(أَلْ) بجملتها (حَرْفُ تَعْرِيفٍ) كما هو مذهب الخليل وسيبويه على ما نقله عنه في التسهيل وشرحه (أَوْ اللاَّمُ فَقَطْ) كما هو مذهب بعض النحاة ونقله في شرح الكافية عن سيبويه (فَنَمَطٌ عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ الْنَّمَطْ) فالهمزة على الأول عند الأول همزة قطع أصلية وصلت لكثرة الاستعمال، وعند الثاني زائدة معتد بها في الوضع، وعلى الثاني همزة وصل زائدة لا مدخل لها في التعريف، وقول الأول أقرب لسلامته من دعوى الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف، وللزوم فتح همزته، وهمزة الوصل مكسورة وإن فتحت فلعارض كهمزة أيمن الله فإنها فتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصين، وللوقف عليها في التذكر، وإعادتها بكمالها حيث اضطر إلى ذلك كقوله:

ص85

ص86

ص87

ص88

ص89

ص90

وأجاز الكوفيون الثلاثة الأثواب تشبيهاً بالحسن الوجه. قال الزمخشري وذلك بمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء، وإذا كان العدد مركباً ألحقت حرف التعريف بالأول تقول الأحد عشر درهماً والاثنتا عشرة جارية ولم تلحقه بالثاني لأنه بمنزلة بعض الاسم، وأجاز ذلك الأخفش والكوفيون، فقالوا الأحد العشر درهماً، والاثنتا العشرة جارية لأنهما في الحقيقة اسمان والعطف مراد فيهما ولذلك بنيا، ويدل عليه إجازتهم ثلاثة عشر وأربعة عشر وتاء التأنيث لا تقع حشواً، فلولا ملاحظة العطف لما جاز ذلك. ولا يجوز الأحد العشر الدرهم لأن التمييز واجب التنكير، نعم يجوز عند الكوفي، وقد استعمل ذلك بعض الكتاب. وإذا كان معطوفاً عرفت الاسمين معاً تقول الأحد والعشرون درهماً لأن حرف العطف فصل بينهما.

واعلم أن في تعريف المضاف قد يكون المعرف إلى جانب الأول كما تقدم، وقد يكون بينهما اسم واحد نحو خمسمائة الألف، وقد يكون بينهما اسمان نحو خمسمائة ألف دينار، وقد يكون بينهما ثلاثة أسماء نحو خمسمائة ألف دينار الرجل، وقد يكون بينهما أربعة أسماء نحو خمسمائة ألف دينار غلام الرجل، وعلى هذا. لو قلت عشرون ألف رجل امتنع تعريف المضاف إليه، لأن المضاف منصوب على التمييز، فلو عرف المضاف إليه صار المضاف معرفة بإضافته إليه والتمييز واجب التنكير نعم، يجوز ذلك عند الكوفيين، ولو قلت خمسة آلاف دينار جاز تعريف المضاف إليه نحو خمسة آلاف الدينار، وكذلك حكم المائة لأن مميزها يجوز تعريفه كما عرفت، ولا تعرف الآلاف لإضافتها والله أعلم.

ص91