تناول هذا القانون فسخ عقد الزواج بسبب عدم الوفاء بالشروط حيث تنصت المادة (40) منه على أنه" أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد. ب- واذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد. ج - واذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرما شرعا ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ. د- و يسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين". ونص القانون ذاته في المادة (41) على أنه يجب أن يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد". ونصت المادة (42) على أنه "يسقط حق الفسخ اذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمنا". ونصت المادة (55) على أنه "أ – يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد. ب - إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، أو نفي أصلاً، وجب مهر المثل".
ونصت المادة (64) على أنه تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (55) ونصت المادة (65) على أنه يسقط المهر كله أو المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة".
يتضح لنا من المواد أعلاه أن المشرع الكويتي أجاز لكلا الزوجين فسخ عقد الزواج عند عدم وفاء الزوج الآخر بما اشترط عليه من شروط مشروعة وبالإضافة إلى جواز الفسخ عند فوات وصف معين مشروط في أحد الزوجين كشرط نسب معين أو البكارة أو الوظيفة وغيرها.
أما آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول فقد قضت المادة (65) بسقوط جميع المهر إذا وقعت الفرقة قبل الدخول لفسخ أو تفريق أو غيرها من فرق الزواج بسبب الزوجة وهذا ينطبق على حالة الفسخ بسبب العيوب الزوجية، أما إذا فسخ عقد الزواج بسبب عدم الوفاء بالشروط بسبب الزوج فلا يوجد حكم خاص لهذه الحالة في هذا القانون فلا مناص من اللجوء الى المادة (343) من هذا القانون والتي تنص على أنه "كل مالم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فإن لم يجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلا طبقت المبادئ العامة في المذهب".
وبالرجوع الى آراء فقهاء المالكية نجد أنهم يرون أن عقد الزواج إذا فسخ لعدم الوفاء بالشروط فإن المرأة في كل الاحوال لا تستحق أي شيء من المهر أي يسقط جميعه سواء فسخ العقد من جانب الرجل أم من جانب المرأة (1) . أما المادة (64) فإن المقصود بالفرقة هي فرقة الطلاق حسب ما ذكر في المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية وذلك بقولها المتعة هو المال الذي يدفعه الزوج لمطلقته (2).
_____________

1- ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الكافي في فقه اهل المدينة، ج 2، ط2، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1980 ، ص 551.
2- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي، ص 131.