لو عقد المحرم حال الإحرام ، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن عالما ، فرّق بينهما ، فإذا أحلاّ أو أحلّ الزوج إن لم تكن المرأة محرمة ، جاز له العقد عليها ، ذهب إليه علماؤنا ـ خلافا للعامّة ـ لأنّ الاحتياط يقتضي التحريم المؤبّد.

ولقول الصادق عليه السلام: « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا»⁽¹⁾.

وأمّا جواز المراجعة مع الجهل وعدم الدخول : فلقول  الباقر عليه السلام: « قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها ، إن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » ⁽²⁾.

فروع :

أ ـ لو وكّل محلّ محلا في التزويج ، فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكّل ، لم يصح النكاح ، سواء حضره الموكّل أو لا ، وسواء علم الوكيل أو لا ، لأنّ الوكيل نائب عن الموكّل ، ففعله مسند إليه في الحقيقة وهو محرم.

ب ـ لو وكّل محرم محلا في التزويج ، فعقد الوكيل والموكّل محرم ، بطل العقد ، وإن كان بعد إحلاله ، صحّ ، ولا يبطل ببطلان التوكيل ، لأنّ الإذن في النكاح وقع مطلقا ، لكن ما تناول حالة الإحرام يكون باطلا ، وما تناول حالة الإحلال يكون صحيحا ، والوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد ، بطل ذلك ، وبقي مجرّد الإذن يوجب صحة التصرف ، وكذا فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرّف فيما يتناوله الإذن على وجه الصحة ، بخلاف الصبي إذا وكّل في التزويج ، فأوقعه الوكيل بعد بلوغه ، لأنّ الوكالة هنا لا اعتبار بها في تلك الحال ولا في ثانيه ، ولم يوجد منه الإذن في ثاني الحال ولا في أوّله على وجه الصحة ، فافترقا.

ج ـ لو شهد وهو محرم ، صحّ العقد وفعل حراما. ولو أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته النكاح إذا كان تحمّلها وهو محرم ، قاله الشيخ ⁽³⁾.

والأقوى ثبوته إذا أقامها حالة الإحلال.

ويشكل : باستلزامه إباحة البضع المحرّم ، كما لو عرف العقد ، فتزوّجت بغيره.

وكما تحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه تحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحمّلها محلا.

ولو قيل : إنّ التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم ، كان وجهاً.

__________________

(1) الكافي 4 : 372 ـ 3 ، التهذيب 5 : 329 ـ 1133.

(2) التهذيب 5 : 330 ـ 1134.

(3) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 317.