لو وطئ [المحرم] ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يفسد حجّه ، ولا شي‌ء عليه ـ وبه قال الشافعي في الجديد ⁽¹⁾ ـ  لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شي‌ء » ⁽³⁾.

ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة ، فافترق وطء العامد والناسي فيها ، كالصوم.

وقال الشافعي في القديم : يفسد حجّه ، وتجب الفدية كالعامد ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي ـ لأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء ، فاستوى عمده وسهوه كالفوات.

ولأنّه من محظورات الإحرام ، فاستوى عمده وسهوه ، كقتل الصيد ⁽⁴⁾.

والفرق : أنّ الفوات ترك ركن ، فاستوى عمده وسهوه ، كغيره من الأصول.

وجزاء الصيد ضمان الإتلاف ، وذلك يستوي في الأصول عمده وسهوه.

تذنيب : لو اكره على الجماع ، لم يفسد حجّه ، ولا كفّارة عليه عندنا ـ وللشافعي قولان كالناسي ⁽⁵⁾ ـ  لقوله عليه السلام : ( وما استكرهوا عليه ) ⁽⁶⁾.

ولأنّ الإكراه يرفع الفساد في حقّ المرأة ، فكذا في حقّ الرجل ، لعدم الفرق بينهما.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 478 ، المجموع 7 : 341 ، الحاوي الكبير 4 : 219 ، المغني 3 : 339 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، بدائع الصنائع 2 : 217 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 121.

(2) كنز العمّال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.

(3) الكافي 4 : 373 ـ 1 ، التهذيب 5 : 317 ـ 1092.

(4) الحاوي الكبير 4 : 219 ، المجموع 7 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 371 ، المغني 3 : 338 ـ 339 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، بدائع الصنائع 2 : 217 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 121.

(5) المجموع 7 : 341 ـ 342 ، فتح العزيز 7 : 478.

(6) كنز العمّال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.