العنوان المعروف : أحكام القرآن.

المؤلف : عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري ، المعروف بـ(الكيا الهرّاسي).

ولادته : ولد في سنة 450هـ - 1058م ، وتوفي في سنة 504هـ - 1110م.

مذهب المؤلف شافعي أشعري.

اللغة العربية.

عدد المجلدات : أربعة أجزاء في مجلدين.

طبعات الكتاب : الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، سنة 1405هـ - 1985م ، الحجم 24سم.

القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، 1974م ، تحقيق موسى محمد علي وعزت عبد عطية.

حياة المؤلف

هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري ، المعروف (الكيا الهرّاسي) الفقيه الشافعي.
ولد في طبرستان ، أصله من خراسان ، ثم رحل عنها الى نيشابور ، وتفقه على امام الحرمين الجويني مدة حتى برع ، ثم خرج من نيشابور الى بيهق ودرس بها مدة ، ثم خرج الى العراق وسكن في بغداد وتولى التدريس بالمدرسة النظامية الى ان توفي.
اتهم بمذهب الباطنية فطرد ، واراد السلطان أن يقتله ، فحماه المستظهر وشهد له. كان الكياهراسي فصيح العبارة ، حلو الكلام ، محدثا ، يستعمل الأحاديث في مناظراته ومجالسه.
توفي سنة 504 ببغداد ، ودفن بتربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وحضر دفنه أبو طالب القزويني (1).

تعريف عام

يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية ، وأول ما وصل الينا مطبوعاً من مذهبهم ، مع العلم بأن كتاب : (أحكام القرآن) المنسوب الى الامام الشافعي إنما هو من جمع (البيهقي) ولا يستوعب آيات الأحكام بكاملها ، بينما هذا الكتاب أحاط بها جميعاً ، ويعرض لجميع سور القرآن وفق أسلوب الباحثين في هذا الفن ، ويقوم على تركيز مذهب الشافعية والترويج له ، والدفاع عنه ، بل هو متعصب لمذهب الشافعي ، وتهجمه على مذهب الامام أبي حنيفة – كما يفعل مثل ذلك الجصاص في كتابه بالنسبة لمذهب الامام الشافعي ، وابن العربي بالنسبة لمذهب الحنفي والشافعي – وهذا ما يبدو واضحاً من مقدمة تفسيره هذا حيث يقول : (ان مذهب الشافعي أسدّ المذاهب وأقومها ، وأرشدها وأحكمها ، وان نظر الشافعي في أكثر آرائه ومعظم أبحاثه ، يترقى عن حد الظن والتخمين الى درجة الحق واليقين. والسبب في ذلك أنه بنى مذهبه على كتاب الله تعالى ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد ، وأنه أتيح له درك غوامض معانيه؛ والغوص على تيار بحره لاستخراج ما فيه) (2).

وانطلاقاً من هذا المبدأ ، كان منهجه في أحكام القرآن التزام الدفاع عن مذهب الشافعية ، أصولاً وفروعاً وتخريجاً ، ومن ثم قال بعد ما ذكرنا ملخصه :

(ولما رأيت الأمر كذلك ، أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتاباً أشرح فيه ما انتزعه الشافعي. من أخذ الدلائل في غوامض المسائل ، وضممت اليه ما نسجته على منواله ، واحتذيت فيه على مثاله.. ورأيت بعض من عجز عن إدراك مستملكاته فهمه.. جعل عجزه عن فهم معانيه ، سبباً للقدح في معاليه ، ولم يعلم أن الدر در برغم من جهله ، وأن فته من قصور فهمه.. ولن يعرف قدر هذا الكتاب ، وما فيه من العجب العجاب ، إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمنقول.. وأعوذ بالله من الاعجاب بالإبداع ، والميل بالهوى الى بعض الآراء في مظان النزاع) (3).

منهجه

كان منهجه أن يأتي سورة سورة ، ويذكر المباحث في ذيل أحكام السورة ، مبتدأ بآية لها تعلق بالأحكام ، ثم تفسيرها والوجوه التي يمكن أن تقال فيها موجزاً ثم يتعرض للأحكام والأقوال التي فيها.
وقد اعتمد في تفسيره على الأخبار المأثورة من النبي صلى الله عليه واله والصحابة والتابعين ، وقد تعرض للمسائل الخلافية التي كانت بين الحنفية والشافعية وهمّه النقاش مع الجصّاص واستدلالاته.
فكثير ما يقول : وأبو حنيفة يقول كذا ، والشافعي يخالفه ، وقال أبو حنيفة كذا ، ولكن الشافعي يقول كذا. وما وجدت كلاماً عن سائر المذاهب الأربعة كالإمامين أحمد الحنبل ومالك.

ويتعرض في تفسيره لآيات الأحكام والعقائد والمسائل الكلامية ، وما يختلف فيها بين المذاهب ، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } [النساء : 33] ،  قال : (قال ابن عباس ومجاهد : المولى هاهنا العصبة ، وقال السدي : الورثة ، وأصل المولى : من ولي الشيء يليه ، وهو إيصال الولاية في التصرف.. وقد بسط المتكلمون من أهل السنة أقوالهم في هذا في الرد على الامامية ، عند احتجاجهم بقوله عليه السلام : (من كنت مولاه فعلي مولاه) (4). فمعنى الولاء هاهنا العصبة ، لقوله عليه السلام : (ما أبقيت السهام فلأولى عصبته ذكر) (5).

وكذا بالنسبة الى غيره من المباحث الكلامية كتنزيه الأنبياء من المعاصي ، فما نقل أصحاب الحديث من الاسرائيليات ، فان طريقته عدم نقلها ورفضها إلا ما هو لازم عنده ، كما ذكر في تفسير قوله تعالى : {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} [ص : 21] : (ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء عليه السلام عن الكبائر ، ان داود عليه السلام كان قد أقدم على خطبة امرأة كان قد خطبها غيره ، ويقال : هي أوريا ، فمال القوم الى تزويجها من داود راغبين فيه ، وزاهدين في الخاطب الأول ، ولم يكن لذلك عارفاً ، وقد كان يمكنه أن يعرف ، فيعدل عن هذه الرغبة وعن الخطبة لها ، فلم يفعل ذلك من حيث أعجب بها. وقد كان لداود من النساء العدد الكثير.. فنبهه الله تعالى على ما فعل.. فيعدل عن هذه الطريقة) (6).

والخلاصة : كان التفسير غير مبسط في بيان الأحكام ، كثير المراجعة في مدارسها ، ولم يتعرض لغير الأحكام فيما تعلق بالآيات غالباً ، ويقوم على تركيز مذهب الشافعي وان نقل من أصحاب المذاهب الأخرى (7).

دراسات حول التفسير والمفسر

1. الامام الكياهرّاسي ومنهجه في تفسير أحكام القرآن. خليل إسماعيل إلياس. العلوم الإسلامية ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستير ، 1995م. (ابتسام مرهون الصفار ، الجامع للرسائل والاطاريح في الجامعات العراقية ، ص27).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. أنظر : الزركلي ، الأعلام ، 4/ 329 ، والذهبي ، التفسير والمفسرون ، 2/ 444 ، ومقدمة الكتاب.
2- أحكام القرآن/2 .
3- نفس المصدر/ 3 .
4. أخرجه الامام أحمد في مسنده عن بريدة ع ، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم.
5. أخرجه الامام أحمد في مسنده عن بريدة ع ، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم.
6- أحكام القرآن ، 2/ 359 .
7- أنظر : التفسير والمفسرون ، 2/ 444 ، ومنيع عبد الحليم محمود ، مناهج المفسرين/ 91.