لمّا اتّفق الفريقان على تحكيم ابن العاص والأشعري سجّلا وثيقة على ذلك وجاء فيها بعد البسملة : هذا ما تقاضى عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه واله) قضيّة عليّ على أهل العراق ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب وقضيّة معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب ؛ إنّا رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيما حكم وأن نقف عند أمره فيما أمر وأن لا يجمع بيننا إلاّ ذلك وإنّا جعلنا كتاب الله فيما بيننا حكما فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا ونميت ما أمات على ذلك تقاضيا وبه تراضيا وإنّ عليّا وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس ناظرا ومحاكما ورضي معاوية وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظرا ومحاكما على أنّهما أخذوا عليهما عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه ليتّخذان الكتاب إماما فيما بعثا له لا يعدوانه إلى غيره في الحكم بما وجداه مسطورا وما لم يجداه مسمّى في الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول الله (صلى الله عليه واله) الجامعة لا يتعمدان لهما خلافا ولا يتبعان في ذلك لهما هوى ولا يدخلان في شبهة ؛ وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على عليّ ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به من كتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه واله) وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره وأنّهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهلهما ما لم يعدوا الحقّ رضي بذلك راض أو أنكره منكر وأنّ الأمّة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل فإن توفّي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون رجلا مكانه لا يألون عن أهل المعدلة والأقساط على ما كان صاحبه من العهد والميثاق والحكم بكتاب الله وسنّة رسوله (صلى الله عليه واله) وله مثل شرط صاحبه وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولّوا مكانه رجلا يرضون عدله وقد وقعت القضيّة ومعها الأمن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والموادعة وعلى الحكمين عهد الله وميثاقه ألاّ يألوا اجتهادا ولا يتعمّدا جورا ولا يدخلا في شبهة ولا يعدوا حكم الكتاب وسنّة رسول الله (صلى الله عليه واله) فإن لم يفعلا برئت الأمّة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمّة وقد وجبت القضيّة على ما قد سمّي في هذا الكتاب من مواقع الشروط على الأميرين والحكمين والفريقين والله أقرب شهيد وأدنى حفيظ والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدّة الأجل والسلاح موضوع والسبل مخلاّة والغائب والشاهد من الفريقين سواء في الأمن , وللحكمين أن ينزلا منزلا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام ولا يحضرهما إلاّ من أحبّا عن ملأ منهما وتراض وأنّ المسلمين قد أجّلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجها له عجّلاها وإن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإنّ ذلك إليهما فإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه واله) إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأوّل في الحرب ولا شرط بين واحد من الفريقين وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه على التمام والوفاء بما في هذا الكتاب وهم يد على من أراد فيه إلحادا وظلما أو حاول له نقضا ؛ وقد وقّع على هذه الوثيقة جمهرة من الفريقين وليس فيها سوى الدعوة إلى السلم وعدم إراقة الدماء وليس فيها أي تعرّض للمطالبة بدم عثمان فقد أهملت الوثيقة ذلك إهمالا تامّا وفيما اعتقد أنّه لم يكن للإمام أي رأي في هذه الوثيقة وإنّما أملاها الشاميّون وعملاؤهم من أهل العراق .