اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟ للشيخ قولان :

أحدهما : الإفساد ⁽¹⁾ ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ⁽²⁾ ـ لقول  الرضا عليه السلام : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن » ⁽³⁾.

ولأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم ، فأشبه الأكل.

والثاني : لا يفسد ⁽⁴⁾ ـ وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود ⁽⁵⁾ ـ لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا الى موضع الاغتذاء ، فلا يؤثّر فسادا ، كالاكتحال ، ولا يجري في مجرى الاغتذاء، فلا يفسد الصوم ، كالاكتحال.

وقال مالك : يفطر بالكثير منها دون القليل ⁽⁶⁾.

أمّا الاحتقان بالجامد : فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم ، خلافا للجمهور ؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع والجامد ⁽⁷⁾ ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج ⁽⁸⁾.

فروع:

أ ـ لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه عند الشيخ ⁽⁹⁾ ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ⁽¹⁰⁾.

وقال مالك : لا يفطر ⁽¹¹⁾ ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ⁽¹²⁾ ، وهو الوجه.

ب ـ لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال الشيخ : يفسد صومه ⁽¹³⁾ ، وبه قال الشافعي ⁽¹⁴⁾.

والوجه : أنّه لا يفسد ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ⁽¹⁵⁾.

ج ـ لو قطّر في اذنه دهنا أو غيره ، لم يفطر ؛ للأصل.

ولأنّ ابن أبي يعفور سأل  الصادق عليه السلام  ، عن الصائم يصب الدواء‌ في أذنه ، قال : «نعم » ⁽¹⁶⁾.

وقال بعض علمائنا : يفطر ⁽¹⁷⁾ ؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد إذا وصل إلى الدماغ ؛ لأنّه جوف فالواصل اليه يغذّيه ، فيفطر به ، كجوف البدن ⁽¹⁸⁾.

وهو منقوض : بالاكتحال.

د ـ لو قطّر في إحليله دواء أو غيره ، لم يفطر ، سواء وصل الى المثانة أو لا ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ⁽¹⁹⁾ ـ لأنّ المثانة ليست محلا للاغتذاء ، فلا يفطر بما يصل إليها ؛ ولأنّه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وإنّما يخرج البول رشحا.

وقال الشافعي : يفطر ؛ وبه قال أبو يوسف ـ واضطرب قول محمد فيه ⁽²⁰⁾ ـ لأنّ المثانة كالدماغ في أنّها من باطن البدن ⁽²¹⁾.

ونمنع المساواة.

__________________

(1) الخلاف 2 : 213 ، المسألة 73 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 213 ، المبسوط للطوسي 1 : 271 ـ 272.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 313 و 320 ، فتح العزيز 6 : 363 ، حلية العلماء 3 : 194 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39.

(3) الفقيه 2 : 69 ـ 292 ، التهذيب 4 : 204 ـ 589 ، الاستبصار 2 : 83 ـ 256 ، والكافي 4 : 110 ـ 3 وفيه مضمرا.

(4) انظر : النهاية : 156 ، والاستبصار 2 : 83 ـ 84.

(5) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 194.

(6) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 213 ، المسألة 73 ، والمحقّق في المعتبر : 302 ـ 303 ، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة : 126 ، وفتح العزيز 6 : 363 ، وحلية العلماء 3 : 195.

(7) المهذب للشيرازي 1: 189، المجموع 6: 313 و 320، فتح العزيز 6: 363، حلية العلماء 3: 194، بدائع الصنائع 2: 93، المبسوط للسرخسي 3: 67، المغني والشرح الكبير 3: 39.

(8) الكافي في الفقه : 183 ، المهذّب ـ للقاضي ابن البراج ـ 1 : 192.

(9) حكاه عن مبسوط الشيخ ، المحقق في المعتبر : 303 ولم نجده فيه.

(10) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 362 ، حلية العلماء 3 : 195 ، المبسوط للسرخسي 3 : 68 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39.

(11) حكاه عنه النووي في المجموع 6 : 320 ، والقفّال الشاشي في حلية العلماء 3 : 195 ، وانظر : المدوّنة الكبرى 1 : 198.

(12) المبسوط للسرخسي 3 : 68 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 195.

(13) المبسوط للطوسي 1 : 273.

(14) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 380 ، حلية العلماء 3 : 195.

(15) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 195.

(16) التهذيب 4 : 311 ـ 941 ، الإستبصار 2 : 95 ـ 307.

(17) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 183.

(18) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 314 و 320 ، حلية العلماء 3 : 194 ، فتح العزيز 6 : 367 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39 ، المدونة الكبرى 1 : 198.

(19) بدائع الصنائع 2 : 93 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 175، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 370 ـ 371 ، حلية العلماء 3 : 194 ، المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 49.

(20) الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ـ 60.

(21) المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 370 ، المغني 3 : 46 ، الشرح الكبير 3 : 49 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 175.