اختلف علماؤنا في وجوبه، فقال المرتضى، وجماعة من علمائنا به(1) - وبه قال الشافعي، والثوري(2) - لقوله عليه السلام: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)(3) و لأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير.

وقال الشيخان، ومن تبعهما: بالاستحباب(4)، وبه قال أبو حنيفة(5)، وهو الاقوى عندي عملا  بالأصل، ولان الحدث المتخلل بين الصلاة على النبي وآله عليهم السلام وبينه غير مبطل للصلاة، لقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: " تمت صلاته "(6) ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه المسيء في صلاته(7)، ولان التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الاولى. ونمنع الحديث والحصر، ونمنع كونه طرفا بل الصلاة على النبي وآله عليهم السلام.

إذا ثبت هذا، فقال أبو حنيفة: الخروج من الصلاة واجب، وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل، أو حدث، أو غير ذلك كطلوع الشمس، أو وجدان المتيمم الماء أجزأه(8).

____________

 (1) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 119، وسلار في المراسم: 69، وابن حمزة في الوسيلة: 95، والمحقق في المعتبر: 190.

(2) المجموع 3: 475، 481، الوجيز 1: 45، فتح العزيز 3: 520، المهذب للشيرازي 1: 87، الميزان 1: 154، كفاية الاخيار 1: 69، مغني المحتاج 1: 177 ، المغني 1: 623، الشرح الكبير 1: 623، نيل الاوطار 2: 344، المحلى 3: 276.

(3) سنن الدار قطني 1: 360 / 4، سنن ابن ماجة 1: 101 / 275 و 276، سنن ابي داود 1: 16 / 61،سنن الترمذي1: 9 / 3،مسندأحمد1: 123،سنن البيهقي 2: 15 ونحوها في الكافي 3: 69 / 2.

(4) المقنعة: 23، النهاية: 89، الخلاف 1: 376 مسألة 134، وابن البراج في المهذب 1: 98 - 99، وابن إدريس في السرائر: 51.

(5) عمدة القارئ 6: 124، المجموع 3: 481، الميزان 1: 154، المغني 1: 623، الشرح الكبير 1: 623، بداية المجتهد 1: 131.

(6) التهذيب 2: 320 / 1306، الاستبصار 1: 345 / 1301.

(7) صحيح البخاري 1: 192 - 193، صحيح مسلم 1: 298 / 397، سنن أبي داود 1: 226 / 856، سنن الترمذي 2: 100 / 302، سنن النسائي 2: 124، سنن ابن ماجة 1: 336 / 1060، سنن البيهقي 2: 371.

(8) بدائع الصنائع 1: 194، اللباب 1: 85، المغني 1: 623، الشرح الكبير 1: 623، المجموع 3: 481، فتح العزيز 3: 520، المحلى 3: 276.