كان تأليف مصحف عبد الله بن مسعود وفْق الترتيب التالي (1) :

1 ـ السبع الطوال : البقرة ، النساء ، آل عمران ، الأعراف ، الأنعام ، المائدة ، يونس .

2 ـ المِئين : براءة ، النحل ، هود ، يوسف ، الكهف ، الإسراء ، الأنبياء ، طه ، المؤمنون ، الشعراء ، الصافّات .

3 ـ المثاني : الأحزاب ، الحجّ ، القصص ، النمل ، النور ، الأنفال ، مريم ، العنكبوت ، الروم ، يس ، الفرقان ، الحجر ، الرعد ، سبأ ، فاطر ، إبراهيم ، ص ، محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، لقمان ، الزمر .

4 ـ الحواميم : المؤمن ، الزخرف ، فصِّلت ، الشورى ، الأحقاف ، الجاثية ، الدُخان .

5 ـ المُمتحنات : الفتح ، الحديد (ن) ، الحشر ، السجدة ، ق (ن) ، الطلاق ، القلم ، الحجُرات ، المُلك ، التغابن ، المنافقون ، الجمعة ، الصفّ ، الجنّ ، نوح ، المجادلة ، الممتحنة ، التحريم .

6 ـ المفصَّلات : الرحمن ، النجم ، الطور ، الذاريات ، القمر ، الحاقَّة (ن) ، الواقعة ، النازعات ، المعارج ، المدَّثِّر ، المزمل ، المطفّفين ، عبس ، الإنسان ، المرسلات ، القيامة ، النبأ ، التكوير ، الانفطار ، الغاشية ، الأعلى ، الليل ، الفجر ، البروج ، الانشقاق ، العلق ، البلد ، الضحى ، الطارق ، العاديات ، الماعون ، القارعة ، البيِّنة ، الشمس ، التين ، الهُمزة ، الفيل ، قريش ، التكاثر ، القدر ، الزلزلة ، العصر ، النصر ، الكوثر ، الكافرون ، المسَد ، التوحيد ، الانشراح .

تلك مئة وإحدى عشرة سورة ، بإسقاط سورة الفاتحة وسورتَي المعوَّذتين ، على ما سنذكر .

* * *

( جهة أخرى ) ـ اختصَّ بها مصحف ابن مسعود ـ : إسقاطه سورة الفاتحة ، لا اعتقاداً أنَّها ليست من القرآن ؛ بل لأنَّ الثبْت في المصحف كان قيداً للسوَر دون الضياع ، وهذه السورة ( الفاتحة ) مأمونة عن الضياع بذاتها ، لا يزال المسلمون يقرأونها كلّ يوم عشر مرّات أو أكثر ، ذكره ابن قتيبة فيما يأتي .

أو لعلَّه رآها عِدلاً للقرآن في قوله تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: 87] والسبع المثاني هي : سورة الفاتحة .

وعلى أيِّ تقدير فقد اتَّفق أئمَّة الفنّ على خلوّ مصحفه من سورة الحمْد . نقل ذلك ابن النديم عن الفضل بن شاذان ، وقال : إنَّه أحد الأئمَّة في القرآن والروايات ، ومن ثمَّ يرجِّح ما ذكره الفضْل على ما شهده بنفسه (2) .

وقال جلال الدين السيوطي : وأمّا إسقاطه الفاتحة ، فقد أخرجه أبو عبيد بسندٍ صحيح (3) ، وكان قد ذكر الرواية قبل ذلك (4) .

وقال ابن قتيبة : وأمّا إسقاطه الفاتحة من مصحفة ، فليس لجهله بأنَّها من القرآن ، كيف وهو أشدّ الصحابة عناية بالقرآن ، ولم يزل يسمع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يؤمّ بها ، ويقول : ( لا صلاة إلاّ بسورة الحمد ، وهي السبع المثاني وأُمُّ الكتاب ) ، لكنَّه ذهب ـ فيما يظنّ أهل النظر ( المحقّقون ) ـ إلى أنَّ القرآن إنَّما كُتب وجُمع بين اللوحين ( الدفّتين ) ، مخافة الشكّ والنسيان والزيادة والنقصان ، ورأى أنَّ ذلك مأمون على سورة الحمد ؛ لقصرها ، ولأنَّها تُثنّى في كلِّ صلاة ، ولوجوب تعلّمها على كلِّ مسلم ، فلمّا أمِن عليها العلَّة التي من أجْلها كُتب المصحف ، ترك كتابتها وهو يعلم أنَّها من القرآن (5) .

* * *

( جهة ثالثة ) : إسقاطه سورَتي المعوَّذتين : ( الفلَق والناس ) ؛ اعتقاداً منه أنَّهما عوذة يُتَعوَّذ بهما لدفع العَين أو السحر ، كما ورد أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) تعوَّذ بهما من سحر اليهود ، وقال : ( ما تعوَّذ معوذٍ بأفضل من ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) و ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) ) (6) .

وقد صحَّ الإسناد إلى ابن مسعود أنَّه كان يحكّ المعوَّذتين من المصاحف ، ويقول : لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه ، إنَّهما ليستا من كتاب الله ، إنَّما أمَر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتعوَّذ بهما ، وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما في صلاته (7) .

هذا ، وقد أنكر بعضهم صحَّة هذه النسبة إلى ابن مسعود : كالرازي ، وابن حزم فيما نقَل عنهما ابن حجر وردَّ عليهما بصحّة إسناد الرواية ، قال : والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يُقبل ، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل (8) .

وأخذ الباقلاني في بيان هذا التأويل ، قال : لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن ، وإنَّما أنكر إثباتهما في المصحف ، فإنَّه كان يرى أن لا يُكتب في المصحف شيئاً ، إلاّ إن كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أذِن في كتابته فيه ، وكأنَّه لم يبلغه الإذن في ذلك ، فهذا تأويل منه وليس جَحداً لكونهما قرآناً ....

وقال ابن حجر : وهذا تأويل حسَن ، إلاّ أنَّ الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك ، حيث جاء فيها : ويقول : أنَّهما ليسَتا من كتاب الله ، نعم ، يمكن حمْل لفظ ( كتاب الله ) على المصحف ، فيتمشّى التأويل المذكور (9) .

قلت : هذا التأويل الأخير أيضاً لا يلتئم مع قوله : لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه (10) .

ملحوظة : قد يزعم البعض أنَّ ما نُسب إلى ابن مسعود يناقض القول بتواتر النصّ القرآني ! .

لكن غير خفيّ أنّ ابن مسعود لم ينكر كونهما وَحْياً ـ بالمعنى العامّ ـ وإنَّما أنكَر كونهما وحْياً قرآنياً ـ بسِمة كونهما من كتاب الله ـ ، فالاتّفاق على أنَّ المعوَّذتين وحيٌ من الله حاصل من الجميع ، وإنّما الاختلاف جاء في وصفهما الخاصّ : هل هما من كتاب الله ( القرآن ) أمْ لا ؟ وهذا لا يضرّ بعد الاتّفاق المذكور .

* * *

( جهة رابعة ) : قال صاحب الإقناع : كانت البسملة ثابتة لبراءة في مصحف ابن مسعود ، قال : ولا يؤخَذ بهذا (11) .

ويعني بكلامه الأخير : أنَّ ابن مسعود كانت له مخالفات شاذَّة ، نبذَها الصحابة و التابعون ، و لعلَّها كانت اجتهادات شخصية خطَّأه الآخرون عليها ، كمذهبه في التطبيق (12) .

قال ابن حزم : و التطبيق في الصلاة لا يجوز ؛ لأنَّه منسوخ ، و كان ابن مسعود يفعله ، و كان يضرب الأيدي على ترْكه ، و كذلك كان أصحابه يفعلونه .

وفي ذلك قال ابن مسعود ـ فيما روَينا عنه ـ : علَّمنا رسول اللّه الصلاة ، فكبَّر فلمّا أراد أن يركع طبَّق يديه بين ركبتيه وركع ، فبلغ ذلك سعد بن أبي وقّاص ، فقال : صدق أخي ، قد كنّا نفعل هذا ، ثمَّ أُمِرنا بهذا : أي الإمساك بالرُكب (13) .

قال الإمام الرازي ـ بشأن مخالفات ابن مسعود ـ : يجب علينا إحسان الظنّ به ، وأن نقول : إنَّه رجع عن هذه المذاهب (14) .

* * *

( جهة خامسة ) : اختلاف قراءته مع النصّ المشهور في كثير من الآي ، وهذا الاختلاف كان يرجع إلى تبديل كلمة إلى مرادفتها في النصّ ، وكان ذلك غالبيّاً ؛ لغرض الإيضاح والإفهام .

والمعروف من مذهب ابن مسعود توسيعه في قراءة ألفاظ القرآن ، فكان يجوِّز أن تُبدَّل كلمة إلى أُخرى مرادفتها ، إذا كانت الثانية أوضح ، ولا تُغيِّر شيئاً من المعنى الأصلي .

قال : لقد سمعت القرّاء ووجدت أنَّهم متقاربون ، فاقرأوا كما عُلّمتم ـ أي كيفما علَّمكم القارئ الأستاذ ـ فهو كقولكم : هلمَّ وتعال (15) .

وكان يُعلِّم رجُلاً أعجميّاً القرآن ، فقال : { إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الأَثِيمِ }[ الدخان : 43 و 44]  ، فكان يقول الرجُل : طعام اليتيم ، ولم يستطع أن يقول : الأثيم ، فقال له ابن مسعود : قل : طعام الفاجر ، ثمَّ قال ابن مسعود : إنَّه ليس من الخطأ في القرآن أن يقرأ مكان ( العليم ) ( الحكيم ) ، بل أن يضع آية الرحمة مكان آية العذاب (16) .

ومن هذا القبيل ما رواه الطبري : كان ابن مسعود يقول إلياس هو إدريس ، فقرأ ( وإنّ إدريس لمِن المرسلين ) ، وقرأ : سلام على إدراسين (17) .

وذكر ابن قتيبة : أنّ ابن مسعود كان يقرأ : ( وتكون الجبال كالصوف المنفوش ) (18) بدل ( العِهن المنفوش ) ؛ لأنّ العِهن هو الصوف ، وهذا أوضح وآنَس للأفهام .

* * *

هذا ، ومن ثمَّ تعوَّد بعض المفسِّرين القدامى إذا أُشكل عليهم فَهْم كلمة غريبة في النصّ القرآني ، أن يراجعوا قراءة ابن مسعود في ذلك ، فلابدَّ أنَّه أبدلها بكلمة أخرى مرادفة لها أوضح وأبيَن للمقصود الأصلي .

قال مجاهد : كنّا لا ندري ما الزُخرُف ، حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود : أو يكون لك بيت من ذهب (19) .

وفسَّر الزمخشري اليدَين في قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [المائدة: 38] باليمينَين ؛ لأنَّ ابن مسعود قرأ : ( فاقطعوا أيْمانهما ) (20) .

وذكر الغزالي من آداب البيع : إقامة لسان الميزان ، فإنَّ النقصان والرجحان يظهر بمَيلِه ، واستشهد بقراءة ابن مسعود : ( وأقيمُوا الوزنَ باللِسان ولا تُخسِروا الميزانَ ) قال : لأنَّ القِسط ـ في القراءة المشهورة ـ إنَّما يقوم بلسان الميزان (21) .

وفي بعض طبعات ( إحياء العلوم ) صحَّحوه وفْق النصّ المشهور ، ففاتَهم غَرَض استشهاد المؤلّف .

وهكذا قرأ : ( إنّي نذرت للرحمن صمتاً فلن أُكلِّم اليوم إنسيّاً ) (22) بدل ( صوماً ) ؛ لأنَّ الصوم المنذور كان صوم صمت .

وقرأ : ( يوم يقول المنافقون والمنافقات للَّذين آمنوا أمهلونا نقتبس من نوركم ) (23) بدل ( انظرونا ) ؛ لأنَّ المقصود هو الإمهال .

وقرأ : ( إِن كانت إلاّ زقية واحدة ) (24) بدل { صَيْحَةً وَاحِدَةً } .

قال العلاّمة الطبرسي : هو من زقى الطير : إذا صاح ، وكأنَّ ابن مسعود استعمل هنا صياح الديك تنبيهاً على أنّ البعث ـ بما فيه من عظيم القدرة واستثارة الموتى من القبور ـ سهل على الله تعالى كزيقيةٍ زقاها طائر ، فهو كقوله تعالى : { مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ }[لقمان: 28] (25).

* * *

ملحوظة : قد يأخذ البعض من هذا الاختلاف في قراءة النصّ القرآني ذريعة للطعن عليه ، كما جاء في كلام المستشرق الألماني العلاّمة جولد تسيهر ، في كتابه ( مذاهب التفسير الإسلامي ) الذي وضعه لهذا الغرض .

لكنَّها محاولة فاشلة بعد أن علمنا أنَّ الاختلاف كان في مجرَّد القراءة خارج النصّ الثابت في المصحف ، فالنصُّ القرآني شيء لم يختلف فيه اثنان ، وهو المثبَت في المصحف الشريف منذ العهد الأوَّل الإسلامي حتّى العصر الحاضر ، ومن ثمَّ لم يمسّوه حتّى لإصلاح أخطائه الإملائية ، تحفّظاً على نصِّ الوحي يبقى بلا تحوير .

نعم ، جاءت قضية مراعاة جانب التسهيل على الأمّة من بعض السلَف ؛ لتجوز القراءة بأيّ نحوٍ كانت ، ما دامت تؤدّي نفس المعنى الأصلي من غير تحريف فيه ، الأمر الذي يكون خارج النصّ المثبَت قطعيّاً .

ومن ثمَّ أجاز ابن مسعود أن ينطق ذلك الأعجمي بدل ( طعام الأثيم ) : ( طعام الفاجر ) (26) ، فاستبدل من النصّ الصعب التلفّظ بالنسبة إليه لفظاً أسهل ، لكنَّه لم يُثبته في المصحف كنصٍّ قرآني ، ولم يكن ذلك منه تجويز التبديل في نصِّ الوحي ، حاشاه ! .

وهكذا كان تجويز عائشة لذلك العراقي : وما يضرّك أيَّه قرأتَ (27) ؟ توسعةً في مقام القراءة فقط ، لا توسعة في ثبْت النصّ القرآني الذي هو وحي السماء في المصحف ، ولا شكَّ أنَّ مصحفها كان ذا ثبْتٍ واحد قطعاً .

* * *

( جهة سادسة ) : ربَّما كان ابن مسعود يزيد في لفظ النصّ زيادات تفسيرية ، كانت أشبَه بتعليقات إيضاحية أُدرجت ضمن النصّ الأصلي .

وهذا أيضاً كان مبنيّاً على مذهبه ( التوسعة في اللفظ ) ؛ لغرض الإيضاح ، مع التحفّظ على نفس المعنى الأصيل .

وهكذا اعتبر أئمَّة الفنّ هذه الزيادات في قراءة ابن مسعود تفسيرات ، ولم يعتبروها نصّاً قرآنيّاً منسوباً إلى ابن مسعود ؛ ليكون اختلافاً بين السلَف في نصّ الوحي .

نعم ، كانت هذه التوسعة من ابن مسعود محاباة غير مستحسَنة بالنصِّ القرآني ، ربَّما كانت تؤدّي بالنصّ الأصلي وتجعله عُرضة للتحريف والتغيير ، الأمر الذي كان يتنافى تماماً مع تلك الحيطة والحذر على نصّ القرآن النازل من السماء ، وقد تمسَّك بعض الأغبياء بذلك وجعله دليلاً على جواز إدخال ما ليس من القرآن في القرآن ، إذا كان الغرض هو التفسير والإيضاح (28) ، لكنّه تفريع على أصلٍ باطل .

_________________________
(1) على ما جاء في نصّ ابن أشتة ( الإتقان : ج1 ، ص64 ) ، وأكملنا ما سقط منه على نصّ ابن النديم ( الفهرست ص46 ) ، وأرمزنا له بعلامة (ن) .

(2) الفهرست لابن النديم : ص46 .

(3) الإتقان للسيوطي : ج1 ، ص80 .

(4) نفس المصدر السابق ص65 .

(5) تأويل مشكل القرآن : ص48 الطبعة الثانية .

(6) الدّر المنثور : ج6 ، ص416 .

(7) فتح الباري لابن حجر : ج8 ، ص571 . الدرّ المنثور : ج6 ، ص416 .

(8) فتح الباري : ج8 ، ص571 .

(9) المصدر السابق .

(10) الدرّ المنثور : ج6 ، ص416 .

(11) الإتقان : ج1 ، ص65 .

(12) هو : تطبيق بطن الكفَّين إحداهما على الأخرى وجعلهما بين الركبتين حالة الركوع .

(13) المحلّى : ج3 ، ص274 ، المسألة رقم 375 . وراجع لسان العرب مادة ( ط ب ق ) .

(14) التفسير الكبير : ج1 ، ص213 .

(15) معجم الأدباء لياقوت الحموي : ج 4 ، ص193 ، رقم 33 في ترجمة أحمد بن محمَّد بن يزداد ابن رستم ، طبع دار المأمون ، وفي طبعة مرجليوث : ج2 ، ص60 ، رقم 24 . وراجع أيضاً النشر في القراءات العشر : ج1 ، ص21 . والإتقان : ج1 ، ص47 .

(16) تفسير الإمام الرازي : ج1 ، ص213 .

(17) جامع البيان : ج23 ، ص96 .

(18) تأويل مشكل القرآن : ص24 ، راجع الآية 5 من سورة القارعة .

(19) تفسير الطبري : ج15 ، ص163 ، راجع الآية 93 من سورة الإسراء .

(20) الكشّاف : ج1 ، ص459 .

(21) إحياء العلوم : ج2 ، ص 77 ، راجع الآية 9 من سورة الرحمن .

(22) تذكرة الحفّاظ : ج1 ، ص340 ، راجع الآية 26 من سورة مريم .

(23) الإتقان : ج1 ، ص47 ، راجع الآية 13 من سورة الحديد .

(24) سورة يس : 29 و 53 .

(25) مجمع البيان : ج8 ، ص421 . والآية 28 من سورة لقمان .

(26) تقدَّم في صفحة : 174 .

(27) راجع صحيح البخاري : ج6 ، ص228 .

(28) راجع الزرقاني على الموطّأ : ج1 ، ص255 .