مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوْعِ (1):

وَهوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ. اعْلَمْ أنَّ الحديثَ الْمَوْضُوْعَ شَرُّ الأحاديثِ الضَّعِيْفَةِ (2)، ولاَ تَحِلُّ رِوَايَتُهُ لأحَدٍ عَلِمَ حَالَهُ في أيِّ معنًى كَانَ إلا مَقْرُوناً ببيَانِ وَضْعِهِ (3)، بخِلاَفِ غَيْرِه مِنَ الأحاديثِ الضَّعِيْفَةِ التي يُحتَمل صِدقُها في الباطِنِ (4)، حيثُ جَازَ روَايَتُها في الترغيبِ والترهيبِ، عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ قريباً إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وإنَّما يُعْرَفُ كَوْنُ الحدِيْثِ مَوضُوعاً بإقْرَارِ وَاضِعِهِ (5)، أو مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ إقْرَارِهِ(6)، وقدْ يَفْهَمُونَ الوَضْعَ مِنْ قَريْنَةِ حَالِ الراوي (7) أو الْمَرويِّ (8)، فقدْ (9) وُضِعَتْ أحَاديثُ طويلَةٌ يَشْهَدُ بوضْعِهَا رَكَاكَةُ ألفَاظِهَا ومَعَانِيها (10).

ولَقَدْ أكثرَ الذي جَمَعَ في هذا العصْرِ ((الموْضُوعاتِ)) في نحوِ مُجَلَّدَيْنِ، فأَوْدَعَ فِيْهَا كَثِيراً مِمَّا لاَ دلِيْلَ عَلَى وَضْعِهِ (11)، وإنَّمَا حَقُّهُ أنْ يُذْكَرَ في مُطلَقِ الأحَاديثِ الضَّعِيْفَةِ.

والواضِعُونَ للحدِيْثِ أصْنَافٌ (12)، وأعْظَمُهُم ضَرَراً: قومٌ مِنَ المنْسُوبِيْنَ إلى الزُّهْدِ وَضَعُوا الحديثَ احْتِسَاباً فيما زَعَمُوا فتَقَبَّلَ (13) النَّاسُ موضُوعَاتِهِم ثِقَةً منْهُم بِهِمْ ورُكُوناً إليهِم (14).

ثُمَّ نَهَضَتْ جَهَابِذَةُ (15) الحديثِ بِكَشْفِ عُوَارِهَا (16)، ومَحْوِ عَارِهَا، والحمْدُ للهِ. وفِيْما رُوِّيْنَا عَنِ الإمَامِ أبي بَكْرٍ السَّمْعَانِيِّ (17) أنَّ بَعْضَ الكَرَّامِيَّةِ (18) ذَهَبَ إلى جوَازِ وَضْعِ الحديثِ في بابِ التَّرغِيْبِ والتَّرهِيْبِ (19).

ثُمَّ إنَّ الوَاضِعَ رُبَّمَا صَنَعَ (20) كَلاَماً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَرَوَاهُ، ورُبَّمَا أخَذَ كَلاَماً لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أو غيرِهِمْ فَوَضَعَهُ على رَسُوْلِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ (21). ورُبَّمَا غَلِطَ غَالِطٌ فَوَقَعَ في شِبْهِ الوَضْعِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ كما وقَعَ لثَابِتِ بنِ موسَى الزَّاهِدِ في حديثِ: ((مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ باللَّيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بالنَّهَارِ)) (22).

مِثَالٌ: ((رُوِّيْنَا عَنْ أبي عِصْمَةَ وهوَ: نُوْحُ بنُ أبي مَرْيمَ (23) أنَّهُ قِيْلَ لَهُ: ((مِنْ أيْنَ لَكَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، في فَضَائِلِ القُرْآنِ سُورَةً سُوْرَةً؟))، فقالَ: ((إنِّي رَأيْتُ النَّاسَ قَدْ أعْرَضُوا عَنِ القُرْآنِ واشْتَغَلُوا بِفِقْهِ أبي حَنِيْفَةَ، ومَغَازِي مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ، فَوَضَعْتُ هذهِ الأحَادِيْثَ حِسْبَةً)) (24).

وهكذا حَالُ الحديثِ الطَّويلِ الذي يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، عَنِ النبيِّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ في فَضْلِ القُرْآنِ سُوْرَةً فَسُوْرَةً، بحثَ باحِثٌ (25) عَنْ مَخْرَجِهِ حَتَّى انتَهَى إلى مَنِ اعترَفَ بأنَّهُ وجماعةً وضَعُوْهُ، وإنَّ أثَرَ الوَضْعِ لَبَيِّنٌ عليهِ. ولَقَدْ أخطأَ الواحِدِيُّ الْمُفَسِّرُ ومَنْ ذكَرَهُ مِنَ المفسِّرِيْنَ في إيدَاعِهِ تَفَاسِيْرَهُمْ (26)، واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال البقاعي في النكت والوفية 176/ ب: ((الموضوع هو اسم مفعول من وَضَعَ الشيءَ يَضَعُهُ – بالفتح - وَضْعاً حطَّه إشارة إلى أنّ رتبته أن يكون دائماً مُلقًى مطّرحاً لا يستحق الرفع)).

قلنا: ويشبه أن يكون من باب استعمال الأضداد في المعاني المتناقضة؛ إذ ما ينسب إلى النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ يسمّى مرفوعاً، تعظيماً لقدره ومراعاة لجهة نسبته إلى المصطفى ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ.

أمّا المكذوب: فسُمِّيَ موضوعاً إشارةً إلى عدم استحقاقه وأخذه بنظر الاعتبار، بل منْزلته أن يبقى غير معبوءٍ به.

على أنّ الحافظ ابن حجر ذكر في نكته 2/ 838 معنيين لغويّين، أحدهما الذي أشار إليه البقاعي، والثاني: أنّه من الإلصاق: تقول: وضع فلان على فلان كذا، أي: ألصقه به. ثم رجح كون الإلصاق أوضح في المعنى الذي أراده المحدّثون.

وانظر في الموضوعِ: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 98، وجامع الأصول 1/ 135، والإرشاد 1/ 258 - 265، والتقريب: 80 - 85، والاقتراح: 231، والمنهل الروي: 53، والخلاصة: 76، والموقظة: 36، واختصار علوم الحديث: 78، ونزهة النظر ص 118، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 413، والمختصر: 149، وفتح المغيث 1/ 234، وألفية السيوطي: 79 - 93، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 215، وفتح الباقي 1/ 261، وتوضيح الأفكار 2/ 68، وظفر الأماني: 412، وقواعد التحديث: 150.

(2) يَرِدُ على المصنّف هنا أمران ذكرهما الزركشي 2/ 253 - 254:

الأول: أنّ عبارته هذه قد سبقه بها الخطّابي، واستنكرها الناس؛ لأنّ الموضوع لا يُعدُّ حديثاً، واسم التفضيل إنّما يستعمل في التفاضل بين معانٍ يجمعها معنى مشترك. ويمكن أن يقال أيضاً: كيف أفرده المصنّف بنوع مستقل، وهو ليس من الأحاديث، فضلاً عن كونه نوعاً من أنواع علوم الحديث؟

ويمكن الإجابة: بأنّه أراد القدر المشترك بينها، وهو ما يحدّث به.

الثاني: ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في قسم الضعيف: بقوله: ((ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأَخِر الأرذل)). والصواب: ما ذكره هنا. وانظر: التقييد والإيضاح: 130 - 131، ونكت ابن حجر 2/ 838.

(3) بدليل ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه 1/ 7 وغيره من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة عن النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ قال: ((مَنْ حدّث عني بحديث يرى أنّه كذب فهو أحد الكاذبين)).

وضُبِطَت ((يَرَى)) بالفتح بمعنى: يقطع، وبالضمّ بمعنى: يظن.

وكذا ((الكاذبين)) فيها روايتان: فتح الباء: بمعنى المثنى، وكسرها على إرادة الجمع. انظر شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 53.

قال ابن حجر 2/ 839: ((وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حقّ مَنْ روى الحديث فيظن أنّه كذب، فضلاً عن أن يتحقّق ذلك ولا يبيّنه؛ لأنّه ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ جعل المحدِّثَ بذلك مشاركاً لكاذبه في وضعه)).

وقال مسلم في المقدّمة 1/ 6: ((واعلم - وفّقك الله تعالى - أنّ الواجب على كلّ أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها، من المهتمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحّة مخارجه. والستارة في ناقليه، وأن يتّقي منها ما كان عن أهل التّهم والمعاندين من أهل البدع)).

(4) ((يريد جعل احتمال صدقها قيداً في جواز العمل بها. لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قوياً بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا؟ هذا محل نظر، والذي يظهر من كلام مسلم ربّما دلَّ عليه الحديث المتقدّم، بأنّ احتمال الصدق إذا كان احتمالاً ضعيفاً أنّه لا يعتدّ به)). أفاده ابن حجر في نكته 2/ 840.

(5) اعترض عليه العلاّمة ابن دقيق العيد في الاقتراح: 234، فقال: ((هذا كافٍ في ردِّهِ، لكنّه ليس بقاطع في كونه موضوعاً؛ لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه)).

وأجاب عنه الزركشي في نكته 2/ 256 بقوله: ((إن كان الحديث لا يعرف إلا من طريق ذلك الشخص كان إقراره بذلك مسقطاً لروايته، وقد حكم الشرع على المقرِّ بمقتضى إقراره، وإن كان يحتمل أن يكون في نفس الأمر خلافه فلا نظر إلى ذلك)).

قلنا: وقد فهم الحافظ الذهبي من كلام شيخه ابن دقيق العيد أنّ إقرار الواضع لا يعمل به أصلاً، فقال في الموقظة: 37: ((هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة)).

كذا قال الذهبي!! وردّه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: 118، فقال: ((وفهم منه بعضهم أنّه لا يعمل بذلك الإقرار أصلاً، وليس ذلك مراده، وإنّما نَفَى القطعَ بذلك، ولا يلزم من نفيِ القطعِ نفيُ الحكم؛ لأنّ الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقرِّ بالقتل ولا رجم المعترف بالزنى، لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به)).

وزاد الأمر إيضاحاً في نكته على كتاب ابن الصلاح 2/ 840 - 841، فقال: ((كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنّه لا يستشكل الحكم؛ لأنّ الأحكام لا يشترط فيها القطعيات، ولم يقل أحد أنّه يقطع بكون الحديث موضوعاً بمجرد الإقرار، إلا أنّ إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم العمل بقوله، ... وهذا كله مع التجرد. أما إذا انضمّ إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار كمن روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - حديث الأعمال بالنيات، فإنا نقطع بأنه ليس من رواية مالك ولا نافع ولا ابن عمر)).

(6) قال ابن حجر 2/ 842: ((يمثل لذلك بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح، أنهم اختلفوا - بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري - في سماع الحسن من أبي هريرة فروى لهم حديثاً بسنده إلى النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، قال: ((سمع الحسن من أبي هريرة)). وقال الزركشي 2/ 257: ((مثاله: قيل لزائدة: لم تركت حديث الكلبي؟ قال: مرض الكلبي فكنت اختلف إليه فسمعته يقول: مرضت فنسيت ما كنت أحفظه، فأتيت آل محمد فتفلوا في فيِّ فحفظت كل ما نسيت، فقلت: لله عليَّ لا أروي عنك شيئاً أبداً)).

(7) مثّل الحافظ العراقي في التقييد: 132 لما يتنَزّل منْزلة إقرار الراوي بالتاريخ، قال: ((كان يحدّث بحديث عن شيخ، ثم يسأل عن مولده، فيذكر تاريخاً يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده)).

وتعقّبه تلميذه ابن حجر في نكته 2/ 842 بأن الأولى: ((أن يمثل بالتاريخ لقول ابن الصلاح: ((أو من قرينة حال الراوي)) ...)).

(8) قال ابن حجر 2/ 843: ((هذا الثاني هو الغالب، وأما الأول، فنادر)).

وقال الإمام ابن دقيق العيد: ((وأهل الحديث كثيراً ما يحكمون بذلك باعتبار أُمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث. وحاصله يرجع إلى أنّه حصلت لهم لكثرة مزاولة ألفاظ الرسول ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ هيأة نفسانيّة، أو مَلَكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه. كما سُئِل بعضهم: كيف تَعرف أنّ الشيخ كذّاب؟ فقال: إذا روى لا تأكلوا القرعة حتّى تذبحوها، علمت أنّه كذّاب)). الاقتراح: 231 - 232.

(9) في (جـ): ((وقد)).

(10) ((اعترض عليه بأنّ ركاكة اللفظ لا تدلّ على الوضع، حيث جوّزت الرواية بالمعنى. نعم إنّ صرّح الراوي بأنّ هذا صيغة لفظ الحديث، وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب، دلّ على ذلك.

والذي يظهر أنّ المؤلف لم يقصد أنّ ركاكة اللفظ وحده تدلّ، كما تدلّ ركاكة المعنى. بل ظاهر كلامه أنّ الذي يدلّ هو مجموع الأمرين: ركاكة اللفظ والمعنى معاً)). قاله ابن حجر في نكته 2/ 844، وانظر: نكت الزركشي 2/ 261.

قلنا: هناك أمور أخرى يعرف ويستدل بها على الوضع، منها:

- أن يخالف أحكام العقل من غير قبول للتأويل.

- أن يخالف الحسّ والمشاهدة.

- أن يكون خبراً عن أمر عظيم تتوافر الدواعي على نقله، ثم لا ينقله إلا واحد.

- مناقضته لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي.

- أن يصرّح جمع كبير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، أو التقليد بتكذيب راويه.

- الإفراط بالوعيد الشديد على فعل الأمر اليسير، أو الوعد العظيم على فعل صغير.

وغيرها من الأدلة التي تقوي في نفس الناقد الحكم على ذلك الحديث بالوضع. وانظر: نكت الزركشي 2/ 265، ونكت ابن حجر 2/ 845.

(11) مراده بهذا العلاّمة ابن الجوزي، وكتابه في " الموضوعات " مطبوع متداول. انظر: نكت الزركشي 2/ 277، ونكت ابن حجر 2/ 847.

(12) قال القاضي عياض: ((منهم مَن وضع عليه ما لم يقله أصلاً، إمّا استخفافاً كالزنادقة، أو حسبةً بزعمهم، وتديّناً كجهلة المتعبّدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب، أو إغراباً وسمعةً كفَسَقَةِ المحدِّثين، أو تعصّباً واحتجاجاً كدعاة المبتدعة ومتعصّبي المذاهب، أو اتِّباعاً لهوى فيما أرادوا، وطلب العذر لهم فيما راموه. وقد تعيّن جماعة من كلٍّ من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلماء الرجال، ومنهم من لا يضع متن الحديث، ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسناداً، ومنهم من يقلب الأسانيد ويزيد فيها، ويستعمل ذلك إما للإغراب على غيره أو لرفع الجهالة عن نفسه. ومنهم من يكذب ليدعّي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق، ويحدّث بأحاديثهم الصحيحة عنهم، ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحِكَمِ العرب فينسبها للنبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ ترويجاً لها)). نقله الزركشي في نكته 2/ 283 - 284. وانظر: المجروحين 1/ 62، والموضوعات 1/ 36، ونكت ابن حجر 2/ 850، وتذكرة الموضوعات: 5.

(13) في (أ): ((فقبل)).

(14) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 420: ((ولكن الواضعون ممَّن يُنْسَبُ للصلاح، وإن خَفِيَ حالهم على كثير من الناس، فإنّه لم يَخْفَ على جَهابِذَةِ الحديثِ، ونقّاده. فقاموا بأعباء ما حُمِّلُوا فتحمَّلوه، فكشفُوا عُوَارَها، ومَحْوا عَارَها. حتى لقد روينا عن سفيان قال: ما ستر اللهُ أحداً يكذبٍ في الحديثِ ... الخ كلامه.

(15) جمع جِهْبَذ، وهو النَّقَّادُ الخبيرُ بغوامِضِ الأمورِ العارفُ بطرقِ النَّقْدِ. انظر: تاج العروس 9/ 392.

(16) مثلث العين، ومعناه: العيب والخرق والشق. انظر: تاج العروس 13/ 157.

(17) نقله العلاّمة ابن الجوزي في موضوعاته 1/ 96، وأورد أيضاً شبه المجيزين للوضع وردها في بحث فريد مهم.

وقال الزركشي 1/ 283: ((هذا قاله ابن السمعاني في المجلس الثالث من أماليه)).

(18) نسبةً إلى محمد بن كرّام السجستاني، قال الذهبي في السير 11/ 523: ((خُذِلَ حَتَّى التقط من المذاهب أردأها، ومن الأحاديث أوهاها)).

وكرّام: المشهور - بتشديد الراء - ضبطه الخطيب، وابن ماكولا، وابن السمعاني، وغير واحد، وهو الجاري على الألسنة.

وقيل: كَرَام - بالتخفيف والفتح -، وقيل: كِرَام - بالكسر - على لفظ جمع كريم. انظر: ميزان الاعتدال 4/ 21، ونكت الزركشي 2/ 288، ونكت ابن حجر 2/ 858، والنكت الوفية: 183 / أ.

(19) واستدلّوا لما ذهبوا إليه بحديث رواه يونس بن بكير، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرّف، عن عمرو ابن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود يرفعه: ((من كذب عليّ متعمداً ليضلّ الناس فليتبوّأ مقعده من النار)).

قلنا: الدلالة لهم في هذا الحديث لما ذهبوا إليه منتفية من حيث الصنعة الحديثية، ومن حيث الدلالة.

أمّا من حيث الصنعة فلما يأتي:

- روي هذا الحديث عن يونس بن بكير من غير هذه الزيادة. أخرجه الحاكم في المدخل إلى الصحيح: 98 - 99.

- هذا الطريق أخرجه البزار: (209 كشف الأسرار)، والطحاوي في شرح المشكل (418)، وابن عدي في مقدمة الكامل 1/ 84، والحاكم في المدخل إلى الصحيح: 99 - 100، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ 97.

قال الطحاوي: ((هذا حديث منكر، وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير، وطلحة ابن مصرِّف ليس في سنّه ما يدرك به عمرو بن شرحبيل تقدم وفاته، وقد حُدِّثَناه من غير حديث يونس بن بكير، فأدخل فيه بين طلحة وعمرو بن شرحبيل أبا عمار وهو غريب)).

وقال ابن عدي: ((هذا اختلفوا فيه على طلحة بن مصرَّف: فمنهم من أرسله، ومنهم من قال: عن علي بدل عبد الله، ويونس بن بكير جوّد إسناده)).

وقد نبّه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: 100 على خطأ يونس بن بكير في موضعين:

الأول: أنه أسقط بين طلحة وعمرو رجلاً هو أبو عمار.

الثاني: وصله بذكر ابن مسعود، وإنما هو مرسل.

وقد أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (419) من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم - من أحفظ الناس لحديث الأعمش (تقريب التهذيب 5841) - عن الأعمش، عن طلحة، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل مرفوعاً. ليس فيه ذكر لابن مسعود.

ثم قال: ((وقد وجدناه أيضاً من حديث الثوري، عن الأعمش كذلك غير أنه قال: عن عمرو ابن شرحبيل، عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام)). ثم رواه من هذه الطريق (420).

- رواه ابن عدي في الكامل 1/ 83 - 85، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 96 - 97 من حديث ابن عمر، والبراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، ويعلى بن مرة.

قال ابن الجوزي: ((وهذه الأحاديث كلها لا تصح)). ثم بين عللها. وانظر: ما علقناه على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 425 - 426.

أما من حيث الدلالة - على فرض الصحة - فلا يتم لهم الاستدلال به لما يأتي:

- أن اللام في قوله: ((ليضل)) ليست للتعليل، بل للعاقبة والصيرورة، كما في قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوّاً وحَزَناً} (القصص: 8). فإن آل فرعون لم يكن ذلك مقصدهم من التقاطه.

- يجوز أن تكون اللام للتوكيد، وعندئذٍ فلا يكون لها مفهوم. كما في قوله تعالى: {فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ}. (الأنعام: 144). ومعلوم أن افتراء الكذب على الله تعالى محرم، سواء قصد الإضلال أم لم يقصد. وانظر: شرح المشكل عقب (420)، ونكت الزركشي 2/ 287، ونكت ابن حجر 2/ 855.

(20) في (ب) و (م): ((وضع)).

(21) كحديث: ((المعدة بيت الداء، الحمية رأس الدواء)). قال السخاوي: ((لا يصح رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره)) المقاصد الحسنة (1035).

وقال السيوطي: ((لا أصل له، إنّما هو من كلام بعض الأطباء)). الدرر المنتثرة (371). وانظر: زاد المعاد 4/ 104، وشرح التبصرة 1/ 428.

(22) رواه ابن ماجه (1347). وراجع فيه: الضعفاء للعقيلي 1/ 176، والكامل 2/ 526، والموضوعات لابن الجوزي 2/ 109، وتهذيب الكمال 4/ 378، والميزان 1/ 367، والنكت الوفية: 186/ ب، والمقاصد: (1169) واللآلئ 2/ 18، والفوائد المجموعة: 25.

وقد أشبع الحافظ العراقي الكلام عليه في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 429 - 431، فراجعه مع ما علّقناه هناك.

(23) هو أبو عصمة نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله المروزي، كان عالم أهل مرو، ويلقب بالجامع؛ لجمعه أنواع المعارف، وهو متهم بالوضع، توفي سنة (173 هـ‍). ميزان الاعتدال 4/ 279.

(24) رواه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: 48، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ 41.

(25) أبهمه المصنّف، وهو المؤمل بن إسماعيل. كما صُرِّحَ به في القصة التي ساقها الخطيب في الكفاية:

(567 ت، 401 هـ‍)، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ 241.

قال الزركشي 2/ 297: ((كأن المصنف إنما أبهم الباحث لفضاضة فيه، فقد قال أبو حاتم الرازي: مؤمل بن إسماعيل كثير الخطأ، وقال البخاري: منكر الحديث)). فيما يرى ابن حجر 2/ 862 أنه أبهمه اختصاراً. وانظر: التقييد والإيضاح: 134، واللآلي المصنوعة 1/ 227، وتنْزيه الشريعة 1/ 285.

(26) ((كالثعلبي والزمخشري في ذكره، لكن الثعلبي والواحدي ذكراه بالإسناد، فخف حاله؛ لأنه يعرف أمره من الإسناد، بخلاف من ذكره بلا إسنادٍ وجزم به كالزمخشري، فإن خطأه أشد)). نكت الزركشي 2/ 297 - 298.

وقال الحافظ العراقي: ((وكل مَنْ أودع حديث أُبَيٍّ - المذكور - تفسيره، كالواحدي، والثَّعْلبي والزمخشري مخطئ في ذلك؛ لكن مَنْ أبرز إسناده منهم، كالثعلبي، والواحدي فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه، كما تقدّم. وأما مَنْ لم يُبْرِزْ سنَده، وأورده بصيغة الجزم فخطؤُه أفحش، كالزمخشري)). شرح التبصرة والتذكرة 1/ 424.

وقال العلاَّمة ابن الجوزي في موضوعاته 1/ 240: ((وقد فرّق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك ولا أعجب منهما؛ لأنهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرقه على كتابه الذي صنّفه في فضائل القرآن، وهو يعلم أنه حديث محال، ولكن شره جمهور المحدّثين، فإن من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالبواطيل، وهذا قبيح منهم؛ لأنه قد صحّ عن رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ أنه قال: ((مَن حدّث عنّي بحديث يرى أنّه كذب فهو أحد الكاذبين)) ...)).