المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الأمور التي تجب على مَن حُمِلَت إليه النميمة.
22/12/2022
تكوين المعقدات المخلبية
2024-09-17
الاختلاف في مكان ولادة السيد السيح
10-10-2014
النظرية النسبية الخاصة
25-9-2016
التغطية الإخبارية
1-1-2023
استجابة نطاق نفاذي band-pass response
17-12-2017


دوافع الارهاب على المستوى الدولي  
  
2276   01:40 مساءاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : رشيد صبحي جاسم
الكتاب أو المصدر : الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص35-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 لاشك في ان الاوضاع الدولية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ..الخ  تؤثر على الارهاب سلباً او ايجاباً ، زيادةً او نقصاناً ، وذلك يرجع بصفة خاصة الى اكتساب الارهاب –بعداً دولياً ظاهراً- بعد ان انقضت وتوارت طرق الصراع التقليدية، وانتهت فترة الحرب الباردة ،فلم تعد هناك غير قوة واحدة تسيطر على العالم بما ينتج عن ذلك اثار عديدة على مختلف جوانب الحياة في الدول ،ولهذا اثرنا ان نخصص موضوعاً خاصاً عن دوافع الارهاب على المستوى الدولي ، قاصدين من وراء ذلك ان نحدد مدى اسهام الاوضاع الدولية الراهنة في تدعيم النزاعات الارهابية لدى الافراد والجماعات والدول، اضافة الى دور بعض الدول في دعم ومساندة  الحركات الارهابية في دول اخرى، او قيام الدولة ذاتها بممارسة الارهاب ضد دولة اخرى:-

آ –دور الاوضاع الدولية في الارهاب   اشارت دراسة تحليلية اعدتها سكرتارية الامم المتحدة عن الارهاب عام 1979 الى ان هناك العديد من الاسباب الكامنة وراء قيام وممارسة الانشطة الارهابية ،فهناك الاسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية(1).

اولاً. الأسباب السياسية  ان الحال التي آلت اليها الاوضاع الدولية على المستوى السياسي لا شك توفر البيئة المواتية لممارســة الارهاب ،ويمكن ايراد بعض هذه الدوافع على النحو التالي :-

(1)سقوط الشيوعية و انفراد الولايات المتحدة بسلطة الامر والنهي في المجتمع الدولي .

(2)الموقف السيء لما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وعجز مجلس الامن عن اتخاذ موقف قانوني اخلاقي جاد ازاء ما يحدث من انتهاكات لبعض الفئات للدفاع عن وجودها ازاء حملات الابادة التي تتعرض لها وكتعبير عن رفضها للاوضاع الدولية غير العادلة ،.. ويكمن الخلل في تحكم النظام الدولي ومواثيقه، فهذا النظام الذي وقعته احدى وخمسون دولة  عام 1945،لم يعد يمثل ارادة المجتمع الدولي ، الذي تمثله مائة وواحد وتسعون دولة عضواً في الامم المتحدة ، ويضاف الى ذلك تركيبة مجلس الامن الدولي،وتحكم خمس دول دائمة العضوية فيه، بحيث باتت دولة واحدة منها تفرض ارادتها على المجتمع الدولي، كما حصل في قضايا فلسطين والعراق وليبيا والسودان.

(3)عجز بعض الشعوب حتى- الان –عن الحصول على استقلالها وحقها في تقرير مصيرها ، رغم القرارات الدولية التي تجمع على حقها في التمتع بالاستقلال والحرية ، الامر الذي يدفع حركات التحرر الى القيام ببعض العمليات خارج حدود دولتها ضد مصالح الدولة المستعمرة او تلك الدول التي تؤيدها، لاضعافها وللفت نظر المجتمع الدولي الى قضيتها من خلال استخدام نفس اللغة التي تستخدمها تلك القوى الاستعمارية.

(4)نجاح بعض حركات المقاومة باتباع اساليب الارهاب في صد اعتداءات بعض الدول الكبرى ، ولقد قدمت حرب فيتنام للثوريين الزاد الفكري والنموذج الذي يحتذى به في المقاومة من خلال استخدام سبل غير تقليدية من العنف .

(5)وجود بؤر التوتر في معظم دول العالم سواء في الشرق الأوسط او امريكا اللاتينية او اوربا فضلا عن الرواسب الاستعمارية ، الامر الذي يسهم في القيام بالانشطة الارهابية

(6)عدم قدرة المجتمع الدولي في شكله المنظم ( الامم المتحدة ) على تقديم حل عادل لمتطلبات العدالة الدولية المتزايدة ، او نشر الايديولوجيات " اليطوبية  المدينة الفاضلةUTOPIA " وفي افكار تدعو الى المثالية الاجتماعية مما اعطى للجماعات التي تدافع عنها القوة والشرعية ، ولذلك فان المجتمع الدولي نفسه يقود او يصادق – واحيانا يعطي الشرعية – لبعض الحركات التي تمارس الارهاب .

(7)التوسع الامبريالي الذي يحمل في طياته النزعه العدوانية لانه لا يحترم حدود الغير القومية والدينية والسياسية ، فيؤدي الى تدمير حضارات وفناء كيانات او نشوء صراعات ، بما يشجع حركات العنف والارهاب(2).

ثانياً. الاسباب الاقتصادية والاجتماعية الدولية

لاشك ان الاوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي تؤثر- بشكل او باخر- على اتجاه بعض الجماعات والدول الى الارهاب ، حيث ان معظم الجماعات والدول المنخرطة في اعمال الارهاب هي من الجماعات والدول الفقيرة نتيجة تدهور اقتصادها ،بل ان هناك اقتصادات بعض الدول تقوم على انشطة اجرامية ، ومن ثم فان هذه الدول تكون بيئة صالحة للارهاب ، من اجل الحصول على الدور الذي تبتغيه على المستوى الدولي . وقد تتم ممارسة الارهاب على مستوى الدولة بقصد التخلص من الاستغلال الاجنبي لمقدرات الشعوب ومواردها، او للاضرار باقتصادات دولة معينة، بتدمير منشأتها الصناعية والتجارية مما يشكل وسيلة ضغط عليها لتغيير مواقفها السياسية والاقتصادية ،كما قد تستخدم المساعدات الاقتصادية لبعض الدول كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية او المحافظة على الاستقرار الدولي و حماية الاقليات ،الامر الذي يقابل بالرفض من جانب البعض ويدفعه الى الوقوف ضده من خلال اعمال العنف والإرهاب . وبالنظر الى ما يشكله الجانب الاقتصادي من اهمية وتأثير مباشر سلباً او ايجاباً – على الجانب الاجتماعي ، فأنه بالأمكان القول بأن العلاقة ما بين الجانبين، سواء على المستوى الوطني او الدولي، علاقة طردية تبرز من خلال تأثر الاوضاع الاجتماعية الدولية وما ينتج عن هذا التأثير من نتائج سلبية قد تدفع الى الارهاب للتخلص من الاوضاع الأنفة باعتبارها ظالمة (3).

ب- رعاية بعض الدول والانظمة السياسية لـ الإرهاب  ساهمت رعاية ومساندة بل وممارسة بعض الدول للارهاب في اتساع نطاق الممارسات الارهابية على المستوى العالمي ، حيث لعبت تلك المساندة وهذه الرعاية وذلك التأييد دوراً في نشأة وظهور العديد من المنظمات الارهابية التي تنفذ اهداف الدولة وتحقق مصالحها ، ولا ننسى في هذا دور مخابرات بعض الدول في هذا الشأن وفي ادامة وجود هذه المنظمات وتدريب عناصرها وفي التخطيط الدقيق لعملياتها ،فكانت هذه الدول والانظمة بذلك تحقق اهدافها وضغوطها السياسية تجاه الدول الاخرى عبر تلك الممارسات الارهابية ،متفادية الدخول في حروب دولية غير مأمونة العواقب ،وكان للدول الغربية الباع الطويل في هذا الشأن ولا زالت وبالتناسق- مع استخدامها القوة او التلويح باستخدامها ،حتى لا توصد في وجهها ابواب دول العالم الثالث وتحتفظ بسيطرتها على مقدراتها وتبقيها تحت السيطرة الاستعمارية والتفرقة وهذا مما يعد بحد ذاته ارهاباً- لأنه يتضمن الابقاء على اوضاع ظالمة، بل ان هناك من الدول من تتبع الارهاب منهجاً واسلوباً في سياستها ، ولنا في اسرائيل مثلاً بارزاً في هذا الشأن(4).

__________________________

[1] - عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، النظام السياسي الارهابي الاسرائيلي ،  ص 69.

2- انظر فيما يتعلق بالاسباب السياسية الى المصادر التالية :- د. عصام صادق رمضان : الابعاد القانونية للارهاب الدولي، مجلة السياسة الدولية ، العدد 85 يوليو 1986.

- Leonard B. Weinberg and Paul B. Davis op. Cit., p43

- عبد الناصر حريز، مصدر سابق ، النظام السياسي الارهابي الاسرائيلي ،ص 69 .

- ورقة العمل المقدمة من كل من تونس و الجزائر وسورية وايران ويوغسلافيا وبربادوس وبنما وزائير وفنزويلا ونيجيريا وزامبيا الى اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب الدولي، 1979، مصدر سابق، ص20-21

3- أنظر : - د. امام حسانين خليل ،مصدر سابق،ص 142.

- الورقة المقدمة من قطر الى اللجنة الخاصة ، مصدر سابق ، ص14-15.

4- انظر فيما يخص ، رعاية بعض الدول و الانظمة السياسية ،المصادر التالية:-

- د. عبد الناصر حريز ،مصدر سابق ،الارهاب السياسي ،مصدر سابق ،ص 201.

- د. امام حسانين خليل ،مصدر سابق ،ص 144-146.

- Leonard B. Weinberg and Paul B. Davis op. Cit., p43

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .