إن قدرته تعالى عامة ولا اختصاص لها بشئ، فإن الاختصاص أثر المحدودية، وهو تعالى محيط على كل شئ، ولا موجب بعد إحاطته وكماله للاختصاص، فهو قادر على كل شئ يمكن وجوده.

وأما المحالات فالنقص من ناحيتها لا من ناحيته سبحانه وتعالى، ومن المحالات هو:

أن يخلق الله تعالى مثله لأن معناه أن يكون الممكن المخلوق واجبا وهو خلف.

أما في الواجب: فإن اللازم بعد ذلك هو أن يكون المخلوق المماثل في عرضه لا في طوله، ومعه يصير الواجب محدودا وهو خلف.

وأما في الممكن: فلأن لازم ذلك هو جعل الممكن واجبا وهو خلف في كون الإمكان ذاتيا له.

ومنها أيضا: أن يخلق حجرا بعجز عن رفعه - نعوذ بالله - فإنه خلف في صرفيته وإطلاق إحاطته.

هذا مضافا إلى أن المعلول يترشح وجوده منه تعالى، والعلة واجدة لمراتب المعلول بنحو الأشد والأعلى، فكيف يعجز عن ناحية معلوله مع أنه لا استقلال لمعلوله، بل هو عين ربط به تعالى.

ومنها أيضا: هو أن يدخل العالم مع كبره في بيضة مع صغرها، وإلا لزم الخلف في صغرها أو كبرها قال مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في الجواب عن إمكان إدخال العالم في البيضة مع ما عليها من الحجم: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون (1).

وبالجملة أن المحال لا يكون قابلا للوجود والنقص من ناحيته، وأما غيره من الأشياء فهو بالنسبة إلى قدرته تعالى سواء، من دون فرق بين عظيمه وحقيره، وكبيره وصغيره، وقليله وكثيره، إن الله على كل شئ قدير.

_______________

(1) بحار الأنوار: ج 4 ص 143.