مدة التنفيذ هي الفترة التي تمنح لشركة المشروع لاستغلال المشروع وتسمى بـ (مدة الاستغلال)، أو هي المدة التي تلتزم فيها شركة المشروع بتنفيذ المشروع وتأمين الأجهزة والوحدات اللازمة لاستغلاله، أو هي المواعيد الدورية لأداء الخدمات للمنتفعين كموعد تسيير القطارات والطائرات وغيرها (1).
هذا بالنسبة لتعريف مدد التنفيذ بشكل عام، أما بالنسبة للمدة في عقـود الـــــــ (M.O.O.T) فيقصد بها المدد المحددة لشركة المشروع لتحديث المشروع واستغلاله (2)، أما بالنسبة للجهة المانحة فيقصد بها مدد تسليم الجهة المانحة المشروع محل العقد لشركة المشروع لكي تستطيع مباشرة عملها ومن ثم تقديم الخدمة المطلوبة (3)، فإذا تم تحديد هذه المدة بشكل واضح فيجب على الجهة المانحة الالتزام بها وتنفيذ التزاماتها ضمنها (4)، بحسب نص المادة (6) من عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار التي أوجبت على الجهة المانحة تسليم المعمل إلى شركة المشروع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
أما في حالة عدم نص العقد على مدة محدودة فالمستقر عليه في مجلس الدولــة الفرنسي والمصري وجوب تنفيذ الالتزام في مدة معقولة، ويحدد مجلس الدولة الفرنسي المدد المعقولة للتنفيذ بمراعاة ظروف العمل المطلوب تنفيذه ومدى كفاية الشركة المتعاقدة مع الجهة المانحة (5)، وقد أخذ مجلس الدولة المصري بهذا الاتجاه لتحديد المدة في حالة عدم النص على مدة محددة للتنفيذ، إذ جاء في حكم محكمة الإدارة العليا المصرية بأنه: "يجب أن يتم تنفيذ العقد خلال المدة المحددة بالعقد، فإذا كان العقد لم ينص على مدة معينة تقوم المصلحة خلالها باستلام الرسالة واختبارها والانتهاء إلى قرار في شأنها تقوم بإبلاغه إلى المتعاقد معها، إلا أن المفروض أن تقوم المصلحة بكل ذلك في مدة معقولة، وهي تختلف باختلاف الصنف ومــا يتطلبه نقله وفحصه واختباره "(6).
لذا يجب على الجهة المانحة أن تنفذ التزاماتها المترتبة نتيجة للعقد بعد توقيعه، وإن يكون هذا التنفيذ في المدة المحددة في العقد (7) ، وبخلاف ذلك تتعرض الجهة المانحة للمسؤولية ومن ثم تعويض شركة المشروع عن ما يصيبها من ضرر جراء التأخير (8). ولكي تتمكن الجهة المانحة من تنفيذ التزاماتها في المدة المحددة يجب عليهـا عـدم التراخي والتقاعس في التنفيذ، أي يجب عليها تنفيذ التزاماتها مباشرة بعد توقيع العقد وســــداد شركة المشروع مبالغ التأمين النهائي في المواعيد المقررة، ومن ذلك إصدار القرارات والأوامر اللازمة للبدء في التنفيذ، ومن صور التراخي في التنفيذ هو التأخير في تسليم المشروع إلى شركة المشروع والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك(9).
_____________
1- أحمد هادي مدلول التزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.T)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 2009 ، ص 151.
2- د. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرافق العامة (B.O.T)، ط 1 ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2011، ، ص356.
3- د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.O.T)، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها، طا، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010 ، ص 156.
4- د. جیهان حسن سيد أحمد، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص97.
5- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص202.
6- القرار رقم (1503) الصادر بتاريخ 2 أبريل 1985 مشار إليه لدى د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.O.T)، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها، ط1، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010 ، ص 156.
7- نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرفق العام في ظل قوانين الخصخصة المعروفة بنظام الـ (B.O.T)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 200 ، ص137.
8- د. إبراهيم الشهاوي، عقود امتياز المرافق العامة B.O.T، مصدر سابق، ص 356.
9- أحمد هادي مدلول، مصدر سابق، ص 150.