لا تؤخذ الربّى ـ وهي الوالد ـ إلى خمسة عشر يوما‌ ، وقيل :

إلى خمسين ، لاشتغالها بتربية ولدها.

ولا الماخض ـ وهي الحامل ـ ولا الأكولة ـ وهي السمينة المعدّة للأكل ـ ولا فحل الضراب ،  لقوله عليه السلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) (1).

ونهى عليه السلام أن يأخذ شافعا (2) أي : حاملا ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.

فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ ، ولو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض ، وكذا الأكولة مع السوم.

وأما الربّى ففي أخذها إشكال ، للخوف على الولد ، فالأقرب إلزامه بالقيمة.

فروع :

أ ـ إذا وجب عليه جذعة وكانت حاملا لم يكن للساعي أخذها إلاّ أن يتطوّع المالك وكذا إذا وجب عليه سنّ فأعطى المالك أعلى جاز وكان متطوّعا بالفضل ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ من داود ، فإنّه قال : لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السنّ الواجب (3) ، لأنّه عدل المنصوص فلم يجزئه.

و لقوله عليه السلام لمعاذ : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) (4).

والتنصيص على الأخفّ إرفاقا بالمالك فلا يمنع من الأعلى.

ب ـ لو تعدّد الفرض في ماشيته كان الخيار إلى المالك أيّ واحدة مجزئة‌ أخرجها جاز.

وقال بعض علمائنا : يقرع حتى تبقى الواجبة (5) ، وهو عندي على الاستحباب.

ج ـ إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل ولكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلاّ برضا المالك ، وكانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها أو دونها.

__________________

 (1) صحيح البخاري 2 : 147 ، صحيح مسلم 1 : 50 ـ 19 ، سنن أبي داود 2 : 105 ـ 1584 ، سنن الترمذي 3 : 21 ـ 625 ، سنن النسائي 5 : 55 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 ـ 1783 ، سنن البيهقي 4 : 102 ، ومسند أحمد 1 : 233.

(2) سنن أبي داود 2 : 103 ـ 1581 ، سنن النسائي 5 : 32 ، سنن البيهقي 4 : 100.

(3) المجموع 5 : 427 ـ 428 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 15 ، المسألة 10.

(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صدر المسألة.