وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ‌ ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى : {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196].

ولأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله ، لقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

وقال مالك : يجب إذا وقف بعرفة ـ وهو قول أحمد في الرواية الأخرى ـ لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه ، ولا يحصل ذلك إلاّ بالوقوف ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الحجّ عرفة ) ⁽²⁾.

ولأنّه قبل ذلك معرّض للفوات ، فلا يحصل التمتّع ⁽³⁾.

وقال عطاء : يجب إذا رمى جمرة العقبة ـ وهو مروي عن مالك ـ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه ⁽⁴⁾.

ونمنع كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف ، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ.

على أنّ قوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه ⁽⁵⁾ ، يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.

والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب.

وكون وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.

إذا عرفت هذا ، فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية ⁽⁶⁾ ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نحر يوم النحر وكذا أصحابه ⁽⁷⁾ ، وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) ⁽⁸⁾.

ولأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع كقبل التحلّل من العمرة.

أمّا من ساق هديا في العشر ، فإن كان قد أشعره أو قلّده ، فلا ينحره‌ إلاّ بمنى يوم النحر ، وإن لم يكن قد أشعره ولا قلّده ، فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر ، لما رواه مسمع ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : « إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى ، وإن لم يقلّده ولم يشعره فينحره بمكّة إذا قدم في العشر » ⁽⁹⁾.

وكذا لو كان تطوّعا ، فإنّه ينحره بمكّة ، لقول الصادق عليه السلام: « إن كان واجبا نحره بمنى ، وإن كان تطوّعا نحره بمكّة ، وإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » ⁽¹⁰⁾.

ولأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى ، وهو إنّما يكون يوم النحر.

وقال عطاء وأحمد في رواية : يجوز له نحره في شوّال ، وإن قدم في العشر ، لم ينحره إلاّ بمنى يوم النحر ⁽¹¹⁾.

وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام قولا واحدا ، وفيما قبل ذلك بعد حلّه من العمرة قولان: أحدهما : المنع ، لأنّ الهدي يتعلّق به عمل البدن ، وهو تفرقة اللحم ، والعبادات البدنية لا تقدّم على وقت وجوبها.

وأصحّهما عندهم : الجواز ، لأنّه حقّ ماليّ تعلّق بشيئين : الفراغ من العمرة والشروع في الحجّ، فإذا وجد أحدهما ، جاز إخراجه ، كالزكاة.

ولا خلاف بين الشافعية في أنّه لا يجوز تقديمه على العمرة ⁽¹²⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 183.

(2) سنن الترمذي 3 : 237 ـ 889 ، سنن النسائي 5 : 256 ، سنن الدار قطني 2 : 240 ـ 241 ـ 19 ، سنن البيهقي 5 : 173 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 464 و 2 : 278.

(3) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251.

(4) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 252 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المجموع 7 : 184.

(5) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 46 ـ 47.

(6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 146 ، بداية المجتهد 1 : 378 ، المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 252.

(7) صحيح البخاري 2 : 209 ، صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 1027 ـ 3074 ، سنن البيهقي 5 : 134 ، سنن الدارمي 2 : 49.

(8) سنن البيهقي 5 : 125.

(9) التهذيب 5 : 237 ـ 799 بتفاوت يسير وتقديم وتأخير في بعض الألفاظ.

(10) الكافي 4 : 488 ـ 3 ، التهذيب 5 : 201 ـ 202 ـ 670 ، الاستبصار 2 : 263 ـ 928 بتفاوت.

(11) المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 252.

(12) فتح العزيز 7 : 168 ـ 169 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 183 ، الحاوي الكبير 4 : 51 ـ 52 ، المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 252.