المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الـ (M.O.O.T) بين التنظيم القانوني والصفة التعاقدية  
  
34   01:03 صباحاً   التاريخ: 2025-01-18
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص 22
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يرى البعض (1)، أن الـ (M.O.O.T) ليس عقداً أو اتفاقاً، وإنما هو نظام اقتصــادي يتطلب تنفيذه أنواعاً من الاتفاقات التي يشارك في توقيعها عديد من الأطراف المختلفة ومنها اتفاق الترخيص الذي تبرمه الجهة المانحة مع شركة المشروع وما يرتبط به من اتفاقات تكميلية، والاتفاقات التي يبرمها المساهمين المكونين لشركة المشروع فيما بينهم لتنظيم علاقتهم الداخلية، فضلا عن اتفاقات التمويل التي تبرم بين شركة المشروع ومجموعة البنوك الممولة للمشروع، وأيضاً الاتفاقات التي تبرم بين شركتي المشروع والتشغيل التي تسمى باتفاقيات التشغيل، لإدارة المشروع وتشغيله وصيانته، فمجمل هذه الاتفاقات تشكل نظام الـ (M.O.O.T) في حين يذهب الاتجاه الغالب (2) إلى إضفاء الصفة التعاقدية على عقد الـ (M.O.O.T) موجهين بسهام النقد إلى أصحاب الاتجاه الأول الذي أنكر الصفة التعاقدية على الـ (M.0.0.T) على أساس أنه يتضمن عديد من الاتفاقات التي تتعارض فيها مصالح الأطراف وهذا منافي للحقيقة حيث أن هذه الاتفاقات الفرعية إنما ترتبط في وجودها بالعقد الرئيسي بين الجهة المانحة وشركة المشروع، أما العقود الأخرى التي تبرم تنفيذاً للعقد، كعقود التوريد أو التمويل وغيرها، لا تؤثر على طبيعة عقد الـ (M.O.O.T)، لأن هذه الاتفاقات جميعها تأتي لإتمام العقد الرئيس، أي أنها تعد اتفاقات داخلة في نطاق العقد الرئيسي، لذا تلتزم شركة المشروع بمسؤوليتها عن أي خلل ينتج عن هذه العقود أمام الجهة المانحة.
_____________
1- د. هاني صلاح الدين الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص بنظام بناء والتملك والتشغيل والتمويل مجلة القانون والاقتصاد العدد ،69، 1999، ص 173؛ كذلك د. أحمد رشاد محمود سلام عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية (B.O.T) في مجال العلاقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية القاهرة، 2004، ص 196.
2- د. جابر جاد نصار، عقود الـ (M.O.O.T) والتطور الحديث لعقد الالتزام، ط 1 ، دار النهضة العربية، 2002، ص 49 -50. كذلك د. إلياس ناصيف سلسلة أبحاث قانونية مقارنة، عقد الـ B.O.T، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، 2006، ص 136-137 . كذلك خليل إبراهيم عبد الظالمي، القواعد القانونية التي تحكم عقود البوت (B.O.T) وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 2011، ص38. كذلك د. مازن ليلو راضي التطور الحديث لعقد الالتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية البوت B.O.T مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين مجلد 8، العدد 13، 2005، ص 155 . كذلك د. عارف صالح مخلف و د. علاء حسين علي عقد البوت دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم والسياسة، العدد 1، 2010، ص12.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .