حرصت الدول التي طبقت نظام التعاقد بصيغة البوت على تضمين التشريعات المنظمة لهذا النوع من العقود تعريفاً محدداً له، فقد عرف المشرع التركي عقد البوت بأنه: نموذج تمويلي خاص لتطوير مشروعات تتطلب تكنولوجيا عالية ورأس مال مستثمر عالي، ويتم استعادة قيمة الاستثمار المدفوعة من شركة رأس المال المستثمر، أو الشركة الأجنبية عن طريق جهة الإدارة أو المستفيدين من الخدمات ومن خلال شراء المنتجات والخدمات المنتجة من الشركة في مدة إدارتها للمشروع (1).
وعرف المشرع الفلبيني عقد البوت بأنه: ترتيب تعاقدي تتعهد بموجبه مقترح المشروع شركة المشروع بإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مشروع محدد من مشاريع البنية التحتية وتتم إدارته من قبل شركة المشروع لمدة من الزمن تقوم فيها بتحصيل الرسوم من المستخدمين، بما لا يتجاوز ما تم الاتفاق عليه مما يمكنه من استعادة استثماراته وتكلفة التشغيل والصيانة، على أن يلتزم بإعادة المشروع (نقل ملكية) للجهة المانحة أو إحدى الهيئات التابعة لها في نهاية المدة، والتي يجب أن لا تتجاوز الـ (50) عاماً (2).
وعرف القانون الصيني الخاص بالاستثمار الأجنبي عقد البوت تحت مسمى مشروعات البوت بأنها مشروعات البنية التحتية التي تبنى أو تدار وتنقل ملكيتها بوساطة المستثمرين الأجانب، إذ تمنح الحكومة من خلال اتفاقية امتياز ولمدة محددة السلطة في مشروعات الـ (B.O.T) إلى شركة يؤسسها أجنبي خصيصاً لمشروعات الـ (B.O.T) وتكون شركة المشروع مسؤولة عن تمويلها وإدارتها وصيانتها، وبعد انتهاء فترة الامتياز تقوم شركة المشروع بنقل المشروع إلى الجهة المانحة بحالة جيدة من دون أية أعباء" (3). أما في مصر فلم يصدر قانون خاص ينظم أحكام عقد البوت وكذا الحال في بقية الدول العربية مما يستتبع ذلك القول بعدم وجود تعريف لهذا العقد (4).
أما في العراق فقد ورد مصطلح الـ (B.O.T) فصب من دون تعريف في الفقرة ثالثاً من المادة (8) من نظام رقم (7) لسنة 2010 (نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والصادر استناداً إلى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، إذ جاء فيها: المشاريع الكهربائية والنفطية وغيرها الواقعة خارج حدود البلدية التي تنفذ بصيغة بناء وتشغيل وتملك (Boo) وبناء وتشغيل وتحويل إلى الجهة المستفيدة (B.O.T) ببدل ايجار قدره 2% من بدل إيجار الأراضي المقدرة من قبل اللجان المشار إليها في المادة (4) أعلاه.
_____________
1- BAZI YATIRIM VE HIZMETLERIM YAP-ISLET - DEVRET MODELI, CERC, EVESINDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN, No. 3996 08/06/1994
Madder - Bu Kanudagec, n,:
"a) Yapis, let Devret Modeli: I leri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyac duyulan projelerin gerc, ekles, tiri Imesinde kullan,lmak üzere gelis, tirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) sermaye s,irketine veya yabanc hizmetin I dare veya hizmetten yararlananlar ca safin al nmas, suretiyle ödenmesini".
2- The Philippine Bot law, Act No. 7718 . 1993
Sec, 7.B "A contractual arrangement where by project proponent undertakes the construction, including financing, of a given project proponent operate the facility over a fixed term during which it is allowed to charge facility users appropriate tolls, fees, rentals, and charges not exceeding those proposed in its bid or as neglotiated and incorporated in the contract to enable the project proponent to recover its investment, and operating and maintenance expenses in the project. The project proponent trans fers the facility to the government agency or local government unit concerned at the end of the fixed term which shall not exceed fifty (50) years".
3-Provisional Regulations on foreign investment build-operate-transfer projects, in the people republic of china, 1996
Article 2 "Bot projects" as used in these provisional regulations shall refer to the infrastructure projects built, parted and transferred (Bot) by foreign investors. A government authority my, through a franchise franchise agreement and within a specified period, authorize a Bot project to a project company established by a foreign investor particularly for such Bot project, and have the project company responsible for its financing, construction, operation and maintenance after the expiration of the franchise period, the project company shall transfer the entire facilities of such Bot project to the government authority in good condition and with out any claim".
4- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004، ص 12.