من جملة الثمرات المفيدة في الرجوع الى الأئمة من العترة الطاهرة بعد الرسول : الاهتداء الى ما هو الصواب في معرفة صفات الله ، والتقرب الى الله بواسطة الإمعان في البحث عن صفاته  ، دون مجرد النفي او الايمان بما هو مجهول .

يقول الطباطبائي : طريقة أهل البيت (عليه السلام) المأثورة عنهم ، هي : الإثبات والنفي معاً ، والإمعان في البحث عن حقائق الدين دون النفي المجرد عن الإثبات ، والدليل على ذلك ما حفظ عنهم من الأحاديث الجمة التي لا ينكرها إلا المكابر ، بل الذي روي عن أم سلمة رضي الله عنها في معنى الإستواء ، أنها قالت : " الإستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإقرار به إيمان ، والجحود لقالت : الإستواء مجهول والكيف غير معقول ... الخ.

نعم الأكثرون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من السلف على هذه الطريقة . وقد نسبها الغزالي الى الأئمة الأربعة : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، والى البخاري والترمذي وأبي دواد السجستاني من أرباب الصحاح ، والى عدة من أعيان السلف (1).

فمن الضروري عند الشيعة أتباعاً لما في الكتاب والسنة ، ان الله لا يوصف بصفة الأجسام والحوادث ، ولا ينعت بنعوت الممكنات ، مما يقضي بالحدوث ويلازم الفقر والحاجة والنقص ، فقد قال الله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى : 11] ، وقال تعالى : {وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ} [فاطر : 15] {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } [الزمر : 62] الى غير ذلك من الآيات ، وهي  آيات محكمات ترجع إليها متشابهات القرآن ، فما ورد من الآيات ظاهرها إسناد شيء من الصفات أو الأفعال الحادثة إليه تعالى ، ينبغي أن يرجع فيها الى المحكمات ، وتفسير بشكل لا ينافي صفاته العليا وأسماءه الحسنى ، فالآيات المشتملة على نسبة المجيء ، أو الإتيان ، او الرؤية او الغضب أو البهجة ، أو وجود اليد والعين له تفسير بتفسير يلائم ساحة قدسه تقدست أسماؤه ، إضافة الى هذا نجد الله تعالى في موارد إذا سلب نسبة من النسب أو فعلاً من الأفعال عن استقلال الأسباب ووساطة الوسائط ، فربما نسبها الى نفسه ، وربما الى أمره ، كقوله تعالى : {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ} [الزمر : 42] وقوله : {يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ} [السجدة : 11] وقوله : { تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا } [الأنعام : 61] فنسب التوفي تارة الى نفسه ، وتارة الى الملائكة ، ثم قال في أمر الملائكة : {وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} [الأنبياء : 27] ، وهذا يوجب صحة تقدير الأمر في موارد تشتمل على نسبة أمور إليه لا تلائم كبرياء ذاته ، نظير قوله : { جاء ربك } و {يأتيهم الله } فالتقدير : جاء أمر ربك ، ويأتيهم أمر الله (2)(3).

كما يقول الطبرسي في ذيل الآية : {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ} [البقرة : 210] أي : هل ينتظر هؤلاء المكذبون بآيات الله إلا أن يأتيهم أمر الله أو عذاب الله وما توعدهم به على معصيته في ستر من السحاب ، وقيل : قطع من السحاب ، وهذا كما يقال : قتل الأمير فلاناً وضربه وأعطاه ، وإن لم يتول شيئاً من ذلك بنفسه ، بل فعل بأمره ، فأسند إليه لأمره به ، وقيل معناه : ما ينتظرون إلا أن يأتيهم جلائل آيات الله ، غير أنه ذكر نفسه تفخيماً للآيات ، كما يقال : دخل الأمير في البلد ، ويراد بذلك جنده (4).
_____________________
1- الميزان في تفسير القرآن ، للطباطبائي 14 : 130-131 ، ذيل الآية 8 من سورة طه .

2- راجع : الميزان في تفسير القرآن 2 : 104-105.

3- العلامة الطباطبائي ، جاء بتفسير جديد لآيات تشتمل على الصفات الخبرية باصطلاح الأشاعرة ، وقال :  التدبر في كلامه تعالى ، يعطي لهذه النسب معنى أدق وألطف من ذلك ؛ وذلك أن أمثال قوله تعالى : { والله هو الغني } وقوله تعالى { العزيز الوهاب } قوله تعالى : { أعطى كل شيء خلقه ثم هدى } تفيد أنه تعالى واجد لما يعطيه من الخلقة وشؤونها وأطوارها ، ملئ بما يهبه ويجود به ، وإن كانت أفهامنا من جهة اعتيادها المادة وأحكامها الجسمانية يصعب عليها تصور كيفية أتصافه تعالى ببعض ما يفيض على خلقه من الصفات ونسبته إليه تعالى ، لكن هذه المعاني إذا جردت عن قيود المادة وأوصاف الحدثان ، لم يكن نسبتها إليه محذور ، فالنقص والحاجة هو الملاك في سلب معنى من المعاني عنه تعالى ، فإذا لم يصاحب المعنى نقصاً وحاجة لتجريده عنه ، صح إسناده إليه تعالى ، بل وجب ذلك ؛ لأن كل ما يقع عليه اسم شيء فهو منه تعالى بوجه على ما يليق بكبريائه وعظمته . فالمجيء والإتيان الذي هو عندنا قطع الجسم مسافة بينه وبين جسم آخر بالحركة واقترابه منه إذا جرد عن خصوصية المادة كان هو حصول القرب وارتفاع المانع والحاجز بين شيئين من جهة من الجهات ، وحينئذ صح إسناده إليه تعالى حقيقة من دون مجاز ... راجع الميزان في تفسير القرآن 2 : 104و105 ، ذيل الآية 210 من سورة البقرة .
4- مجمع البيان 2 : 47 ، ذيل الآية 210 من سورة البقرة .