لمعرفة القدرة على الاتصال السياسي ومدى كفاءته وتأثيره توجد معايير وطرق خاصة التي يمكن الرجوع إليها واستعمالها للتحقق من قدرة نظام الاتصال السياسي المتبع في إطار اجتماعي معين وهي:

1- وسائل الاتصال المستعملة وكفاءتها :

‏إمكانية وجود وسائل الاتصال التي يمكن استعمالها لتحقيق الهدف أو الأهداف الخاصة والعامة للنظام السياسي القائم، تعتبر من الجوانب المهمة، المفيدة والحيوية والمؤثرة في الاتجاه السياسي الداخلي والخارجي. بالإضافة لما ذكر فان وجود عدد من وسائل الاتصال المستعملة أو التي تستعمل بين أفراد المجتمع، يعتبر من المؤشرات الأولية والهامة والتي تدل على مدى قدرة نظام الاتصال السياسي.

‏ومن الجوانب الضرورية التي يجب القيام بها، العمل على تقليص حجم الرسالة، لكي يتناسب مع القدرة المحددة لوسيلة الاتصال المستعملة والقريبة من منطقة صنع القرار. لأن بعض الرسائل التي تحضر وتعد للارسال، من الممكن أن تمنع ولا تصل إلى الجمهور والبعض الآخر من الممكن أن يختلط ويمتزج، مما يخفض من قدرته على التأثير.

وفقط يبقى القسم القليل الذي ينساب مباشرة ويؤثر بصورة أخرى. وبما أن طاقة وقدرة صانع القرار محدودة، لذا يجب أن نأخذ في الاعتبار الطاقة الإجمالية للقدرة المحددة للوسيلة التي تدخل مباشرة إلى صانع القرار، بالإضافة إلى القدرة المحددة للوسيلة التي يخرج منها مباشرة ويصل إلى صانع القرار.

2- القوى العاملة وخبراتها الفنية المختصة في الاتصالات

لكي نضمن تنظيم عملية وصول وتدفق المعلومات التي يقوم باستقبالها القائمين على صنع القرارات، يجب أن تكون الوسائل التي تقوم بهذه المهمة حديثة ومتطورة؛ لأن هذه القرارات تكون على مستوى كبير من الأهمية، وذلك بالرغم من أن طاقة قنوات الاتصال التي تعمل وتؤدي إلى صنع واتخاذ القرارات محددة.

ولكفاءة وقدرة القوى العاملة الفنية والمتخصصة في الاتصالات أهمية كبيرة وخاصة التي تقابل أهمية ما يسمى بحارس البوابة، الذي يستخدم في توضيح وتحديد العلاقات العديدة التي تهتم في دخول وخروج المعلومات من وسائل الاتصال، وهذا الحارس هو الذي يقوم بعملية تنظيم وصول الرسائل الاتصالية المختلفة، حيث تكون وظيفته الأساسية هنا القيام بتحديد وخفض الاختلاط والتشابك والتداخل بين المعلومات والوسائل والذي يؤدي إلى إعاقة أو منع مرور الرسائل في خط مستقيم.

معنى ذلك أن عملية التدفق التي تحدث في وسائل الاتصال أو جزء منها، عديدة ومتنوعة مما يجبر القائم بالاتصال إلى التقليل من عدد الرسائل التي توجه إلى مركز صنع واتخاذ القرار، وسبب ذلك هو عملية مزج الكثير من الرسائل وتلخيصها في رسالة واحدة، التي تعرض على القائم على منع القرار بسهولة وبساطة ولا تأخذ الكثير من الوقت، من الذي يقوم بعلاجها. ونفس الشيء يحدث بالنسبة لما يخرج من قنوات ووسائل الاتصال فان القائم بوظيفة حارس البوابة، يقوم باختيار قسم منها، الذي يكون مناسب ويسمح بخروجه إلى الخارج، ليصل إلى  الجماهير أو إلى المسؤولين للاستفادة منها والعمل علي تحقيق الأهداف منه. والقائم بوظيفة حارس البوابة، يمكن أن يكون السكرتير الذي يسمح لصانع القرار بالقيام باستقبال قسم من المحادثات المعينة التي ترسل إليه، وعلى أي حال فان شبكة الاتصالات السياسية بطبيعتها وأنواعها المتعددة، تحتاج إلى العديد من المنظمات، التي تتمتع بالقدرات والكفاءات العالية والمتدنية بغية المحافظة على قنوات ووسائل الاتصال، لاستمرارية الاستخدام والعمل خاصة في السنوات الأخيرة التي ظهرت فيها الأقمار الصناعية التي جعلت من عملية الاتصال سريعة جدا وسهلة جداً في الوقت نفسه. وعليه فإن الاتصالات اليوم تعكس مدى تعقد التنظيم السياسي والاجتماعي، وهي بذلك تشبه إلى حد كبير التقدم التكنولوجي الهائل الذي حدث في هذا العصر.

3- عملية تحريف أو تغير الرسائل :

عملية التحريف والتغير التي تحدث في مضمون الرسائل الاتصالية، على أنواعها المختلفة، القسم الأكبر منها يحدث أو يأتي من عملية التزييف التي تحدث بالنسبة للقدرات التمويلية أو عملية ترجمة وفهم الرسائل، بالإضافة إلى الإطار للحاكم والمحكوم والحواجز اللغوية التي تواجه عمليات الاتصال، وهذه الترجمة للرسائل التي نتحدث عنها والمشاكل التي تنتج عنها أو تظهر فيها، تنشأ وتتطور في الدول التي تتعدد فيها اللغات الاتصالية وتتنوع الثقافات.

وفي عملية الاتصالات السياسية المختلفة تستخدم المبادئ والأسس التي تدعو إلى الوحدة والتضامن، كرمز لتسهيل عملية الاتصالات التي تحدث بين الجماعات المختلفة، التي يوجد بينها إدراك مشترك، لأن الوظيفة الاتصالية تقوم بتنمية روح التعاون والتنسيق وتوجيهها في اتجاه الأهداف العامة، بالإضافة لكونها تعمل على زيادة قدرة المجتمع على عملية التنظيم وتوحيد الجهود، وفي الوقت الذي لا يوجد اتصال سياسي فعال في الاتجاهات والجوانب الاجتماعية المختلفة، فان الوصول إلى تحقيق أهداف القيادة السياسية سيكون صعبا جدا أو مستحيلا، لأن الاتصالات السياسية هي عبارة عن القيام بعملية ربط، أو تعتبر عنصر من عناصر الربط والوصل بين النظام وبيئته، ومن خلال نظام الاتصالات الجيد والمجدي يحصل الحكام والمسؤولين في أماكنهم المختلفة على بيانات ومعلومات جيدة ‏وحقيقية عن الوضع الذي يسرد مجتمعاتهم وفي المجتمع الدولي مما يمكن الحكام والمسؤولين من القيام بتوصيل قراراتهم وتوجيهاتهم إلى السكان والمواطنين للسير حسبها، والاستفادة منها والابتعاد عن العقوبات.

‏أما إذا كان الاتصال السياسي يعاني من الضعف والعجز، فإن هذا قد يكون بسبب قصور ونقص قنوات ووسائل الاتصالات الضرورية واللازمة، لنقل الرسائل وتوصيلها إلى الجهات المرسلة إليها، أو من الممكن أن يكون السبب نقص الكفاءات والخبرات لدى القوى العاملة والاتصالية المدربة والفنية للقيام بتحقيق هذه الغاية، أو من المحتمل أن يكون التحريف والتغير الذي يحدث لعمليات الإرسال والاستقبال ولمضمون الرسائل. والاحتمال الآخر هو وجود الاختلاف بين الأطر المرجعية لكل من الرسائل والجماعات المتنوعة المستقبلة التي تتطلب وجود أساليب عديدة ومختلفة لكي تقوم بإيصال نفس الرسالة إليها.

ـ الاتصال وعملية اتخاذ وصنع القرار السياسي :

‏إن عملية اتخاذ ووضع القرارات من العمليات الهامة والصعبة جدا والتي تتطلب من القائم بها أن يكون واعيا مدركا لجميع البيانات والمعلومات التي تلزم للقيام بهذه المهمة، بالصورة الصحيحة والمناسبة، أي أن القيام بصنع القرار هو من العمليات المنظمة بصورة وثيقة لأن القرار في الحقيقة هو الناتج النهائي لحصيلة مجهود متكامل من الآراء والأفكار، والاتصالات الفردية والجماعية التي تعمل سوية وتصل إلى تحقيق عملية اتخاذ القرار، الذي يسير عليه الجميع ويخدم جميع أفراد المجتمع، كما ويخدم مصلحة المسؤولين الذين يعملون بصورة جادة للوصول إلى اتخاذ القرار، وأن يصبح ساري المفعول، وهذه العملية المتبعة في صنع أو تخاذ القرار، تنبع وتسير من اسفل إلى أعلى، ثم تنزل في اتجاه عكسي. أي أنها تبدأ من المجتمع ومطالبة في جوانب الحياة المختلفة ثم تصل إلى المسؤولين على اختلاف درجاتهم، يعملون على الوصول لاتخاذها وبعد ذلك تسري على أفراد المجتمع وتصبح فعالة في جميع المجالات.

‏وهنا يجب أن نذكر أن نظام الاتصال المتبع في أطر المجتمع وكفاءته، تعتبر عنصرا هاما وأساسيا في عملية صنع القرارات ونقلها، لأن المعلومات الأساسية، التي بالاعتماد عليها يصنع القرار تصل إلى القائمين على اتخاذه عن طريق استعمال قنوات الاتصال الموجودة والمستعملة ومستوى القرارات التي تصنع وتتبع يتوقف على مدى وضوح القنوات والوسائل وجودة توصيلها للمعلومات والبيانات المطلوبة لصنع القرار، ثم قدرتها على توصيل القرار إلى  الجهات المعينة والجمهور، وأمانة الأشخاص الموجودين في مراكزها الهامة. أيضاً يرتبط مصيرها بكفاءة وجود نظام الاتصالات، ومدى صلاحيته للقيام بنقل الصورة التي يحدثها القرار بعد صدوره، والآثار المترتبة عليه، بمعنى أن عملية تزويد المسؤولين والقيادة السياسية بصورة متميزة، بالمعلومات التي تقوم بعملية توضيح لآثار تصرفاتها ونتائجها، وعملية تذكر هذه المعلومات هي الطريقة أو الوسيلة التي يحصل بها على المعلومات التي تهدف إلى متابعة وتقييم هذه التصرفات، حتى يمكن النظر في مدى استمرار القرار أو إعادة النظر فيه أو القيام بتعديله أو مدى إمكانية فرض التزامات معينة في التنفيذ.

وعندما نقوم باتخاذ القرار وننتهي من ذلك، يجب علينا القيام في تحضير وتهيئة البيئة الداخلية والخارجية، لكي تبدأ العمل على صدور هذا القرار واستقباله وتقبله وتنفيذ الأمور التي يتحدث عنها. وهذه العملية الهامة تتم عن طريق استعمال وسائل الاتصال المختلفة، والاستفادة منها في عملية توعية وتعريف الجمهور بالقرار، ثم الطلب منهم قبوله لما في ذلك مصلحتهم، وللفائدة التي تعود عليهم منه ومن تنفيذه، مع ذكر وتوضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذه وها هي الغاية المرجوة منه. وبعد ذلك يجب أن نقيم نتائج عملية تنفيذ القرار، لكي نصل إلى المعلومات التي تساعد في عملية التصحيح إذا تطلب الأمر ذلك.

‏واعتمادا على ما ذكر حتى الآن نقول إن جميع الأنظمة السياسية يجب أن تكون لديها درجة معينة من الاتصال بين الحاكم والشعب؛ لأنه لا بد للشخص الذي يقوم بدور القيادة الجماهيرية أن يتعرف على اتجاهاتها ومطالبها المتنوعة والمتعددة، لأن النظام المستقر يحصل على شرعية وجوده واستمراره من قيام الجماهير بتأييده وحصوله على رضاها ورقابتها له، ويجب أن نقول هنا إن أي نظام لا يحصل على هذه الشريعة من الجماهير يكون ضعيفا ونهايته إلى الزوال مهما طال الزمن، ومهما استعمل واستخدم من أدوار السيطرة بالقوة أو الإكراه، لأن الجماهير هي التي تحدد نجاح أو فشل أو تعطيل المخططات الحكومية.