الظاهر ان التقسيمات الواقعة في كلمات القوم في هذا الباب كلها أو جلها راجعة إلى مقام الاثبات والدلالة فيقال الواجب ان فهم وجوبه بخطاب مستقل فاصلي والا فتبعي وهذا تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات وان لم يترتب عليه اثر مرغوب ويظهر من المحقق الخراساني كون التقسيم بحسب مقام الثبوت حيث افاد ان الشيء تارة يكون متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسيا أو غيريا واخرى يكون متعلقا لها، تبعا لإرادة غيره من دون التفاوت إليه بما يوجب ارادته ثم قال لا شبهة في اتصاف النفسي بالأصالة لان ما فيه المصلحة النفسية يتعلق به الطلب مستقلا انتهى وفيه ان الاستقلال ان كان بمعنى الالتفات التفصيلي فهو في قبال الاجمال والارتكاز لا عدم الاستقلال بمعنى التبعية فيكون الواجب النفسي ايضا تارة مستقلا واخرى غير مستقل مع انه لا شبهة ان ارادته اصلية لا تبعية، وان كان الاستقلال في النفسي بمعنى عدم التبعية فلا يكون الواجب الغيرى مستقلا سواء التفت إليه تفصيلا اولا، (ووجه) بعض الاعيان من المحققين في تعليقته الشريفة كون التقسيم بحسب الثبوت بما يلى بان للواجب بالنسبة إلى المقدمات جهتين (احديهما) العلية الغائية حيث ان المقدمة تراد لمراد آخر لا لنفسها بخلاف ذيها (والثانية) العلية الفاعلية وهى ان ارادة ذيها علة لإرادة مقدمته ومنها تترشح عليها والجهة الاولى مناط الغيرية والجهة الثانية مناط التبعية انتهى وما اسلفناه من امتناع تولد ارادة من اخرى من غير ان يحتاج إلى مقدماتها من التصور والتصديق بالفائدة وغيرهما من المبادئ، كاف في ابطال الجهة الثانية التي جعلها مناط التبعية مع ان كلامه لا يخلو عن تهافت يظهر بالمراجعة (ثم) انه لا اصل هنا ينقح به موضوع الاصلية والتبعية لو ترتب على الاحراز ثمرة، سواء كان المناط في التقسيم ما استظهرناه أو ما ذكره المحقق لخراساني أو ما ذكره المحقق المحشى وسواء كان الأصلي والتبعي وجوديين أو عدميين أو مختلفين، والتمسك بأصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به على القول بكون التبعي عدميا، تشبث بأصل مثبت أو بما ليس له حالة سابقة لان الموجبة المعدولة كالواجب المتعلق به ارادة غير مستقله أو الموجبة السالبة المحمول كما تقول الواجب الذى لم يتعلق به ارادة مستقلة، مما لم تتحقق فيها حالة متيقنة حتى نأخذ بها، والسالبة المحصلة لا يثبت كون الارادة الموجودة متصفة بشيء كما سيجئ تفصيله وان كان الاظهر حذف السالبة المحصلة من المقام لان عدم تفصيلية القصد والارادة في التبعي أو عدم ترشح الارادة من ارادة اخرى في الأصلي، لا يمكن جعلهما من السوالب المحصلة إذ لازمه كون التبعية حيثية سلبية محضة وهو كما ترى.