لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلاّ لناذر على خلاف ، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته.

وأطبق العامّة على جوازه ⁽¹⁾ ، واختلفوا في الأفضل.

فقال مالك : الأفضل الإحرام من الميقات ، ويكره قبله. وبه قال عمر وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق ⁽²⁾.

وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده ⁽³⁾.

وعن الشافعي كالمذهبين ⁽⁴⁾.

وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم ⁽⁵⁾.

لنا : ما رواه العامّة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات ⁽⁶⁾ ، ولا يفعل إلاّ الراجح ، وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) ⁽⁷⁾ فوجب‌ اتّباعه.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام: « من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له » ⁽⁸⁾.

ولأنّه أحرم قبل الميقات ، فكان حراما ، كالإحرام قبل أشهر الحجّ.

ولما فيه من التغرير بالإحرام والتعرّض لفعل محظوراته ، وفيه مشقّة على النفس ، فمنع ، كالوصال في الصوم.

احتجّوا : بما رواه العامّة عن أمّ سلمة زوج  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ( من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ) ⁽⁹⁾.

وفي الطريق ضعف عند العامّة ⁽¹⁰⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، المجموع 7 : 200 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 166 ، بدائع الصنائع 2 : 164 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 205.

(2) المدوّنة الكبرى 1 : 363 ، بداية المجتهد 1 : 324 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، حلية العلماء 3 : 270 ، فتح العزيز 7 : 93.

(3) الاختيار لتعليل المختار 1 : 185 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، فتح العزيز 7 : 93 ، حلية العلماء 3 : 270 ، المجموع 7 : 202.

(4) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 210 ، المجموع 7 : 200 ، حلية العلماء 3 : 270 ، فتح العزيز 7 : 93 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226.

(5) المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، وانظر : المجموع 7 : 202.

(6) المغني 3 : 223 ، الشرح الكبير 3 : 227.

(7) سنن البيهقي 5 : 125.

(8) الكافي 4 : 322 ـ 4 ، التهذيب 5 : 52 ـ 157 ، الاستبصار 2 : 162 ـ 529.

(9) سنن أبي داود 2 : 143 ـ 1741 ، سنن البيهقي 5 : 30 ، وانظر : المغني 3 : 222 ، والشرح الكبير 3 : 226.

(10) المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223 ـ 224.