[قال العلامة]... المغمى عليه يسقط عنه الصوم‌ ، وقد اضطرب‌ قول الشافعي فيه ، وأثبت الأصحاب ⁽¹⁾ في المسألة له طريقين : إثبات الخلاف ونفيه.

أمّا المثبتون للخلاف فلهم طرق ، أظهرها : أنّ المسألة على ثلاثة أقوال ، أصحّها : أنّه إذا كان مفيقا في أول النهار ، صحّ صومه ـ وبه قال أحمد ـ لاقتضاء الدليل اشتراط النية مقرونة بجميع أجزاء العبادة ، إلاّ أنّ الشرع لم يشترط ذلك ، واكتفى بتقديم العزم ، دفعا للعسر ، فلا بدّ وأن يقع المعزوم عليه بحيث يتصوّر القصد ، وإمساك المغمى عليه لم يقع مقصودا ، فإذا استغرق الإغماء ، امتنع التصحيح ، وإذا وجدت الإفاقة في لحظة ، أتبعنا زمان الإغماء زمان الإفاقة.

والثاني : اشتراط الإفاقة في أول النهار ـ وبه قال مالك ـ لأنّها حالة الشروع في الصوم ، فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال ، ولهذا خصّ أول الصلاة باشتراط النية فيه ⁽²⁾.

والطريق الثاني : أنّه ليس في المسألة إلاّ قولان : الأول والثاني.

والثالث ⁽³⁾ : أنّ المسألة على خمسة أقوال : هذه الثلاثة وقولان آخران :

أحدهما ما ذكره المزني ، وهو : أنّه إذا نوى من الليل ، صحّ صومه وإن استغرق الإغماء جميع النهار كالنوم. وخرّجه من النوم. وبه قال أبو حنيفة.

والثاني : أنّه تشترط الإفاقة في طرفي النهار وقت طلوع الشمس وغروب الشمس ، لأنّ الصلاة لمّا اعتبرت النية فيها ولم تعتبر في جميعها اعتبرت في‌ طرفيها ، كذلك حكم الإفاقة في الصوم.

وأمّا النافون للخلاف ، فلهم طريقان :

أحدهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإفاقة في أول النهار.

وأظهرهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإفاقة في جزء من النهار ⁽⁴⁾.

ولو نوى من الليل ثم شرب مرقدا فزال عقله نهارا ، فالأقرب : وجوب القضاء.

ورتّب الشافعية ذلك على الإغماء ، فإن قالوا : لا يصحّ الصوم في الإغماء ، فهنا أولى ، وإن قالوا : يصحّ ، فوجهان ، والأصحّ عندهم : وجوب القضاء ، لأنّه بفعله ⁽⁵⁾.

ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره في جميع النهار ، فعليه القضاء ، وإن بقي بعض النهار ثم صحا ، فهو كالإغماء في بعض النهار عند الشافعية ⁽⁶⁾.

وقد رتّب الجويني للاختلال مراتب :

أ ـ الجنون ، وهو يسلب خواص الإنسان‌ ويكاد يلحقه بالبهائم.

ب ـ الإغماء ، وهو يغشى العقل ويغلب عليه‌ حتى لا يبقى في دفعه اختيار.

ج ـ النوم ، وهو مزيل للتميز لكنه سهل الإزالة ، والعقل معه كالشي‌ء المستور الذي يسهل الكشف عنه.

د ـ الغفلة ، ولا أثر لها في الصوم إجماعا ⁽⁷⁾.

__________________

(1) أي : الأصحاب من الشافعية.

(2) لم يذكر المصنّف 1 القول الثالث لهم وهو : اشتراط الإفاقة في جميع النهار. راجع : فتح العزيز 6 : 407.

(3) أي : الطريق الثالث.

(4) فتح العزيز 6 : 406 ـ 407.

(5) فتح العزيز 6 : 408.

(6) فتح العزيز 6 : 408.

(7) فتح العزيز 6 : 408 ـ 409.