إن النفقة من آثار الزوجية فهي تستمر حتى إنتهاء هذه الرابطة وانقضاء العدة الشرعية إن كانت المرأة من ذات العدة، سواء بطلاق بائن أو فسخ أو تفريق حيث يصبح الزوجان أجنبيان ولا التزامات ولا حقوق لأحدهما على الآخر إذا حصلت الفرقة قبل الدخول كونه لا عدة ولا حبس لحق استبراء الرحم أو رجعة لعدم حصول الدخول (1).
ولم يورد قانون الاحوال الشخصية اليمني آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول فيما يتعلق بالنفقة كما فعلت بعض قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية (2)، واكتفى بالإشارة في المادة (43) منه والتي نصت على أنه ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت إلا أنه أورد أحكام لنفقة العدة حيث نصت المادة (79) منه على أنه العدة إما عن طلاق أو فسخ أو موت ونصت المادة (80) على أنه " عدة الطلاق او الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول..."، ونصت المادة (84/2) العدة في الفسخ تكون كالأتي:
2- سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين في المادة (82)".
وهذه المادة فقط تشير إلى الحالات التي تنهي الرابطة الزوجية دون ذكر الالتزامات التي على الزوج أو على الزوجة، وهذا يوجب الرجوع الى المادة (349) من هذا القانون والتي تحيل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون إلى العمل بأقوى الادلة في الشريعة الاسلامية، وقد تعرفنا على آراء المسلمين في فقرة سابقة(3).
ومن خلال النصوص أعلاه فإن قانون الاحوال الشخصية اليمني بين أي فرقة قبل الدخول تصبح امرأة بائنة، والبائنة لا نفقة لها وبما أن فسخ عقد الزواج قبل الدخول هو نقض للعقد من أساسه فلا تستحق المرأة أي نفقة بعد فسخ عقد الزواج، أما عن نفقة الزوجة قبل فسخ عقد الزواج فنصت المادة (150) على أنه "تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد.... فالنفقة تجب على الزوج من حين العقد، فإذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول هناك فترة زمنية وإن طالت أو قصرت لم يتطرق إليها المشرع اليمني فلا مناص من الرجوع الى المادة (349) من قانون الاحوال الشخصية اليمني التي تحيل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون إلى أقوى الادلة في الشريعة الاسلامية إذا ما عرض عليه حالة يفسخ بها عقد الزواج قبل الدخول، وقد تناولنا آراء الفقهاء المسلمين بهذا الصدد فنحيل إليها ذلك لتجنب التكرار (4).
_________
1- عمر جمعة محمود فسخ عقد النكاح بين الشريعة الاسلامية والقانون" دراسة مقارنة ، ط 1 ، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2016 ، ص83
2- نصت المادة (112) من نظام الاحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ (1443/8/6هـ) على انه ( تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، واعادت ما قبضته من مهر، ويتعذر الاصلاح بينهما ، - اذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع اليها، فيلزمها اعادة المهر وكذلك اعادة ما انفقه الزوج بطلب منها من اجل الزواج متى طلب الزوج ذلك).
3- انظر الصفحات من 108-111 من الرسالة.
4- انظر الصفحات من -108-111 من الرسالة.