لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه‌ ، لأنّه مالك للنصاب متمكّن منه فوجبت عليه زكاته ، ومن خالف في المديون خالف هنا.

ولو شرط الزكاة على المقرض ، قال الشيخ : كانت زكاته على مالكه عملا بالشرط (1).

ولقول  الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن رجل استقرض مالا ، وحال عليه الحول وهو عنده: « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » (2).

وفيه إشكال ، لأنّه حقّ عليه يفتقر إلى النية ، فلا يتعلّق بغيره بالشرط ، والحديث لا يدلّ على مطلوبه.

إذا ثبت هذا فإن قلنا : الدّين لا زكاة فيه فلا بحث ، وإن أوجبنا فيه الزكاة فلا زكاة هنا على المالك ، لأنّ زكاته على المقترض فلا تجب فيه اخرى على غيره.

ولقول الباقر عليه السلام : « زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا ، لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شي‌ء لأنّه ليس في يده [ شي‌ء ] (3) لأنّ المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكّاه» قال ، قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال : « إنّه ماله ما دام في يده ، وليس [ ذلك المال] (4) لأحد غيره ـ ثم قال ـ يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟! (5) بل يزكّيه فإنّه عليه » (6).

إذا عرفت هذا فإنّ القرض يجري في الحول بالقبض ، إذ قبضه شرط في الملك.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 213.

(2) الكافي 3 : 520 ـ 5 ، التهذيب 4 : 32 ـ 33 ـ 83.

(3) زيادة من المصدر.

(4) زيادة من المصدر.

(5) في التهذيب : « أن لا يزكّيه ».

(6) التهذيب 4 : 33 ـ 85 ، والكافي 3 : 520 ـ 6 .