هي المخاطر التي تتعلق بالنمو الاقتصادي للدولة، والوضع السياسي والنظام الضريبي، والنظام القانوني بصفة عامة، وتمويل العملة بالشكل الذي يكون له تأثير على المنتج (1).
يمكن تقسيم المخاطر العامة إلى ثلاث . مجمون عات رئيسة هي:
أولاً: المخاطر السياسية : هي تغييرات في مستوى الحكومة يكون لها أثر حاد على مستوى المشروع (2). وتنشأ هذه المخاطر من عمل أو امتناع عن عمل تقوم به الحكومة في الدولة المضيفة للاستثمار أو إحدى السلطات العامة أو الهيئات المحلية والمركزية، تلحق خسارة للمستثمر الأجنبي التي تنتج عن حرمانه من ممارسة حقوقه الجوهرية على مشروع الاستثماري(3)، فللمخاطر السياسية أثر سلبي على تنفيذ المشروع محل عقد الـ (M.O.O.T) وذلك لكونها أما أن تؤدي إلى التأخير في إتمام تنفيذ المشروع إذا كانت مؤقتة أو قد تؤدي إلى توقف تنفيذ المشروع بشكل نهائي في حال كان لها أثر دائم (4)، وفي الحالتين كلتيهما تجـد شركة المشروع نفسها محاصرة بقيود المخاطر التي ترتبط بمشروعات البنية التحتية(5) ، فهي أحد أهم العقبات أمام تدفق الاستثمار إلى الدولة(6).
وتتمثل هذه المخاطر في أربع حالات هي:
1. نزع الملكية: يعرف نزع الملكية بأنه الإجراء المتخذ من الدولة أو إحدى هيئاتها العامة لنزع أموال عقار مملوكة لأشخاص خاصة بهم، تحقيقاً لدواعي الصالح العام، بموجب قرار إداري يصدر عن الجهة المختصة)(7).
2. التأميم: هو عملية تتصل بالسياسة العليا تقوم بها الدولة لتغيير بنائها الاقتصادي تغيراً كلياً أو جزئياً إذ تكف يد القطاع الخاص عن بعض المشروعات الصناعية أو الزراعية ذات الأهمية بضمها إلى القطاع العام خدمة لصالح الأمة، فهو يختلف عن نزع الملكية في أنـــه إجراء عام يهدف إلى تحقيق أغراض اقتصادية ينصب على مشروعات اقتصادية في حين نزع الملكية ينصب على ملكية شخصية محددة، كما أن التعويض في نزع الملكية يعد شرطاً في حين أن التعويض في التأميم ما هو إلا أثراً مترتب عليه (8).
3. خطر الحروب والنزاعات المسلحة يشمل هذا الخطر حالة الحروب التي تنشأ بين الدولـــة المضيفة للاستثمار ودولة أخرى وما ينتج عنها من أضرار تصيب المستثمر الأجنبي، فضلاً عن إلى الثورات والانقلابات والاشتباكات المسلحة والأحداث المسلحة التي تخرج عن سيطرة الحكومة المضيفة، كما تشمل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الأفراد العاديون التي تستهدف المستثمر في داخل الدولة المضيفة(9).
4. المصادرة: تعرف المصادرة بوصفها أحد المخاطر السياسية بأنها (إجراء تعسفي تتخذه السلطة العامة في الدولة لتستولي بمقتضاه على الحقوق المالية لأحد الأشخاص من دون أي مقابل) (10).
ثانياً: المخاطر التعاقدية والقانونية
هي المخاطر التي تهدد الترتيبات التعاقدية والإطار القانوني الذي يدعم ترتيبات تمويل المشروع (11)، وتتمثل في المخاطر التي تواجه المستثمرين فيما قد يرد من تعديل تشريعي كتعديل قوانين الملكية بعد إبرام العقد وفي فترة نفاذه أو المخاطر التي تنتج عن تعديل القوانين الخاصة بالبيئة أو المخاطر الناشئة عن أحداث استثنائية معينة من شأنها الحيلولة بين أطراف التعاقد وتنفيذ التزاماتهم (12)، ومن ثم انهيار المشروع، فهذه المخاطر تختلف من دولة لأخرى ومن مشروع لآخر (13).
ثالثاً: المخاطر الاقتصادية والمالية
يدخل ضمن هذه المخاطر قصور الطلب على الخدمة التي تنتج عن المشروع المنفذ على وفق عقد الـ (M.O.O.T)، لعدم دقة دراسة جدوى المشروع إذ يكون الطلب على الخدمة أقل بكثير من توقعات دراسة الجدوى، ومن ثم قلة التدفقات النقدية التي تجنيها الشركة مقابلاً للخدمة التي يقدمها المشروع لجمهور المنتفعين عن الحد المتوقع، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرراً كبيراً بمصالح شركة المشروع وقدرتها على سداد ديونها وتحقيق الربح (14). وعدم استقرار سعر الفائدة، فمخاطر احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤدي إلى تحميل شركة المشروع مصاريف إضافية تتزايد في مشاريع البنية التحتية لضمان المبالغ المستثمرة، وهو ما قد يلجأ إليه بتحديد سعر فائدة ثابتة أو إخضاعها لحد أعلى (15)، ومسألة فرض رسوم كمركية جديدة من شأنها التأثير على شركة المشروع (16) ، هذا فضلاً عن تدهور أسعار العملات التي تشكل ضغوطاً نقدية يمتد تأثيرها حتى يصل إلى مدخلات الإنتاج ومكونات الاستثمار وتكاليف التمويل وعو ائده، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة عقد الـ (M.O.O.T) وزيادة متطلبات تمويل المشروع والتأخير في تنفيذه (17)، إذ يؤدي تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية إلى تغيير قيمة صرف التدفقات النقدية من المشروع، فالأسعار وأجور الاستعمال المفروضة على المستفيدين تدفع غالباً بالعملة المحلية في حين تحتسب تكاليف المعدات أو الوقود أحياناً بالعملات الأجنبية، فهي مخاطر كبيرة لأن أسعار الصرف غير مستقرة خصوصاً في العديد من البلدان النامية أو البلدان التي تكون اقتصادياتها في مرحلة انتقالية، فضلاً عما قد تواجهه شركة المشروع من مخاطر احتمال أن تؤدي مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية أو هبوط الاحتياط من العملات الأجنبية إلى الحد مما يتوفر في السوق من العملات الأجنبية التي تحتاجها شركة المشروع لسداد ديونها (18). فضلاً عن مخاطر احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى تحميل شركة المشروع مصاريف إضافية تتزايد في مشاريع البنية التحتية لضمان المبالغ المستثمرة، وهو ما قد يلجأ إليه بتحديد سعر فائدة ثابت أو إخضاعها لحد أعلى (19).
___________
1- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص 24.
2- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008، ص131.
3- ندى زهير الفيل ود رواء يونس النجار، المركز القانوني للمستثمر (شركة المشروع) في عقد البوت، بحث مقدم الى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق، كلية الحقوق جامعة الموصل، العدد5 ، 2011 ، ص178.
4- د. حسن الهنداوي، مشروعات الـ (B.0.0.T)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 80
5- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت (B.O.T)، دار الكتب القانونية، مصر ، 2008 ، ص139.
6- د. عارف صالح مخلف و د. علاء حسين علي عقد البوت دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم والسياسة، العدد 1، 2010 ، ص 21.
7- د. سامي عبد الباقي أبو صالح الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص30.
8- بوتان عثمان دزه بي و فنر عماد خليل الحماية القانونية والدولية للاستثمارات الأجنبية في العراق ومصر، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق (الواقع والآفاق)، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العدد 5، 2011، ص332.
9- بوتان عثمان دزه بي و فنر عماد خليل الحماية القانونية والدولية للاستثمارات الأجنبية في العراق ومصر، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق (الواقع والآفاق)، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العدد 5، 2011 ، ص332.
10- أبو بكر محمد عثمان، مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتسيير مرافق البنية التحتية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الموصل، ، ص 320.
11- مي طوبار دراسة الجدوى ونظام (B.O.T)، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، القاهرة، 2006 ، ص 52.
12- د. مي محمد عزت شرباش النظام القانوني للتعاقد بنظام الـ (B.O.O.T)، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2010، ، ص 52.
13- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص 25.
14- د. هاني صلاح سرى الدين التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، مصدر سابق، ص 176.
15- د. د. مي محمد عزت شرباش المصدر السابق، ص 225.
16- د. مي محمد عزت شرباش المصدر نفسه، ص 225.
17- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008، ، ص 96.
18- Uncitral, legislative guide on privately financed in stricture project, op. cit., P. 41 – 42
"The changes in foreign exchange rates alter the exchange value of cash flows from the project. Prices and user fees charged to local users or customers will most likely be paid for in local currency, while the loan facilities and sometimes also equipment or fuel costs may be denominated in foreign currency. This risk may be considerable, since exchanger rates are particularly unstable in many developing countries or countries whose economies are in transition. In addition to exchanger rate fluctuations. The project company may face the risk that foreign exchange control or lowering reserves of foreign exchange may limit the availability in the local market of foreign currency need by the project company to service its debt or repay the original investment.
19- د. د. مي محمد عزت ،شرباش مصدر سابق، ص 225