تتكون المنظمة الدولية من جهاز عام يسمى المجلس العام أو الجمعية العامة وهو يقابل السلطة التشريعية في الدولة وتشترك به جميع الدول وجهاز تنفيذي يعمل على تنفيذ القرارات التشريعية التي تصدر من الجهاز التشريعي ويكون تمثيل الدول بعدد محدود من أجل سرعة اتخاذ القرارات اللازمة ويتصف عمله بالاستمرار مثل مجلس الأمن أما الجهاز الثالث فهو الجهاز الإداري وهو يعد من أهم الاجهزة الرئيسية للمنظمة ويوجد بصفه مستمرة ويتولى تصريف وتسيير الأعمال الإدارية اليومية للمنظمة واجراء الاتصالات الداخلية بين الأجهزة أو مع المنظمات الدولية التي تتعاون مع المنظمة والاعداد لدورات جلسات اجهزة المنظمة واعدد تقارير ومحاضر الجلسات ومشروعات القوانين والموازنة العامة ومتابعة تنفيذ القرارات وغالبا ما يخضع هذا الجهاز إلى الرقابة عند مباشرته لوظائفه وواجباته إلى طرق معينة من الرقابة (1) ولهذا فإن الجهاز الإداري يخضع نشاطه إلى رقابات متعددة وهي:-
1- الرقابة الإدارية في المنظمات الدولية
تتم هذه الرقابة من خلال الجهاز العام للمنظمة اذ يعد الأمين العام للجهاز الإداري التقارير العامة أو تقارير خاصة سواء كان للجهاز العام أو الجهاز التنفيذي وفي بعض الاحيان تكلف هذه الاجهزة اللجان اجراء تحقيق في بعض تصرفات الجهاز الاداري(2)، وقد تكون هذه الرقابة رقابة ذاتية باسطة الإدارة نفسها لتلاقي أسباب القصور فيما يعتري أعمالها وأنشطتها في مواجهة موظفيها عن طريق سحب أو تعديل قراراتها في ما يحكم العمل الإداري من نظم وقواعد قانونية واجراءات وتكون على نوعين أما ذاتية وتباشر من قبل الإدارة نفسها أو بناء على تظلم من الموظف يرفع إلى الإدارة (3).
كذلك يكلف الأمين العام من قبل الجمعية العامة أو الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير خاصة حول بعض المسائل أو عن طريق بعض اللجان بأجراء تحقيق في بعض تصرفات الجهاز التنفيذي (4)، وهذا بموجب اللوائح والتنظيم الداخلي للمنظمة بخصوص اعمال الادارة وما تملكه من سلطة تأديب بحق الموظف الدولي تبدأ من إصدار قرارات التعين والترقية والتحويل وابرام العقود الإدارية (5).
2- الرقابة المالية في المنظمات الإدارية
يلتزم الأمين العام للجهاز الإداري بأن يقدم تقارير عن الأوضاع المالية للمنظمة، وهذه الرقابة تنقسم إلى قسمين الأول رقابة سابقة وتسمى الرقابة الوقائية ويراد بها التأكد من صحة اجراءات الصرف قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية الصرف بقصد تلاقي الخطأ أما الثاني فهي رقابة لاحقة وتسمى (الرقابة العلاجية) وتتم هذه الرقابة فيها من خلال المراجعة والفحص وتدقيق المعاملات المالية بعد انجازها عن طريق التأكد من مستندات الصرف (6)، وتخضع المحاكم الإدارية الدولية لوصاية الأمين العام من الناحية المالية ومنها المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية اذ أشارت إلى ذلك في المادة (4) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية (7).
أردنا أن نبين بأن عمل الجهاز الإداري متعدد وهو يخضع إلى رقابات متعددة ولكن أهمها رقابة المحاكم الإدارية الدولية التي تختص بالقانون الاداري الدولي من ناحية تطبيقه وأرساء قواعده وتطوير قواعد الوظيفة الدولية، أما الرقابات الأخرى لا تأثير لها على قواعد القانون الإداري الدولي وهي تدخل ضمن المجال السياسي.
3- الرقابة القضائية
لكي تستطيع المنظمة من تحقيق أهدافها لابد من ممارسة عملية وظيفة التخطيط وثم ممارسة عملية وظيفة الرقابة المتمثلة في ايجاد سبل المقارنة بين الخطط الموضوعية والاداء المتحقق ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتصحيح الاداء والخطط معا (8) ، لذلك ظهرت المحاكم الإدارية الدولية التي تعد أجهزة قضائية بالغة الأهمية على المستوى الدولي بعد الامتداد الكبير لنشاطات المنظمات الدولية مما وجب اعطاء أهمية أكبر للدور الذي تقوم به المحاكم الإدارية الدولية في حل المنازعات الوظيفية مما أدى إلى تحسن كبير في قضايا الموظفين المرفوعة أمامها إذ كونت كفاءة عاليه وشفافية وفاعليه مما انعكس على تطور في تطبيق قواعد القانون الإداري الدولي (9) كل هذه الامكانية من خلال فعالية الرقابة للمحاكم الإدارية الدولية والتي تعمل من خلالها على إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي التي تنظم العلاقة ما بين المنظمات الدولية وموظفيها التابعين إليها ومن هم تحت ولايتها (10).
تتحقق هذه الرقابة عن طريق بحثها عن العيوب التي تصيب القرارات التي يصدرها الجهاز الإداري من قرارات تنفيذية تمس حقوق الموظف الدولي والتزاماته من حيث الاختصاص والإجراءات والسبب وأن يكون القرار مخالف لمبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي التي تخص عمل الموظف الدولي (11) الذي اعتمد على محاكم إدارية دولية متخصصة في فض المنازعات الإدارية التي تحصل بين المنظمة وموظفيها والزامية اتباع اجراءات وقواعد خاصة أمام المحاكم الإدارية الدولية كل هذا انعكس على تطور القانون الإداري الدولي (12) بمعنى تمارس دور الرقيب على مدى احترام مبدأ المشروعية من قبل الإدارات الدولية فيما تصدره من قرارات دولية تجاه موظفيها بفحص مدى امتثال الإدارة الدولية للقانون الإداري الدولي بمطابقة الوقائع التي اسند إليها القرار وصحة الإجراءات المتبعة فيما إذا بنيت على توصيف خاطئ للوقائع أو القانون(13). هذا ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 1954/7/13 إذ أن المحاكم الإدارية تراقب القرارات الإدارية الدولية المتعلقة بحقوق الموظفين الدوليين من خلال فحص المشروعية ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة داخل المنظمة وكذلك مراقبة صحة الوقائع فضلاً. عن مراقبة الإجراءات المتبعة في اتخاذ القرار وتمارس هذه الرقابة كذلك على سكوت الإدارة المتمثل بعدم اتخاذها قرار كان عليها اتحاذه كما في منح ترقية أو علاوة (14) ، وتنتهي مراقبة المشروعية اما الحكم بصحة وسلامة التصرف الإداري أو الحكم ببطلان وإلغاء القرار الإداري أو الحكم بالتعويض ولا يحق للقضاء التدخل في عمل الإدارة بأن يصدر أمراً بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو تحديد الاتجاهات العامة ورسم السياسة التي يجب ان تسير عليها الإدارة فممارسة الوظيفة من قبل الإدارة ومراقبة التصرفات للقضاء من الناحية القانونية فقط (15). الجهاز الإداري يمتلك النظام التأديبي الذي يهدف إلى توجيه وتفعيل عمل المنظمة فمن خلال السلطة الرئاسية التي لها السلطة المطلقة في اتخاذ الإجراءات التأديبية وهي عقوبات ذات طابع فني تفرض على مركز الموظف ومهنته التي يزاولها وليس على مالة وحريته وهذا ما أشارت إليه المادة (10) من لائحة موظفي الأمم المتحدة والمادة (11) من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية بأن الأمين العام له حق فرض الجزاء التأديبية ومن صور الجزاء التأديبية التي حددها الفصل العاشر من لائحة موظفي الأمم المتحدة اللوم المكتوب وايقاف عن العمل وحفظ الدرجة والفصل لسوء السلوك وفي المقابل منحت المنظمات الدولية موظفيها حق الطعن في هذه القرارات أمام المحاكم الإدارية الدولية من بعد الطعن بها أمام الرئيس الأعلى لذلك فأن الرقابة تكون على القرارات النهائية المؤثرة في مركز الموظف الدولي والبحث عن مشروعية القرار ومطابقته لقواعد القانون الإداري الدولي وكذلك مضمون القرار من حيث صحة الوقائع المسندة إلى الأسباب المحددة التي يجب على الإدارة ان تفصح عنها ومدى صحة تكيفها القانوني لهذه الوقائع، بمعنى حتى وجود السبب لا يمنع المحاكم الإدارية الدولية عن البحث عن السبب الحقيقي (16) .
للمحاكم الإدارية الدولية مراقبة القرار من الناحية الموضوعية وكذلك في حال مخالفة القرارات للنظام الاجرائي الوارد في نصوص لوائح التوظيف أو الميثاق الخاص بإنشاء المحكمة ذاتها (17) لذلك فإن دور الرقابة القضائية يعد أكثر الاجهزة القادرة على حماية حقوق الموظفين والمشروعية إذ ما توافرت له الضمانات الحقيقية التي تكفل الاستقلال في أداء وظيفته القضائية من خلال البحث عن القواعد القانونية وتطبيقها (18).
ان المحاكم الادارية تقوم وبشكل عام بحكم طبيعة عملها بالبحث عن القواعد والمبادئ القانونية التي اراد المشرع ايصالها عن طريق الهيكل الهرمي للقانون الاداري الدولي لمراقبة الادارة الدولية في تطبيق القاعدة القانونية وجعل الإدارة تسير وفق هذه القواعد لتصل إلى مرحلة الارساء والرقابة التي هي من صميم عمل المحاكم الادارية التي تعمل من خلالها على تطبيق المشروعية من قبل الادارة الدولية.
______________
1- د. جعفر عبد السلام المنظمات الدولية، ط6 ، دار النهضة العربية للنشر، مصر، 1990، ص ص 59-62.
2- غسان أمان الله عزيز : الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، 2011 ، ص29.
3- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، ط 2 ، دار السنهوري للنشر العراق، 2015 ، ص 76.
4- د. أحمد محمد رفعت القانون الإداري الدولي، ط 1 ، دار النهضة العربية لننشر، القاهرة، 1986، ص290.
5- محمد رفيق بكاي وعثمان بقنيش: تأديب الموظف الدولي وفقا لأحكام القانون الدولي الإداري، بحث منشور في مجلة الاجتهاد القضائي جامعة محمد خيضر ، مج 13، ع 1 ، الجزائر، 2021 ، ص 673.
6- رائد تاجي أحمد المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط3، دار السنهوري للنشر، بيروت، 2018، ص 156.
7- المادة (4) من النظام الاساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لعام 1964.
8- د.خليل محمد حسين ود خضير كاظم حمود نظرية المنظمة، ط3، دار الميسرة للنشر والتوزيع مصر، 2007، ص315.
9- د. علياء غازي موسى: الرقابة القضائية على القرار الإداري الدولي في إطار نظام العدل الجديد، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك، مج11، عدد خاص بوقائع المؤتمر الدولي السابع للقضايا القانونية، العراق، 2022 ، ص 131.
10- د. جنادي نسرين : تكريس مبدأ استقلالية الموظف الدولي، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، مج 7 ، ع1 ، الجزائر، 2021، ص 1294.
11- غسان أمان الله عزيز : الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، 2011 ، ص33.
12- سحر جبار يعقوب القضاء الإداري الدولي ، ط1، دار الكتب والدراسات العربية، مصر، 2020 ، ص 225.
13-Dobjani: The Extent of Control the Administrstive Court Academicus international scientific journal,2018,p117.
14- مهند أياد فرج الله : التنظيم القانوني للقضاء الاداري الدولي، ط1، دار منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2019 ، ص117.
15- سلام عبدالحميد محمد زنكة: الرقابة القضائية على القرارات الإدارية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2008 ، ص 160.
16- فائز أبو عجيب دور المحاكم الإدارية الدولية في تعزيز ضمانات الموظف الدولي تجاه القرار الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق، مج 41 ، ع4 ، الكويت، 2017 ، ص 366.
17- د. حسام محمد عبد العزيز : المحاكم الادارية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر، 2014 ، ص 426.
18- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، ط 2 ، دار السنهوري للنشر العراق، 2015، ص 81