تتمتع الدولة الساحلية ببعض السلطات على المنطقة البحرية المتاخمة لبحرها الإقليمي، ويمتد قياس هذه المنطقة إلى حوالي 24 ميلاً بحرياً يبدأ من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. وتمارس الدولة السيطرة على المنطقة المتاخمة لمنع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة والصحة داخل مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي، والمعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة(1). وعلى الرغم من ان المنطقة المتاخمة تعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة وفقا لاتفاقية قانون البحار، إلا انها تتميز عن بقية أجزاء المنطقة الاقتصادية الخالصة. إذ ان سلطات الدولة الساحلية على المنطقة المتاخمة هي سلطات وقائية ويجب ان لا تختلط بما لهذه الدولة من سلطات على المنطقة الاقتصادية الخالصة. فالمصالح التي تحميها فكرة المنطقة المتاخمة محددة بسلطات الرقابة في الميادين المذكورة أعلاه ولا تتعدى ذلك إلى ميادين الأمن أو الصيد(2). واستناداً إلى ما سبق وبما ان المنطقة الاقتصادية الخالصة تستوعب المنطقة المتاخمة كلياً فان الإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات التي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة تنطبق بالضرورة على المنطقة المتاخمة.

_______________________

[1]- المادة 33 من اتفاقية قانون البحار .

2- د.محمد الحاج حمود – القانون الدولي للبحار، مناطق الولاية الوطنية، مطبعة الأديب بغداد، 1990، ص267 .