المعادن وهي : كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة‌ ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصّفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج.

والبلخش (1) والعقيق والبلّور والسبج (2) والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة (3) والملح ، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد ، إلاّ أنّه جعله زكاة (4) ـ لعموم قوله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].

ولقوله عليه السلام : ( ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز (5) الخمس) (6).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام لمّا سئل عن الصفر والرصاص والحديد : «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » (7).

وقال أبو حنيفة : لا يجب الخمس في المعادن إلاّ في المنطبعة خاصة (8).

ويبطل بما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يجب إلاّ في معدن الذهب والفضة خاصة على أنّه زكاة ، لأنّه مال مقوّم مستفاد من الأرض ، فأشبه الطين (9).

وليس بجيّد ، لأنّ الطين ليس بمعدن ، لأنّه تراب.

[و] الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة‌ ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (10) ـ لما تقدّم من الأحاديث.

و لقوله عليه السلام : ( وفي السيوب الخمس ) (11) والسيوب : عروق‌ الذهب والفضة التي تحت الأرض (12).

وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة (13) ،  لقوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر ) (14) والمراد به الزكاة.

[و] قدر الواجب في المعادن الخمس‌ ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله (15) ، لما تقدّم.

وفي آخر له : يجب ربع العشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق (16).

وللشافعي ثالث : إن احتاج الى مئونة فربع العشر ، وإلاّ فالخمس ـ وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة ـ للفرق بين المحتاج الى المئونة والمستغني ، كالزكاة في الغلاّت (17).

__________________

(1) بلخش : لعل ، ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب : 68.

(2) السبج : الخرز الأسود. الصحاح 1 : 321.

(3) المغرة : الطين الأحمر. المصباح المنير : 576.

(4) المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 582 ـ 583 ، فتح العزيز 6 : 88.

(5) الركاز ، عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق : المعادن. النهاية ـ لابن الأثير ـ 2 : 258.

(6) سنن النسائي 5 : 44 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 2 : 616 ـ 617 ، والشرح الكبير 2 : 583 ، وقالا : رواه النسائي والجوزجاني.

(7) الكافي 1 : 459 ـ 19 ، الفقيه 2 : 21 ـ 73 ، التهذيب 4 : 121 ـ 346.

(8) بدائع الصنائع 2 : 67 ، فتح العزيز 6 : 88 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 582 و 583 ، حلية العلماء 3 : 112.

(9) الام 2 : 42 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز 6 : 88 ، حلية العلماء 3 : 111 ـ 112 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 582 و 583.

(10) بدائع الصنائع 2 : 67 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583.

(11) أورده ابن الأثير في النهاية 2 : 432 ، وابنا قدامة في المغني 2 : 617 ، والشرح الكبير 2 : 583.

(12) النهاية لابن الأثير 2 : 432.

(13) الام 2 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز 6 : 88 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583.

(14) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 97 ـ 1567 ، سنن النسائي 5 : 23 ، مسند أحمد 1 : 12 و 121 ـ 122.

(15) الهداية للمرغيناني 1 : 108 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، حلية العلماء 3 : 113 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583.

(16) المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583 ، المدوّنة الكبرى 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ، حلية العلماء 3 : 113.

(17) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ، حلية العلماء 3 : 113 ، المدوّنة الكبرى 1 : 287 و 288.