لا حكم للسهو في السهو  لأنه لو تداركه أمكن إن يسهو ثانيا، فلا ينفك عن التدارك وهو حرج فيكون منفيا، و لأنه شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته، ولقوله الصادق عليه السلام: " ليس على السهو سهو، ولا على الاعادة إعادة"(1).إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال: إن استيقن أنه سهى وشك هل سجد للسهو أم لا، يسجد لان الاصل أنه لم يسجد، وكذا إذا سجد وشك هل سجد واحدة أو اثنتين فإنه يأتي بسجدة اخرى، والنفل أولى(2).أما لو شك هل سهى أم لا فإنه لا يلتفت ولا  شيء عليه لان الاصل عدم السهو سواء كان في الزيادة أو النقصان.

وقال الشافعي: إن كان في الزيادة مثل أن شك هل زاد في الصلاة سهوا أم لا، أو هل جرى في صلاته ما يقتضي سجودا أم لا فإنه لا سهو فيه ولا سجود عليه. وإن كان في النقصان فإن كان قد شك في نقصان فعل واجب كسجود وغيره أتى به وسجد للسهو. وإن كان في مسنون يسجد له كالتشهد الاول أو القنوت فإنه يسجد له لان الاصل عدمه(3).

___________________________________

(1) الكافي 3: 359 / 7، التهذيب 2: 344 / 1428.

(2)الام1: 131،المجموع4: 128،مختصرالمزني: 17،فتح العزيز4: 168، مغني المحتاج 1: 209.

(3) المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 167 - 168، المهذب للشيرازي 1: 98.