طهارة المولد شرط في الامام، فلا تصح إمامة ولد الزنا عند علمائنا، لقوله عليه السلام: (ولد الزنا شر الثلاثة)(1) وإذا كان شره أعظم من شر أبويه، ولا تصح إمامتهما، فكذا هو.

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " لا تقبل شهادة ولد الزنا ولا يؤم الناس "(2).و لأنه غير مقبول الشهادة، فلا يصلح للإمامة،  لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الافعال. وكرهه الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه، ومالك(3).وسوغه الثوري وأحمد وإسحاق من غير كراهة(4)، لقول عائشة: ما عليه من وزر أبويه  شيء(5).ولا دلالة فيه. أما من لا يعرف أبوه، ولا علم كونه ولد زنا، فالوجه، صحة إمامته، لظهور العدالة وعدم علم المنافي. نعم إنه مكروه - وبه قال الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه، ومالك(6) - لان رجلا كان يؤم الناس بالعقيق لا يعرف أبوه، فنهاه عمر بن عبدالعزيز(7)، ولم ينكر عليه أحد. ولان الامامة موضع فضيلة، فلا ينبغي أن يتقدم من لا يعرف أبوه لنقصانه. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: لا يكره، واختاره ابن المنذر، ورواه عن مالك(8)، لان عائشة قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء (9).ونحن نقول بموجبه، إذ ليس عليه إثم الزنا، لكن الابوان شران باعتبار فعل الزنا وهو عارض لهما، وهو شر باعتبار تولده عنه. وكذا تصح إمامة ولد الشبهة.

______________

(1) سنن أبي داود 4: 29 / 3963، مسند أحمد 2: 311، المستدرك للحاكم 4: 100.

(2) الكافي 3: 396 / 8، التهذيب 6: 244 / 614.

(3) المجموع 4: 288، بدائع الصنائع 1: 157، الشرح الصغير 1: 158، المغني 2: 60، الشرح الكبير 2: 59.

(4) المغني 2: 60، الشرح الكبير 2: 59، زاد المستقنع: 17، كشاف القناع 1: 484، المجموع 4: 290.

(5) مصنف ابن أبي شيبة 2: 216، والمستدرك للحاكم 4: 100 وفيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله.

وانظر: المغني 2: 60، والشرح الكبير 2: 59.

(6) الام 1: 166، المجموع 4: 288، حلية العلماء 2: 179، الشرح الصغير 1: 158، الميزان للشعراني 1: 176.

(7) مصنف ابن أبي شيبة 2: 216 - 217.

(8) الميزان للشعراني 1: 176، حلية العلماء 2: 179.

(9) تقدمت الاشارة إلى مصادره في الهامش(5) من الصفحة 284.