انبرى الإمام الحُسين (عليه السّلام) للجهاد دفاعاً عن حقوقه التي نهبها الاُمويّون واغتصبوها وأهمها ما يلي :

1 ـ الخلافة :

آمن الإمام الحُسين (عليه السّلام) كأبيه أنّ العترة الطاهرة أولى بمقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأحقّ بمركزه مِنْ غيرهم ؛ لأنّهم أهل بيت النّبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بهم فتح الله وبهم ختم وقد طبع على هذا الشعور وهو في غضون الصبا , فقد انطلق إلى عمر وكان على منبر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فصاح به : انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك , ولمْ ينفرد الإمام الحُسين بهذا الشعور وإنّما كان سائداً عند أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) فهم يرون أنّ الخلافة مِنْ حقوقهم ؛ لأنّهم ألصق الناس برسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأكثرهم وعياً لأهدافه , وهناك شيء آخر جدير بالاهتمام وهو أنّ الحُسين (عليه السّلام) كان هو الخليفة الشرعي بمقتضى معاهدة الصلح التي تمّ الاتفاق عليها فقد جاء في بنودها : ليس لمعاوية أنْ يعهد بالأمر إلى أحد مِنْ بعده والأمر بعده للحسن فإنْ حدث به حدث فالأمر للحُسين .

وعلى هذا فلمْ تكن بيعة يزيد شرعية , فلمْ يخرج الإمام الحُسين (عليه السّلام) على إمام مِن أئمّة المسلمين كما يذهب لذلك بعض ذوي النزعات الاُمويّة وإنّما خرج (عليه السّلام) على ظالم مغتصب لحقّه.

2 ـ الخُمس :

الخمس حقّ مفروض لأهل البيت (عليهم السّلام) نصّ عليه القرآن وتواترت به السنّة ولكنّ الحكومات السابقة تناهبته فلمْ تؤدِ لهمْ منه شيئاً ؛ لشلّ حركة المقاومة عند العلويين وقد أشار الإمام الحُسين (عليه السّلام) إلى ذلك في حديثه مع أبي هرّة الذي نهاه عن الخروج على بني أُميّة فقال (عليه السّلام) له : ويحك أبا هرة! إنّ بني أُميّة أخذوا مالي فصبرت , وأكبر الظنّ أنّ المال الذي أخذته بنو أُميّة منه هو الخمس وقد أعلن ذلك دعبل الخزاعي في رائعته التي انشدها أمام الرضا (عليه السّلام) في خراسان بقوله :

أرى فيئهمْ في غيرِهم متقسّماً     وأيديهمْ مِنْ فيئهِمْ صفراتِ

والتاع الإمام الرضا (عليه السّلام) فجعل يقلّب يديه وهو يقول : إنّها والله لصفرات , وقد أقضّ مضاجع العلويين منعهم من الخمس ؛ باعتباره أحد المصادر الرئيسية لحياتهم الاقتصادية , ولعلّ الإمام الحُسين قد استهدف بنهضته ارجاع هذا الحقّ السليب لأهل البيت (عليهم السّلام) .