يمكن تقسيم مراحل نشأة المرافق العامة الاقتصادية في فرنسا وتطورها التشريعي فيما يأتي :

أولا : ساد مفهوم الاقتصاد الحر في فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى والذي بمقتضاه تلتزم الإدارة بعدم التدخل في النشاط الاقتصادي وكانت المرافق قليلة العدد وعلى سبيل الاستثناء(1). وكان منها مرافق اقتصادية قومية وأخرى محلية وهذه الأخيرة تولدت عن مبدأ الاشتراكية البلدية الذي كان مشجعا للمشروعات المحلية الصناعية والتجارية ، وصدرت عدة قوانين تتجسد فيها توجهات هذا المبدأ مثل قانون السلخانات في 8/1/1905 وقانون خطوط السكك الحديدية ذات المنفعة المحلية في 21/7/1913(2).

ثانيا : تدخلت الإدارة ما بين الحربين العالميتين في النشاط الاقتصادي بأشكال مختلفة ، حيث اضطرت أثناء الحرب العالمية الأولى لإعاشة الأفراد المدنيين بواسطة مرفق التموين ، وإنشاء الهيئة القومية للفحم ، وكذلك الهيئة القومية للبنزين ، والعمل في مجال النقل البحري بواسطة الناقلات الخاضعة لأوامر الحكومة(3).

ثالثا : كان التطور الأبرز عام 1921 صدور الحكم في دعوى عبارة دلوكا والذي كان له فضل الكشف عن نظرية المرفق العام الاقتصادي .

رابعا : لقد كان للتأميم(4). أثر كبير في تحويل الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد الموجه ، إذ صدر قانون ضبط الأسعار بقانون 1939 ، وتمويل المشروعات الكبرى بطريقة غيرة مباشرة بواسطة الصندوق القومي للأسواق ، وإنشاء المؤسسة القومية للقمح والتي أصبحت المؤسسة القومية للحبوب ، وفيما بعد سمح للحكومة ان تطبق على المشروعات المؤممة المعروفة بصناعة السلاح نظام الترخيص مع الرقابة وكذلك نظام الاقتصاد المختلط(5).

خامسا : حدث تطور في المرافق العامة الاقتصادية تمثل في مجالي الإنشاء والطاقة ، إذ أنشئت هيئة الطاقة الذرية عام 1945 ، وظهرت الشركات العامة في مجال الأنشطة البترولية والكيماوية والدوائية ، ونشأت هيئة الفحم الفرنسية ، والشركة الكيماوية للفحم عام 1967 ، وعادت موجة التأميمات للظهور مرة أخرى في عامي 1981 ، 1982 إذ أممت قطاعات مهمة مالية وصناعية وتجارية ونشأت تبعا لذلك العديد من المرافق الاقتصادية والتي أخذت شكل الشركات العامة وهي على نوعين ، أما الأول :  شركات مساهمة تكون الدولة المساهم الوحيد فيها ،الثاني : شركات مختلطة قد تمتلك الدولة أغلبية رأس المال ، أو ان تكون مساهمتها اقل من ذلك(6). وكذلك صدور المنشور الوزاري في 7 أغسطس 1987 الخاص بتفويض إدارة المرافق العامة المحلية إلى المشروعات الخاصة ، وكذلك قانون 29 يناير 1993 بشأن عقود تفويض المرفق العام والتي يبرمها كل شخص عام إلى المشروعات الخاصة(7) .

____________________________

1- Auby (J.M) et Ducos (K) ، Ader grand Services publics etenterprises Nationales 1975 , p 71 .

 2-Ibid Op.cit p.75.

3- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص13.

4- إذ صدرت في الفترة ما بين ديسمبر (كانون الاول) 1945 إلى يوليو (حزيران) 1946 عدة قوانين بموجبها أممت العديد من المشروعات منها قانون تأميم بنك فرنسا الصادر في 2/12/1945 ، وقانون تأميم الغاز والكهرباء الصادر في 8/4/1946 ، وقانون تأميم الوقود المستخلص من المناجم الصادر في 17/5/1946. أشار إلية. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص17.

 5-De lau biadere (A) : Trait de droit administration de la economic 3ed 1977, p.177.

 6-Philipe Colson (J) : Droit public zconomigue, L.G.D.J. Paris 1977, p.243.

7- د. محمد محمد عبداللطيف ، تفويض المرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 16 وص 18.