اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948. ويعد الخطوة الأولى في طريق التنظيم الفعال لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي وعلى الرغم من عدم إلزامه الدول قانوناً إلا أنه كان بمثابة توصية أو مثل أعلى ترمي إليه الشعوب والأمم كافة ويتمتع بقوة إلزام ذاتية(1). وإن هذا الإعلان سار على النهج الفرنسي. وذلك بوضع المبدأ العام للحق دون توضيح مضمونه بقدر من التفصيل. إلا أنه أحياناً أخذ بالاتجاه الأنجلو سكسوني الذي لا يكتفي بذكر الحق وإنما يحدد مضمونه بقدر من التفصيل. وعلى الرغم من ذلك فأن عالمية النص قد فرضت الحلول الوسطية أحياناً. إذ حاول من ذلك واضعو الإعلان التوفيق بين المفهوم الليبرالي الغربي في الحريات وبين المفهوم الماركسي. حيث تحاول المادة (17)  المتعلقة بحق الملكية التوفيق بين المذهب الليبرالي الغربي الذي يقدس الملكية الخاصة غير المحددة والمذهب الماركسي الذي يأخذ بمفهوم الملكية الجماعية. فنصت المادة (17) منه على أن: ((1- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو الاشتراك مع غيره))(2). حاول الإعلان إذن  توفير ضمانة لحق الملكية وذلك بالنص في المادة (17) التي تقول: ((2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً)) فمنعت نزع الملكية بشكل تعسفي وهكذا نلاحظ أن حق الملكية شأنه شأن حقوق الإنسان الأخرى قد تم تضمينها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للتأكيد على أهميته وضرورة تنظيمه.

______________________

1-  د. كريم يوسف أحمد كشاكش – مصدر سابق – ص 369. وأنظر كذلك د. محمود شريف بسيوني  د. محمد سعيد الدقاق  د. عبد العظيم وزير – حقوق الإنسان – المجلد الثاني – دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية – ط2 – دار العلم للملايين – لبنان – 1998 – ص75 و ص 78.   

2-  د. محمد يوسف علوان – حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية – الكويت – 1989 – ص123.