في حين لا توجد أنظمة دولية ملزمة قانونياً تحمي المهاجرين بسبب المناخ إلا أن هناك مواثيق طوعية يمكن استخدامها لدعمهم. والجدير بالذكر أن 193 دولة اعتمدت أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (SDG) ، والتي تتناول كل من الهجرة وتغير المناخ.

تمثل العديد من الغايات الـ 169 التي حددتها أهداف التنمية المستدامة غايات عامة يمكن استخدامها لحماية المهاجرين بسبب المناخ حيث يحدد الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالعمل المناخي العديد من الغايات التي يمكن تعالج أزمة المناخ ومنها:

ـ تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع الأخطار ذات الصلة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان.

ـ دمج تدابير تغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط الوطني.

ـ تحسين التعليم والتوعية والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والحد من تأثيره والإنذار المبكر.

على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تربط بشكل صريح بين تغير المناخ والهجرة فإن الغاية 7.10 من غايات التنمية المستدامة تدعو الموقعين إلى تسهيل الهجرة المنظمة والآمنة والمسؤولة للأشخاص من خلال تنفيذ سياسة مخططة ومدارة بشكل جيد.

ولتحقيق هذه الغايات ستكون هناك حاجة إلى مساعدات إنمائية متعددة الأطراف وواسعة النطاق. يجب على الدول المتقدمة والمنظمات الدولية أتخاذ نهج استراتيجي لتركيز المساعدات الإنمائية وتوجيه مزيد من الموارد لتحقيق تلك الغايات وللوصول إلى مجتمعات قادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية تبقي الناس في مجتمعاتهم.

يمكن لمجموعة متنوعة من الاستثمارات متوسطة الأجل (من 5 إلى 10 سنوات) أن تخلق مزيداً من المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ. على سبيل المثال يمكن معالجة عوامل تغير المناخ التي تدفع للهجرة في شمال غرب إفريقيا (بشكل جزئي) من خلال دعم البنية التحتية للري، وتوفير الإمدادات الغذائية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه ودعم أمن سبل العيش Werz للعام 20121 .