إنّ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي أحد مشايخ الحديث في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكفى في عظمته انّه من مشايخ الكليني وقد أكثر في «الكافي» الرواية عنه حتى بلغت رواياته سبعة آلاف وثمانية وستين مورداً.(1) وقد وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين مورداً.(2)

وعرّفه النجاشي بقوله: علي بن إبراهيم، أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتباً.(3)

وقال الشيخ الطوسي في «الفهرست»: علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، له كتب: منها كتاب التفسير، و كتاب الناسخ والمنسوخ.(4)

ثمّ إنّه استظهر بعضهم ممّا ذكره في مقدّمة التفسير انّ كلّ من ورد في أسناده ثقة، حيث قال: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم، وأوجب رعايتهم، ولا يقبل العمل إلّا بهم.(5)

وقال صاحب الوسائل: قد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره، وانّها مروية عن الثقات عن الأئمّة.(6)

وقال صاحب معجم رجال الحديث معترفاً بصحّة ما ذهب إليه صاحب الوسائل : إنّ علي بن إبراهيم يريد بما ذكره، إثبات صحّة تفسيره وأنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين ـ عليهم السَّلام ـ وانّها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة، كما زعمه بعضهم.( 7)

يلاحظ عليه:

أوّلاً: بالمناقشة في دلالة العبارة على ما يتبنّاه، فإنّ الظاهر انّ مراده هو خصوص مشايخه بلا واسطة، ويؤيده عطف «وثقاتنا» على «مشايخنا» الظاهر في نقله عن الأساتذة بلا واسطة، ولمّا كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف، دون النقل عن الثقة، إذا روى عن غيره خصّ مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه تهمة النقد والاعتراض، كما ذكرنا مثله في مشايخ ابن قولويه.

وثانياً: المناقشة في نسبة التفسير المذكور إلى علي بن إبراهيم فانّ تفسيره ملفّق من إملاءين:

الأوّل: ما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر.

الثاني: ما أملاه الإمام الباقر لتلميذه أبي الجارود ونقله أبو الفضل العباس ابن محمد بسنده المنتهي إلى أبي الجارود.

وإليك البيان:

أمّا الأوّل: فقد ابتدأ علي بن إبراهيم بسورة الفاتحة والبقرة وشطراً قليلاً من سورة آل عمران إلى الآية 45.

فقد ورد في مفتتح سورة الفاتحة هكذا: حدّثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي رحمه اللّه ، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريث، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ وساق الكلام بهذا الوصف إلى الآية 45 من سورة آل عمران.

وأمّا الثاني: فهو لمّا وصل إلى قوله سبحانه:(إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّركِ بِكَلِمَة مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسى ابنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُنْيا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبين) (8) أدخل في التفسير ما أملاه الإمام الباقر ـ عليه السَّلام ـ لزياد بن منذر أبي الجارود في تفسير القرآن، حيث قال بعد نقل تفسير لغاتها: حدّثنا أحمد الهمداني، قال: حدثني جعفر بن عبد اللّه، قال: حدّثنا كثير بن غياث، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي عليمها السَّلام .(9)

ثمّ إنّه في ثنايا الكتاب تارة ينقل عن علي بن إبراهيم وأُخرى عن أبي الجارود على نحو يظهر انّ الكتاب مؤلّف من إملاءين على ما عرفت، فلا يمكن الاعتماد على كلّ ما ورد في أسانيد أحاديث ذلك التفسير، فإنّ قسماً من الأحاديث يرجع إلى علي بن إبراهيم و مشايخه، وقسماً آخر يرجع إلى مشايخ جامع التفسير حتى ينتهي إلى الإمام الباقر ـ عليه السَّلام ـ .

وثالثاً: انّ أقصى ما يمكن أن يقال انّه يجب التفريق بين ما روى جامع التفسير عن نفس علي بن إبراهيم إلى أن ينتهي إلى الإمام، وما رواه جامع التفسير عن غيره من المشايخ فانّ شهادة القمّي تكون حجّة فيما يرويه نفسه عن مشايخه لا فيما يرويه تلميذه من مشايخه إلى أن ينتهي إلى الإمام. وقد روى جامع التفسير عن عدّة من الأعلام وليس لعلي بن إبراهيم أيّ رواية عنهم وقد ذكرنا أسماءهم في كتابنا «كليّات في علم الرجال».(10)

ورابعاً: انّ جامع التفسير ـ أعني: أبا الفضل العباس بن محمد ـ مجهول الحال ولا ذكر له في الأُصول الرجاليّة، بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف بـ«محمد الاعرابي» وجدّه «القاسم» فقد ترجم والده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الهادي ـ عليه السَّلام ـ تحت عنوان محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي.(11)

نعم، ترجم العباس في كتب الأنساب، فقد ذكر المحقّق الطهراني في ذريعته انّه رأى ترجمته في كتب الأنساب مثل «عمدة الطالب» و«بحر الأنساب» وغيرهما.(12 )

إكمال

إنّ جامع التفسير ذكر بعد خطبة الكتاب قوله: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، فالقرآن منه ناسخ و منه منسوخ، ومنه محكم و منه متشابه... واستغرق هذا النوع من التقسيم و الذي يرجع إلى علوم القرآن حوالي 22 صفحة، وظاهر العبارة يعرب انّ ما جاء في تلك الصحائف يرجع إلى نفس علي بن إبراهيم مع أنّ محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني تلميذ الكليني مؤلّف كتاب «الغيبة» رواها بإسناده عن الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ عن جدّه أمير المؤمنين، وجعلها مقدّمة لتفسيره.

ومن العجب انّ تلك المقدّمة مفردة مع خطبة مختصرة طبعت باسم «المحكم والمتشابه» ونسب إلى السيد المرتضى، والحقّ انّها من العلوم العلوية التي رواها الإمام الصادق عليه السَّلام ووصلت إلينا عن المشايخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معجم رجال الحديث:18/54، برقم 12038.

2 - معجم رجال الحديث:11/194، برقم 7816.

3 - رجال النجاشي:2/86، برقم678.

4- الفهرست:115، برقم 382.

5- تفسير علي بن إبراهيم القمي:1/4.

6- الوسائل:20/68، الفائدة السادسة.

7 - معجم رجال الحديث:1/49ـ 50، المقدمة الثالثة.

8- آل عمران:45.

9- تفسير علي بن إبراهيم:1/102، فلو كان الجامع للتفسير هو العباس بن محمد، فلم يعلم من هو الراوي عنه حيث قال: حدّثني أبو الفضل العباس بن محمد... وهذا يورث غموضاً في صحّة التفسير المنسوب إلى القمّي.

10- كليات في علم الرجال:317ـ319.

11- رجال الطوسي:424 في أصحاب الهادي ـ عليه السَّلام ـ برقم 41.

12 - الذريعة:4/308.