لو نظر[المحرم] إلى غير أهله فأمنى ، لم يفسد حجّه‌ ، ووجب عليه بدنة ، فإن عجز ، فبقرة ، فإن عجز، فشاة ، عند علمائنا ـ وبعدم الإفساد قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ⁽¹⁾ ـ لأنّه إنزال عن غير مباشرة ، فأشبه الإنزال عن الفكر والاحتلام.

وقال مالك : إن ردّد النظر حتى أمنى ، وجب عليه الحجّ من قابل ـ وبه قال الحسن البصري وعطاء ـ لأنّه إنزال بفعل محظور ، فأشبه الإنزال بالمباشرة ⁽²⁾.

والفرق : أنّ المباشرة أبلغ في اللذّة ، وآكد في استدعاء الشهوة ، والفاحشة فيها أعظم.

ولو نظر إلى غير أهله ولم يكرّر النظر أو كرّره حتى أمنى ، وجب عليه البدنة عندنا ، لأنّه إنزال بفعل محظور ، فأوجب البدنة ، كالجماع فيما‌ دون الفرج.

ولقول الباقر عليه السلام في رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » ⁽³⁾.

وقال ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين : إن كرّر النظر ، وجبت بدنة ، وإن لم يكرّر ، فشاة⁽⁴⁾.

وقال في الأخرى : تجب شاة مطلقا وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق ⁽⁵⁾.

وقال أبو ثور : لا شي‌ء عليه مطلقا ⁽⁶⁾ وبه قال أبو حنيفة ـ حكاية عنه ـ [ و ] الشافعي ⁽⁷⁾.

ولو كرّر النظر حتى أمذى ، لم يجب عليه شي‌ء ، لأصالة براءة الذمّة.

وقال أحمد : يجب به دم ، لأنّه جزء من المني ⁽⁸⁾. وليس بشي‌ء.

ولو كرّر النظر ولم يقترن به مني ولا مذي ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلاّ رواية عن أحمد أنّه من جرّد امرأته ولم يكن منه غير التجريد : أنّ عليه شاة ⁽⁹⁾. وليس بشي‌ء.

ولو فكّر فأنزل ، لم يكن عليه شي‌ء ، لأنّ الفكر يعرض الإنسان من‌ غير اختيار ، فلا تتعلّق به عقوبة.

__________________

(1) المغني 3 : 335 ، الشرح الكبير 3 : 329 ، المجموع 7 : 413.

(2) نفس المصدر.

(3) التهذيب 5 : 325 ـ 1116.

(4) المغني 3 : 336 ، الشرح الكبير 3 : 349 ، المجموع 7 : 413.

(5) نفس المصدر.

(6) نفس المصدر.

(7) نفس المصدر.

(8) المغني 3 : 337 ، الشرح الكبير 3 : 349.

(9) المغني 3 : 337 ، الشرح الكبير 3 : 349 ـ 350.