انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الخامس عشر لعام 2009 والذي اطلق عليه قمة كوبنهاكن في كوبنهاكن الدنمارك في الفترة من 7-18 ديسمبر وسط خلافات اختتمت في النهاية بتوقيع الدول بضمنها أمريكا والصين على الاتفاقية التي تقر بأهمية الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري و في هذه القمة توصل زعماء العالم الى اتفاق سياسي جديد يهدف الى معالجة قضية التغير المناخي ونص هذا الاتفاق على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري من الدول الاقتصادية الكبرى من ضمنها لأول مرة الصين فضلاً عن الدول النامية الكبرى الا انه لم يحدد مسار واضح في التوصل الى معاهدة ملزمة وتعد قمة كوبنهاكن هي حصيلة المفاوضات المكثفة لمدة عاميين والتي انطلقت من عام 2007 مع خطة بالي واستقطبت هذه القمة اهتمام سياسي يفوق أي اجتماع سابق في المناخ تم التوصل فيها الى مجموعة اهداف رئيسية يتضمن الهدف الأول في الحد من ارتفاع درجة الحرارة الى درجتين مئويتين والى ضرورة مراجعة الاتفاق بحلول 2015 وتعزيز الهدف طويل الأجل الذي يتعلق بارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5م) ، وتمكين البلدان من الإيفاء بوعودها المحددة إزاء التخفيف من آثار تغير المناخ بحلول عام 2020 ، التزام الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية المتضررة من اثار التغير المناخي ، كما دعا المؤتمر الى الاتفاق على انشاء الصندوق الأخضر كما يتعين على الدول المتقدمة توفير التمويل والتكنولوجيا لدعم تنفيذ إجراءات التكيف في الدول النامية ونص الاتفاق ايضاً على انشاء الية فورية لتعبئة الموارد المالية من الدول المتقدمة لدعم الجهود الرامية للحد من انبعاث الغازات الناجمة من حرق الغابات وازالتها وتدهورها وتعزيز مخزون الغابات.

انتهت المناقشات بأبرام اتفاق صيني امريكي صاغته الولايات المتحدة لمواجهة الاحتباس الحراري موقع من الولايات المتحدة الهند الصين البرازيل وجنوب افريقيا الذي رفض من قبل الدول النامية كونه وضع الحد الاقصى للزيادة درجتين مئويتين وهو الحد الذي يزيد من مخاطر التغير المناخي بالرغم من القضايا التي يهدف اليها المؤتمر الا ان هناك البعض من الأمور غير الواقعية التي تشير إلى الاتساق المشكوك فيه كرفض النظر في التكنلوجيا كأداة للتخفيف كالطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والطاقة والمتجددة، القاء اللوم على بعض الاحداث الطبيعية غير المرغوب فيها على تغير المناخ حتى عند ارجاعها إلى أسباب بشرية كزيادة عدد سكان المناطق الساحلية وجريان الامطار السريع الناجم من إزالة الغابات والتصحر بسبب الزراعة غير الصحيحة او الرعي الجائر. الدعوة الى الاعتماد على الطاقة المتجددة دون مراعاة للقيود المتأصلة بها كالحاجة الى عانات حكومية ضخمة والاعتماد الدائم على الطاقة الاحتياطية التي تعمل بالوقود الأحفوري، ولم يتطرق المؤتمر الى العلاقة بين النمو الديموغرافي والاحتباس الحراري العالمي وان اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لا تزال تعتبر الطاقة النووية خياراً غير مرغوب فيه وتبقيها خارج اطار التنمية النظيفة المقبولة وتركز على تكنولوجيا الطاقة المتجددة وبالرغم من ذلك الا ان هناك بعض النقاط الجيدة التي لابد من ذكرها في هذا الصدد فقد قدمت البرازيل عروضاً مهمة حول جهودها الرامية في انقاذ غابات الأمازون المطيرة والعمل الى إيجاد توازن بين ما يزرع من أشجار وبين ما يتم حصاده من خلال إعادة تشجير المناطق التي تم إزالة الغابات منها واشراك شعوبها في التخطيط فضلاً عن قيام البرازيل بإنتاج الوقود الحيوي خاصة الكحول من قصب السكر والذرة الرفيعة اذ ان انتاج الكحول من قصب السكر يوفر توازناً ايجابياً اجمالياً للطاقة.

بالرغم من فشل اتفاق كوبنهاكن في التوصل الى حلول لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية الا انها تعد خطوة على الطريق للتوصل الى اتفاقيات ملزمة والتي من المقرر ان يمضي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نحو تحقيق هذه الغاية في كوب 2010 .