إن المنافسة على المياه الجوفية في منطقة الوطن العربي أقل حدة ومشاكلها أقل من المياه السطحية ، إلا أنه بالنسبة للخزانات الجوفية الضحلة العمق من التي تحدد بحدود سياسية أنها ستقوم بها مشكلات سياسية مستقبلية ، والمثال على ذلك المياه الجوفية في الضفة الغربية عندما ضمتها إسرائيل ، وقد نوقشت هذه القضية في موضع آخر من الكتاب.

وهناك مثال آخر على الصراع أو قل عدم تسوية الأمور فيما يتعلق بالمياه مثلا ما يحدث في شمال غرب عمان فإن ظروف التزويد الطبيعي يحدث شرق منخفض البوريم ، وبمرور الوقت أصبح هناك مخزون هائل من المياه الجوفية في خزانات ، وأصبحت هذه الخزانات تنتج بالفعل وخلال العقد المنصرم كان الاستهلاك الكبير للمياه في واحة العين ( بدولة الإمارات العربية المتحدة ) قد سبب انخفاضا هائلا وسريعا لمستوى الماء الباطني تحت البوريم وخلال تلك الفترة سجل انخفاضا مقداره 50 مترا في مستوى الماء الباطني .

وإلى جانب المياه الجارية تتوفر في الوطن العربي مياه باطنية وبخاصة في الوديان والمناطق المنخفضة في كل أنحاء البلاد العربية وهذه المياه الباطنية مصدرها تسرب مياه الأمطار أسفل الطبقات النفاذة وتختزن الصخور الرسوبية المياه الباطنية ويستخرج بحفرالآثار العميقة ، وقد تخرج هذه المياه الباطنية على شكل عيون وينابيع يستفاد منها ومن أهم هذه العيون والينابيع نذكر عيون أريحا والعوجا في فلسطين ، ورأس العين في سوريا ، وكذلك نبع الخابور ، وتكثير الينابيع في المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية وبخاصة في الواحات حيث تستغل في الزراعة كما في منطقة الأحساء بالسعودية .

ويعتبر الحجر الرملي من أهم الصخور الرسوبية الحاملة للمياه الباطنية في صحراء مصر العربية حتى تنشر الواحات كالداخلة والخارجة والفرافرة وجغبوب وفى شمال جزيرة العربية يكثر الماء الباطني في طبقة الدمام الرسوبية ولكن المياه ترتفع فيها نسبة الأملاح لأن مكونات هذه الصخور معظمها من مركبات الجير .ولقد لعبت المياه الباطنية دورا مهما في  التاريخ حيث كانت مصدرا رئيسيا للزراعة وكانت سببا في قيام كثير من القرى والمدن وسائر المستوطنات البشرية التي لا تزال آثارها باقية إلى الآن .

وعلى أية حال فإن الوضع يتطلب عمل مسوحات على مستوى الوطن العربي لمعرفة كمية المياه الباطنية التي تختزنها صخوره وأراضيه ، ولكن بناء على البيانات المتاحة فإن الأراضى الزراعية التي تسقى من المياه الجوفية تقدر بنحو 725 ألف هكتار تستهلك حوالى 10 آلاف مليون مترا مكعبا من المياه سنويا ، وأن بالإمكان التوسع في المساحة المزروعة إلى مليوني هكتار في العام . من هذا الاستعراض السريع لموارد المياه في الوطن العربي ندرك أهمية العمل في قيام الزراعة والنهوض بها ، فالمياه السطحية المتمثلة في الأنهار والأودية يبلغ تصريفها في البلاد العربية مجتمعة نحو 195 ألف مليون متر مكعب في السنة يستغل منها حاليا حوالى 135 ألف مليون متر مكعب ، أي نحو الثلثين في الري .

وتقدر المساحة التي تعتمد على المياه الجارية في البلاد العربية بحوالي 21% من مساحة الأراضي المزروعة كلها ، بينما ترتفع مساحة أراضي الزراعة البعلية ( المطرية ) إلى نحو 50% من جملة المساحة المزروعة وبناء عليه فإن مشكلة الزراعة في معظم أنحاء الوطن العربي تكمن في كيفية السيطرة على موارد المياه بجميع أنواعها وأشكالها ، فإذا كنا نريد النهوض بالمستوى الزراعي ورفع معدل الإنتاجية فلابد من القيام بإجراءات خاصة لحفظ موارد المياه مثل تنفيذ عدد من المشاريع التي تتعلق بضبط مياه الأنهار والسيطرة عليها ، مما يؤدى إلى زيادة تصريف مياهها ، وتقليل الفاقد في المستنقعات وبخاصة التبخر في أعالي نهر النيل .

وإذا نفذت هذه المشاريع فإنه من السهل رفع طاقة تصريف الأنهار من 195 ألف مليون متر مكعب إلى حوالى 227 مليون متر مكعب في السنة .وكما ينبغي تخزين مياه الأمطار فى خزانات خاصة للاستفادة منها في مواسم الجفاف مع مراعاة تقنين استخدام المياه بصفة عامة وعدم تبذيرها ، ومن الأفضل وضع الموارد المائية تحت إدارة سلطة حكومية يكون لها الرقابة والإشراف وتضع في القوانين ما يمنع الإسراف في استخدام المياه ، ولا تسمح بحفر الآبار إلا بترخيص خاص منها بناء على المواصفات المعينة كأن تحدد المسافة بين كل بئر وآخر ، كما يستحسن أن تعمل هذه السلطة على تغذية المياه الجوفية بحقنها من مياه الأمطار ، حتى تتجدد وتحافظ على مستوى الآباء باستمرار ، وحتى لا ترتفع فيها نسبة الأملاح فتفسد مياهها ولا تصلح للزراعة .

وباستطاعة الوطن العربي أن يحقق الاستغلال المناسب لمياهه السطحية ويرفع الكمية المستغلة من نحو 125 ألف مليون متر مكعب إلى 200 ألف مليون متر مكعب في السنة ، وبذلك يتبقى لديه فائض يقدر بنحو 27 ألف مليون متر مكعب يستغل في أوجه الاستعمالات الأخرى ، ولو استطاع الوطن العربي تحقيق ذلك لارتفعت المساحة الزراعية فيه إلى نحو 16.9 مليون هكتار ، أي بزيادة قدرها 60% ، وبتقنين استعمال مياه الري يمكن توفير مزيد من المياه لري الأراضي هو في حاجة إليها ، فقد تبين بأن الهكتار الواحد المزروع في البلاد العربية يستهلك نحو 12 ألف متر مكعب في السنة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تبذير وسوء استعمال هذه الكميات من المياه ، ويرى الخبراء بأن من الممكن تخفيض هذه الكمية بنحو 40% أي إلى 4500 متر مكعب لكل هكتار إذا اتبعت الوسائل الحديثة ، وإذا ما تحقق ذلك فإن الزيادة في المساحة المحصولية السنوية ستبلغ نحون 160% أي من 10.5 مليون إلى 26.7 مليون هكتار محصولي ، وهذا يسمح بزراعة الأرض أكثر من مرة واحدة في السنة .

هذا وينبغي تطبيق وسائل الري الحديث وخاصة الري بالتنقيط الذى شاع استخدامه في العالم لأنه يوفر الكثير من المياه التي تضيع سدى في التربة دون أن يستفيد منها النبات ، ويرى المختصون بأن الري بالتنقيط يوفر نحو 60 – 70% من مياه الري المستخدمة . ومن الأمور التي ينبغي الاهتمام بها العمل على تطوير تحلية مياه البحار ، وتخفيض تكلفتها الإنتاجية لاستخدامها في الزراعة وبخاصة في المناطق الصحراوية الساحلية ، ومما لا شك فيه أن مياه البحار والمحيطات سيكون لها دور كبير في تنمية الزراعة وتطويرها في المستقبل القريب ، هذا ومن الممكن الاستفادة من مياه المجاري في المدن بعد معالجتها حتى تستخدم في ري المزروعات وبخاصة الخضراوات التي تنتشر زراعتها حول المدن .