الاذان والاقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى الاقوال - وبه قال الشافعي، و أبو حنيفة(1) - لان عبدالله بن عمر صلى بغير أذان ولا إقامة(2).

ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا أذان الصادق عليه السلام(3).ولان الاصل عدم الوجوب. ولان النبي صلى الله عليه وآله قال للإعرابي المسيء في صلاته: (إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر)(4) ولم يأمره بالأذان. وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل: بوجوب الاذان والاقامة في الغداة والمغرب(5) لقول الصادق عليه السلام: " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة "(6) وهو محمول على الاستحباب، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال: " ليس به بأس وما احب يعتاد "(7).

وقال السيد: يجبان فيهما سفرا وحضرا(8).

وهو ممنوع، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟: " نعم لا بأس به "(9).

وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل: تجب الاقامة على الرجال في جميع الصلوات(10) لقول الصادق عليه السلام: " يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان "(11) ومفهوم الاجزاء الوجوب.

وهو ممنوع فإن الاجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.

وقال الشيخان، والمرتضى: يجبان في صلاة الجماعة(12) لقول أحدهما عليهما السلام: " إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة "(13) وهو محمول على شدة الاستحباب، وللشيخ قول في الخلاف: أنهما مستحبان في الجماعة أيضا، واستدل بأصالة براء‌ة الذمة(14)، وبه قال الشافعي(15)، وهو الحق عندي.

وقال أبوسعيد الاصطخري من الشافعية: بأن الاذان من فروض الكفاية، فإن وقع في قرية كفى الواحد، وفي البلد يجب في كل محلة، وإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الامام(16).وقال داود بوجوب الاذان والاقامة على الاعيان إلا أنهما ليسا بشرط في الصلاة(17) لان النبي صلى الله عليه وآله قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه (إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما)(18) والامر للوجوب. وهو ممنوع.

وقال أحمد: إنه فرض على الكفاية(19).

وقال الاوزاعي: من نسي الاذان أعاد في الوقت(20)، وقال عطاء: من نسي الاقامة أعاد الصلاة(21).

______________

 (1) المجموع 3: 82، فتح العزيز 3: 136، المهذب للشيرازي 1: 62، مغني المجتاج 1: 133، بدائع الصنائع 1: 147، اللباب 1: 59، المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 425، بداية المجتهد 1: 107، نيل الاوطار 2: 10.

(2) نسب ذلك إلى عبدالله بن مسعود، انظر مصنف ابن ابي شيبة 1: 220، صحيح مسلم 1: 378 / 534، سنن البيهقي 1: 406، سنن النسائي 2: 49 - 50.

(3) التهذيب 2: 280 / 1113.

(4) سنن البيهقي 2: 372 - 373.

(5) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر: 162.

(6) التهذيب 2: 51 / 167، الاستبصار 1: 299 / 1106.

(7) التهذيب 2: 51 / 169، الاستبصار 1، 300 / 1108.

(8) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29.

(9) التهذيب 2: 52 / 171.

(10) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر: 162.

(11) التهذيب 2: 50 / 166.

(12)المقنعة:15،المبسوط للطوسي 1: 95،جمل العلم والعمل(ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29.

(13) الكافي 3: 303 / 9، التهذيب 2: 50 / 163، الاستبصار 1: 299 / 1105.

(14) الخلاف 1: 284 مسألة 28.

(15) المجموع 3: 82، المهذب للشيرازي 1: 62، فتح العزيز 3: 135، عمدة القارئ 5: 105.

(16) المجموع 3: 81 - 82، فتح العزيز 3: 139.

(17) المجموع 3: 82، حلية العلماء 2: 31.

(18) سنن النسائي 2: 9، سنن الترمذي 1: 399 / 205، مسند أحمد 3: 436.

(19) المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 424، الانصاف 1: 407، المحرر في الفقه 1: 39، المجموع 3: 82، فتح العزيز 3: 140.

(20) المغني 1: 461، المجموع 3: 82.

(21) المجموع 3: 82، المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 425.