلاحظ تلك فنراها تتمدد بالحرارة، وهكذا الثالثة والرابعة، فنستنتج من تتبع هذه الحالات الجزئية قانونا عاما، وهو أن كل حديد يتمدد بالحرارة. وهذه الطرقة من الاستدلال هي الطريقة التي يستخدمها العلماء الطبيعيون في العلوم الطبيعية لاكتشاف قوانين الكون والطبيعة.

 ونحن إذا تأملنا في الدليل الاستقرائي نجد أن كل حالة من الحالات الجزئية التي نلاحظ فيها تمدد الحديد بالحرارة تشكل قرينة على القانون العام القائل: إن كل حديد يتمدد بالحرارة غير أن كل حالة بمفردها تعتبر قرينة إثبات ناقصة، أي أنه لا تؤدي بنا إلى القطع بالقانون العام، ولكن حين نضيف إليها حالة جزئية أخرى مماثلة يقوى في ظننا أن ظاهرة التمدد بالحرارة عامة، فإذا لاحظنا التمدد في حالة ثالثة مماثلة أيضا تأكد ظننا بالتعميم نتيجة لتجمع ثلاث قرائن، وهكذا تزداد القرائن كلما ازدادت الحالات التي نستقرؤها، وبالتالي يزداد ظننا بالقانون العام حتى نصل إلى القطع به.

ونحن هنا نسمي كل دليل يقوم على أساس القرائن الناقصة ويستمد قوته من تجمع تلك القرائن دليلا استقرائي . ومن أمثلة الدليل الاستقرائي بهذا المعنى الذي نريده هنا التواتر وهو أن يخبرك عدد كبير جدا من الناس بحادثة رأوها بأعينهم، فأنت حين تسمع الخبر من أحدهم تحتمل صدقه ولكنك لا تجزم بذلك فتعتبر خبره قرينة ناقصة على وقوع الحادثة، فإذا سمعت الخبر نفسه من شخص آخر تقوي في نفسك احتمال وقوع الحادثة نتيجة لاجتماع قرينتين، وهكذا يظل احتمال وقوع الحادثة ينمو ويكبر كلما جاء مخبر جديد عنها حتى يصل إلى درجة العلم. وقد نطلق على الدليل الاستقرائي بالمعنى الذي حددناه اسم الدليل الاحتمالي أو الدليل القائم على حساب الاحتمالات لان الدليل الاستقرائي لما كان مرده في التحليل العلمي إلى عملية تجميع القرائن فهو يتضمن قياس قوة الاحتمال الناتج عن كل قرينة وجمع القوى الاحتمالية لمجموع القرائن وفق لقوانين سوف نشير إليها في الحلقات المقبلة وقياس تلك القوى الاحتمالية وجمعها هو ما يسمى بحساب الاحتمالات وحيث أن الدليل الاستقرائي يتضمن ويعتمد عليه فهو يقوم على أساس حساب الاحتمالات.