لو صدّ الأجير عن بعض الطريق ، قال الشيخان رحمهما الله : كان عليه ممّا أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق الذي يؤدّي فيه الحجّ إلاّ أن يضمن العود لأداء ما وجب ⁽¹⁾.

ونحن نقول : إن كانت الإجارة في الذمّة ، وجب على الأجير الإتيان بها مرّة ثانية ، ولم يكن للمستأجر فسخ الإجارة ، وكانت الأجرة بكمالها للأجير ، وإن كانت معيّنة ، فله أن يرجع عليه بالمتخلّف ، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا ، بل له فسخ العقد واستئجار غيره ، وله أن يجيبه إلى ذلك.

[و] لو أحصر الأجير ، جاز له أن يتحلّل بالهدي ، لعموم الآية ⁽²⁾.

ويقع ما فعله عن المستأجر ، لأنّه قصد الفعل له.

وقال بعض الشافعية : يقع عن المحصر ⁽³⁾.

إذا عرفت هذا ، فالدم على الأجير.

ولم لم يتحلّل وأقام على إحرامه حتى فات الحج ، تحلّل بعمرة ، ولا يستحقّ الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف الى التحلّل ، لأنّ تلك الأفعال لم يفعلها للمستأجر ، بل ليتحلّل من إحرامه ، وأمّا ما فعله قبل ذلك فإنّه يستحقّ به الأجرة عندنا.

وقال الشافعي : لو أحصر الأجير ، فله التحلّل ، كما لو أحصر الحاج لنفسه ، فإن تحلّل فعمّن يقع ما أتى به؟ وجهان : أصحّهما : عن المستأجر ، كما لو مات ، إذ لم يوجد من الأجير تقصير. والثاني : عن الأجير ، كما لو أفسده ، لأنّه لم يحصّل غرضه ، فعلى هذا دم الإحصار على الأجير ، وعلى الأول هو على المستأجر ، وفي استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت.

وإن لم يتحلّل وأقام على الإحرام حتى فاته الحج ، انقلب الحجّ إليه ، كما في صورة الإفساد ، ثم يتحلّل بعمرة ، وعليه دم الفوات.

ولو فرض الفوات بنوم أو تأخّر عن القافلة وغيرهما من غير إحصار ، انقلب المأتي به إلى الأجير أيضا ، كما في الإفساد ، لاشتراكهما في إيجاب القضاء ، ولا شي‌ء للأجير ⁽⁴⁾.

__________________

(1) المقنعة : 69 ، النهاية : 278.

(2) البقرة : 196.

(3) فتح العزيز 7 : 73 ، المجموع 7 : 137.

(4) فتح العزيز 7 : 73 ـ 74 ، المجموع 7 : 137.