تتطلب عملية التنظيم ، توافر مجموعة من العناصر أو المرور بمجموعة من الخطوات المنطقية التي يمكن تلخيصها فيما يلي :

١- تحديد الأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها . فالتنظيم ليس هدفاً  في حد ذاته وإنما أداة لتحقيق أهداف البنك . وقد تتنوع وتتعدد الأهداف بحيث تشتمل الربحية والحصة السوقية والمسئولية الاجتماعية والنمو والاستقرار والانتشار الجغرافي ... الخ.

٢- تحديد الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف . إذ يتطلب حصول  البنك على حصة سوقية معينة القيام بتلقي الودائع وصرف الشيكات ومنح القروض وتقديم خطابات الضمان ... الخ.

٣- تجميع الأنشطة المشابهة أو المتكاملة في وظيفة واحدة ، مثل ذلك  تجميع أعمال تلقي الشيك من العميل والإجراءات الأخرى المتعلقة بصرفه في وظيفة واحدة هي وظيفة ال Teller ويساعد ذلك .  في تحقيق مزايا التخصص. وتوجد عادة معايير لعملية التجميع مثل طبيعة النشاط أو النتائج المرغوبة . على سبيل المثال فإن الأفراد الذين يعهد إليهم مهمة تقديم النصح والمشورة للأفراد والأقسام المختلفة في البنك يجب أن يجعهم نشاط وظيفي مركزي كما أن الأشخاص الذين يعهد إليهم بعملية منح الائتمان وأولئك المسئولين عن عمليات المتابعة والتحصيل، يجب أن يجمعهم نشاط مركزي واحد، حيث أن عملية منح الائتمان ليست هدفاً في حد ذاتها.

٣- تكوين الوحدات التنظيمية التي يعهد إليها بمهمة تنفيذ الأنشطة المتشابهة أو المتكاملة ، وبما يحقق الإشراف الفعال على تلك الأنشطة ويعنى ذلك أن كل مجموعة من الأنشطة المتشابهة أو التي تسعى إلى تحقيق هدف مشترك سوف تخضع لسيطرة كيان تنظيمي محدد.

٤- تحديد مسئوليات وواجبات الوحدات التنظيمية ، وتحديد العلاقات الأفقية بين تلك الوحدات . فيمكن مثلاً تجميع أقسام الحسابات الجارية والتوفير والودائع لأجل تحت إدارة أو مراقبة الودائع، كما يجب تجميع أنشطة الائتمان تحت مراقبة الائتمان وهكذا. ويلزم عندئذ تحديد خطوط السلطة التي تحدد بموجبها العلاقات داخل الأقسام والمراقبات المختلفة ، وبحيث يمكن إنجاز أعمال البنك دون تضارب وبالدقة والسرعة المطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة.

٥- ترجمة ما سبق في شكل هيكل تنظيمي ، يعكس الوظائف  والوحدات والعلاقات وانسياب السلطة. ويساعد هذا الهيكل في الحكم على مدى سلامة التنظيم ، فضلاً عن أنه يوضح للعاملين حدود السلطة والمسئولية المنوطة بها ،

ويلخص الشكل رقم (1/6))

 الأبعاد المختلفة لعملية التنظيم . أبعاد عملية التنظيم