قال ابن مالك حد النكرة عسر فهي ما عدا المعرفة لما كان كثير من الأحكام الآتية تبني على التعريف والتنكير وكانا كثيري الدور في أبواب العربية صدر النحاة كتب النحو بذكرهما بعد الإعراب والبناء وقد أكثر الناس حدودهما وليس منها حد سالم قال ابن مالك من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظا نحو كان ذلك عاما أول وأول من أمس فمدلولهما معين لا شيعا فيه بوجه ولم يستعملا إلا نكرتين وما هو نكرة معنى معرفة لفظا كأسامة هو في اللفظ كحمزة في منع الصرف والإضافة ودخول أل ووصفه بالمعرفة دون النكرة ومجيئه مبتدأ وصاحب حال وهو في الشياع كأسد وما هو في استعمالهم على وجهين كواحد أمه وعبد بطنه فأكثر العرب هما عنده معرفة بالإضافة وبعضهم يجعلهما نكرة وينصبهما على الحال ومثلها ذو اللام الجنسية فمن قبل اللفظ معرفة ومن قبل المعنى لشياعه نكرة ولذلك يوصف بالمعرفة اعتبارا بلفظه وبالنكرة اعتبارا بمعناه وإذا كان الأمر كذلك وأحسن ما يتبين به المعرفة ذكر أقسامها مستقصاة ثم يقال وما سوى ذلك نكرة قال وذلك أجود من غيرها بدخول رب أو اللام لأن من المعارف ما يدخل عليه اللام كالفضل والعباس ومن النكرات مالا يدخل عليه رب ولا اللام كأين ومتى وكيف وعريب وديار 

ص218

وهي الأصل خلافا للكوفية والجمهور أن المعارف متفاوتة فأرفعها ضمير متكلم فمخاطب فعلم فغائب فإشارة ومنادى والأصح أن تعريفه بالقصد لا بأل منوية وأنه إن كان علما باق فموصول فذو أل وثالثها هما سواء وما أضيف إلى أحدها في مرتبته مطلقا أو إلا المضمر أو دونه مطلقا أو إلا ذا أل مذاهب وقيل العلم بعد الغائب وقيل بعد الإشارة وقيل هو أرفعها وقيل الإشارة وقيل ذو أل ويستثنى اسم الله تعالى والأصح أن تعريف الموصول بعهد الصلة لا بأل ونيتها وأن من و ما الاستفهاميتين نكرتان وأن ضمير النكرة معرفة وثالثها إن لم يجب تنكيرها وأرفع الأعلام الأماكن ثم الأناسي ثم الأجناس والإشارة القريب ثم المتوسط وذي أل الحضوري ثم عهد الشخص ثم الجنس ولا وساطة خلافا لزاعمها في الخالي من التنوين واللام ش فيه مسائل الأولى مذهب سيبويه والجمهور أن النكرة أصل والمعرفة فرع وخالف الكوفيون وابن الطراوة قالوا لأن من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات وما التعريف فيه قبل التنكير كمررت بزيد وزيد آخر وقال الشلوبين لم يثبت هنا سيبويه إلا حال الوجود لا ما تخيله هؤلاء وإذا نظرت إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف لأن الأجناس هي الأول ثم الأنواع ووضعها على التنكير إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط بعضها ببعض قيل ومما يدل على أصالة النكرة أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نكرة ونجد كثيرا من المنكرات لا معرفة لها ألا ترى أن الغلام غلامي أصله غلام والمضمر اختصار تكرير المظهر والمشار نائب مناب المظهر فهذا يستغنى به عن زيد الحاضر الثانية المعارف سبعة وقد ذكرتها في طي ترتيبها في الأعرفية وهي المضمر والعلم والإشارة والموصول والمعرف بأل والمضاف إلى واحد منها والمنادى وأغفل أكثرهم ذكر المنادى والمراد به النكرة المقبل عليها نحو يا رجل فتعريفه بالقصد كما صححه ابن مالك

ص219

وذهب قوم إلى أن تعريفه بأل محذوفة وناب حرف النداء منابها قال أبو حيان وهو الذي صححه أصحابنا ولا خلاف في النكرة غير المقصودة نحو يا رجلا خذ بيدي أنه باق على تنكيره وأما العلم نحو يا زيد فذهب قوم إلى أنه تعرف بالنداء بعد إزالة تعريف العلمية والأصح أنه باق على تعريف العلمية وإنمان ازداد بالنداء وضوحا وأما الموصول فتعريفه بالعهد الذي في صلته هذا مذهب الفارسي وذهب الأخفش إلى أن ما فيه أل من الموصولات تعرف بها وما ليست فيه نحو من و ما فتعرف لأنه في معنى ما هي فيه إلا أيا الموصولة فتعرفت بالإضافة وعد ابن كيسان من المعارف من وما الاستفهاميتين واستدل بتعريف جوابهما نحو من عندك فيقال زيد وما دعاك إلى كذا فيقال لقاؤك والجواب يطابق السؤال والجمهور على أنهما نكرتان لأن الأصل التنكير ما لم تقم حجة واضحة ولأنهما قائمتان مقام أي إنسان وأي شيء وهما نكرتان فوجب تنكير ما قام مقامهما وما قاله من تعريف الجواب غير لازم إذ يصح أن يقال في الأول رجل من بني فلان وفي الثاني أمر مهم الثالثة مذهب أئمة النحو المتقدمين والمتأخرين أن المعارف متفاوتة وذهب ابن حزم إلى أنها كلها متساوية لأن المعرفة لا تتفاضل إذ لا يصح أن يقال عرفت هذا أكثر من هذا وأجيب بأن مرادهم بأن هذا أعرف من هذا أن تطرق الاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى الآخر وعلى التفاوت اختلف في أعرف المعارف فمذهب سيبويه والجمهور إلى أن المضمر أعرفها وقيل العلم أعرفها وعليه الصيمري وعزي للكوفيين ونسب لسيبويه

ص220

واختاره أبو حيان قال لأنه جزئي وضعا واستعمالا وباقي المعارف كليات وضعا جزئيات استعمالا وقيل أعرفها اسم الإشارة ونسب لابن السراج وقيل ذو أل لأنه وضع لتعريفه أداة وغيره لم توضع له أداة ولم يذهب أحد إلى أن المضاف أعرفها إذ لا يمكن أن يكون أعرف من المضاف إليه وبه تعرف ومحل الخلاف في غير اسم الله تعالى فإنه أعرف المعارف بالإجماع وقال ابن مالك أعرف المعارف ضمير المتكلم لأنه يدل على المراد بنفسه وبمشاهدة مدلوله وبعدم صلاحيته لغيره وبتميز صورته ثم ضمير المخاطب لأنه يدل على المراد بنفسه وبمواجهة مدلوله ثم العلم لأنه يدل على المارد حاضرا وغائبا على سبيل الاختصاص ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام نحو زيد رأيته فلو تقدم اسمان أو أكثر نحو قام زيد وعمرو كلمته تطرق إليه الإبهام ونقص تمكنه في التعريف ثم المشار به والمنادى كلاهما في مرتبة واحدة لأن كلا منهما تعريفه بالقصد ثم الموصول ثم ذو أل وقيل ذو أل قبل الموصول وعليه ابن كيسان لوقوعه صفة له في قوله تعالى ! ( من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ) ! الأنعام 91 والصفة لا تكون أعرف من الموصوف وأجيب بأنه بدل أو مقطوع أو الكتاب علم بالغلبة للتوراة وقيل هما في مرتبة واحدة بناء على أن تعريف الموصول بأل وقيل لأن كلا منهما تعريفه بالعهد وقال أبو حيان لا أعلم أحدا ذهب إلى التفصيل في المضمر فجعل العلم أعرف من ضمير الغائب إلا ابن مالك والذين ذكروا أن أعرف المعارف المضمر قالوه على الإطلاق ثم يليه العلم وذهب الكوفيون إلى أن مرتبة الإشارة قبل العلم ونسب لابن السراج واحتجوا بأن الإشارة ملازمة التعريف بخلاف العلم وتعريفها حسي وعقلي وتعريفه عقلي فقط وبأنها تقدم عليه عند الاجتماع نحو هذا زيد ولا حجة في ذلك لأن المعتبر إنما هو زيادة الوضوح والعلم أزيد وضوحا لا سيما علم لا تعرض له شركة كإسرافيل وطالوت

ص221

قال أبو حيان قال أصحابنا أعرف الأعلام أسماء الأماكن ثم أسماء الأناسي ثم أسماء الأجناس وأعرف الإشارات ما كان للقريب ثم للوسط ثم للبعيد وأعرف ذي الأداة ما كانت فيه للحضور ثم للعهد في شخصي ثم الجنس واختلف في المعرف بالإضافة على مذاهب أحدها أنه في مرتبة ما أضيف إليه مطلقا حتى المضمر لأنه اكتسب التعريف منه فصار مثله وعليه ابن طاهر وابن خروف وجزم به في التسهيل الثاني أنه في مرتبته إلا المضاف إلى المضمر فإنه دونه في رتبة العلم وعليه الأندلسيون لئلا ينقض القول بأن المضمر أعرف المعارف ويكون أعرفها شيئين المضمر والمضاف إليه وعزي لسيبويه الثالث أنه دونه مطلقا حتى المضاف لذي أل وعليه المبرد كما أن المضاف إلى المضمر دونه الرابع أنه دونه إلا المضاف لذي أل حكاه في الإفصاح وعبرت في المتن بأرفع بخلاف تعبير النحويين بأعرف لأن أفعل التفضيل لا ينبني من مادة التعريف الرابعة الجمهور على أن الضمير العائد إلى النكرة معرفة كسائر الضمائر وذهب بعضهم إلى أنه نكرة لأنه لا يخص من عاد إليه من بين أمته ولذا دخلت عليه رب في نحو ربه رجلا ورد بأنه يخصصه من حيث هو مذكور وذهب آخرون إلى أن العائد على واجب التنكير نكرة كالحال والتمييز بخلاف غيره كالفاعل والمفعول الخامسة الجمهور على أنه لا واسطة بين النكرة والمعرفة وقال بها بعضهم الخالي من التنوين والام نحو ما ومن وأين ومتى وكيف

ص222