قانون حرية المعلومات لدى الصحفيين 

أثار سوء استخدام الحكومات لحقها في تصنيف المعلومات حسب درجة سريتها واستغلاله لخدمة أهدافها وسياستها والحد من حق وسائل الإعلام في الوصول إلى مصادر المعلومات.. أثار هذا الأمر جدلا كبيرا في غالبية الدول. وفى الولايات المتحدة فقد أثمرت جهود وسائل الإعلام المستمرة في الحد من حق الحكومة في تصنيف المعلومات عن إقرار الكونجرس في عام 1967 قانونا عرف باسم قانون حرية المعلومات The Freedom of Information Act. وقد حدد القانون أربع حالات يسمح فيها بحجب المعلومات عن الصحافة وتصنيفها على إحدى درجات السرية وتتمثل هذه الحالات في:

1- إذا كان في ذلك التصنيف حماية للأمن القومي.

2- إذا تعلقت المعلومات بأسرار تجارية ومالية.

3- إذا تعلقت المعلومات بالتاريخ الطبي للشخص.

4- إذا كان في التصنيف حماية لجهود الشرطة ورجال القانون.

وقد سمح القانون للصحفيين بإقامة دعاوى قضائية للحصول على المعلومات المصنفة والوصول إليها. وقد أصدرت المحاكم الأمريكية نحو 250 حكما لصالح الصحفيين في هذا النوع من القضايا في بداية الثمانينات.

وقد أثار قانون حرية المعلومات الذي أشرنا إليه جدلا واسعا بين مؤيدي القانون ومعارضيه. وقد ضم الفريق المعارض الاتحاد القومي للصناعات ووكالة المخابرات المركزية والمباحث الفيدرالية ورجال المال والأعمال الذين شكوا من أن القانون يسمح بنشر معلومات كثيرة جدا تتعلق بأسرار الصناعة والتجارة الأمريكية يمكن استغلالها من جانب المنافسين داخل وخارج البلاد. وعبرت كل من المخابرات المركزية والمباحث الفيدرالية عن قلقهما من أن يستخدم المجرمون هذا القانون للتعرف على عملاء الوكالتين والانتقام منهم أو إعاقة جهودهما في جمع المعلومات.

أما مؤيدو القانون من الإعلاميين فقد أكدوا أن القانون لم يحقق آمالهم في حرية الوصول الكامل إلى مصادر المعلومات. وقالوا إن القانون لا زال يقيد حقهم في الحصول على المعلومات ويرفع التكلفة المالية (إقامة الدعاوى القضائية) والبشرية لعملية جمع المعلومات بما يفرضه من رسوم على طلب الصحف ووسائل الإعلام الحصول على معلومات مصنفة.

وقد استجاب الكونجرس الأمريكي لبعض هذه الاعتراضات وادخل تعديلات على قانون حرية المعلومات في عام 1986، كان أهمها:

1- التشدد في الإفراج عن المعلومات التي تتعلق بأنشطة الجريمة المنظمة (المافيا).

2- إعفاء الصحفيين من الرسوم المفروضة على طلبات الحصول على معلومات مصنفة.

وعملياً فقد ساهم القانون المشار إليه في كشف وسائل الإعلام بعض وقائع الفساد في الإدارات الحكومية المختلفة. وعلي سبيل المثال فقد كشفت الصحف من خلال القانون عن تجاوزات أخلاقية لرئيس المباحث الفيدرالية في عام 1986 شملت فصل أحد المحامين العاملين بالمباحث بسبب انتماء والدته إلى اتحاد نسائي معارض للحكومة بالإضافة إلى احتفاظ المباحث بملفات سياسية سرية للشخصيات البارزة الفنية والأدبية. كما كشفت المعلومات التي حصلت عليها وسائل الإعلام بموجب هذا القانون أن المصانع النووية القائمة في ولاية واشنطن تنتهك القوانين الصحية واشتراطات الأمان النووي، وان إفلاس ثلثي البنوك في ولاية كانساس خلال الفترة من 1984 إلى 1987 يرجع إلى أنشطة إجرامية تورط فيها عاملون بهذه البنوك وليس بسبب سوء الإدارة كما كان شائعا.