الفصل الرابـع

دور الاستثمار الاجنبي والشركات المتعددة الجنسيات في نقل العولمة الاقتصـادية نحو الدول العربية

تشير التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي إلى تزايد ظاهرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل، ويتمثل ذلك في زيادة حجم ونوع معاملات السلع والخدمات العابرة للحدود، وتعاظم التدفقات الرأسمالية الدولية مع سرعة انتشار التكنولوجيا ، كما أصبحت أيضاً القرارات والأحداث والأنشطة التي تحدث في أحد أجزاء العالم تترتب عليها نتائج مهمة للأفراد والمجتمعات في أجزاء العالم كله، ويشير  الاقتصاديون إلى أن هذه الظاهرة على أنها العولمة والتي سبق وأن تحدثنا عنها. لقد أسهمت العديد من العوامل في بروز هذه الظاهرة ولعل أهمها: التقدم التكنولوجي وما ترتب عليه من سرعة وانخفاض تكلفة النقل والاتصالات ، والنمو السريع لأسواق المالية العالمية، وعولمة الأنشطة المشتركة في كل من التصنيع والخدمات، مع النمو المتسارع للاستثمار الأجنبي وزيادة دور الشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي وتكامل عملياتها على نطاق العالم.

وعليه فالعولمة هي الأداة الأولى والشاملة للنمو والتطور الحقيقي الذي حققته الشركات المتعددة الجنسيات وخاصة من خلال الاستثمار الأجنبي الذي تنجزه في مختلف أرجاء العالم، هذا الاستثمار الذي تغيرت نظرة الدول النامية إليه وانتقلت من الموقع المانع أو المقيد لحرية نشاطه إلى الراغب في جذبه، واليوم لم تعد هناك دولة تمنع دخوله لأراضيها بل على العكس أصبحت كل الدول تتنافس فيما بينها لجذبه مغيرة في ذلك قوانينها مضمنة إياه المزيد من الامتيازات والتسهيلات.

وعلى ضوء ذلك سنسعى في هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على النقاط الأساسية التالية :

ـ مفهوم الاستثمار الأجنبي: أشكاله، ايجابياته وسلبياته .

ـ الشركات المتعددة الجنسيات ودورها في تدويل العولمة الاقتصادية.

ـ الاستثمار الأجنبي المباشر وتدويل العولمة الاقتصادية في الدول العربية( إشارة الحالة الجزائر).

المبحث الأول

الاستثمار الأجنبي

(مفهومه، أشكاله، ايجابياته ، وسلبياته)

مما لاشك فيه في علم الاقتصاد أن هناك ظواهر اقتصادية تمتاز بدقة تعاريفها وبساطتها ، وهذا الذي لا ينطبق على ظواهر اقتصادية أخرى والتي تمتاز في حقيقة الأمر بالتعقيد وكذا بصعوبة في تحديد تسمية وتعريف لها، ومن الأمثلة على ذلك نجد الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره ظاهرة اقتصادية معقدة الجوانب حيث نجد هنا أن الاقتصاديين والمختصين في هذا المجال صادفتهم مشكلة تحديد أبعاده وجوانبه نظراُ لتعقيداتها الناتجة عن اختلاف المعايير المحاسبية والقانونية وكذا الإحصائية بشأنه، إضافة لهذا الطرح هنالك عدة أسئلة تطرح حول الاستثمار الأجنبي المباشر:

- هل المقصود بالاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار الدولي؟

- و ما العلاقة التي تربط بين الاستثمار الأجنبي والشركات المتعددة الجنسيات؟

إن تسليط الضوء على المسائل المذكورة آنفاً عبر إيجاد إجابات واضحة وشافية يعني إمكانية التوصل إلى تحديد الظاهرة الاقتصادية من مختلف جوانبها ، وقبل الخوض في حيثيات هذه المسائل يجب علينا التطرق بإيجاز إلى كل من :

- مفهوم الاستثمار وأشكاله .

- مفهوم الاستثمار الدولي وأشكاله .

ـ مفهوم الاستثمار الأجنبي .

ـ إيجابيات وسلبيات وأهداف الاستثمار الأجنبي المباشر.

المطلب الأول - مفهوم الاستثمار وأشكاله

الاستثمار بشكل عام ظاهرة اقتصادية تعددت تعاريفها وذلك تبعاً لتعدد الاقتصاديين وكذلك المدارس الاقتصادية المختلفة المتعاقبة على السواء والذين ساهموا في وصفها وتحديد مفهومها، وفي هذا السياق سوف نحاول تقديم بعض التعاريف الخاصة بالاستثمار ومن خلالها نحاول تحديد مفهوم عام لـه وكذلك أشكاله.

أولاً ــ مفهوم الاستثمار بشكل عام

نشير هنا على سبيل الذكر وليس الحصر إلى بعض المفاهيم المتعلقة بالاستثمار لبعض الكتاب الاقتصاديين :

فحسب تعريف الأستاذ قربوع عليوش كمال" الاستثمار هو كل اكتساب للأموال من أجل الحصول على منتوج استهلاكي".

وعند الدكتور حسن عمر فهو "استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات أو الطاقات الإنتاجية الجديدة اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقة الإنتاجية القائمة أو تجديدها" .

في حين عرفه المفكر الليبرالي colli Y.Bernard et I "أنه حيازة وسائل الإنتاج واستخدام الدخل وتحويله إلى سلع تجهيزية".

فمن خلال التعاريف السابقة الذكر نستطيع القول أن الاستثمار هو تخصيص قدر معين من رأس المال وأن هذا الأخير يتم استخدامه بغرض الحصول على وسائل إنتاج جديدة أو بغرض تجديد الوسائل المتاحة بغية الرفع والتحسين من الطاقة الإنتاجية، هذا من جهة ومن جهة أخرى بغرض الحصول على السلع والخدمات.

ثانياً : ـ الأشكال المختلفة للاستثمار

هناك عدة تصنيفات للاستثمار وهي

1. التصنيف على أساس الوظيفة : ونجد هناك نوعان وهما :

أ- الاستثمار المخصص لتكوين رأس مال ثابت

والذي يقصد به كل إضافة إلى الأصول من أجل توسيع الطاقات الإنتاجية في المجتمع أو المحافظة عليها أو تجميدها  ، ونشير هنا إلى أن هذا النوع من الاستثمار يخص الأصول الدائمة الاستعمال التي عندما ينتهي عمرها الإنتاجي فإن المؤسسات تلجأ إلى اقتناء أصول جديدة تحل محلها كونها تكونت من تلك الأصول السائلة.

ب ـ الاستثمار المخصص للمخزون

وهو النوع الذي يخصص من قبل المؤسسات لغرض تكوين مخزون سلعي يعمل من جهة على تسهيل العمليات الإنتاجية واستثمارها دون انقطاع أو انتظار وذلك فيما يخص المؤسسات الصناعية، ومن جهة أخرى يعمل على تسيير العمليات التجارية للمؤسسات التجارية وعلى سبيل المثال تسهيل عملية تسليم السلع من الوسطاء إلى العملاء .

2  . التصنيف على أساس الغرض:

ونميز هنا على أساس هذا الأخير نوعين من الاستثمار وهي الاستثمار الإحلالي والاستثمار الصافي . 

ـ فالاستثمار الإحلالي هو عبارة عن رأس المال الجديد الذي أنتج خصيصا لكي يحل محل رأس المال الذي استهلك في عملية الإنتاج .

ـ والثاني يطلق عليه الاستثمار الصافي وهو رأس المال الجديد الذي أنتج بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية الكلية كما كانت عليه من قبل.

3. تصنيف على أساس الطبيعة:

حيث وفق هذا الأخير الذي يخص الطبيعة الحقيقية للاستثمار المنجز ميدانيا نجد الاستثمار المنتج والاستثمار غير المنتج :

ــ فالاستثمار المنتج هو ذلك الاستثمار الذي يمثل جزء من التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت المخصص للسلع المعمرة.

ــ الاستثمار غير المنتج يقصد به الاستثمار الذي يشكل جزء من رأس المال الذي يخصص لإنتاج الخدمات بغية توفير مختلف حاجيات أفراد المجتمع.

4. تصنيف على أساس النشاط :

عند النظر إليه من زاوية النشاط يمكن تصنيفه على نوعين وهما ، الاستثمار الاقتصادي والاستثمار الاجتماعي، فبخصوص النوع الأول هو ذلك الاستثمار الموجه إلى تعظيم الإنتاج أو تحسين الإنتاجية أو الرفع من المردودية وهي أهداف كلها تصب في مصب تحقيق المعالم الكبرى للتنمية الاقتصادية ، أما الاستثمار الاجتماعي هو الذي يتجسد ميدانياً لأجل تحقيق الهياكل والمرافق الضرورية بغرض ضمان ودعم المستوى المعيشي للأفراد.

5 . التصنيف على أساس المدة:

أين نميز بين ثلاث أنواع والتي تكمن في الاستثمار قصير الأجل، الذي لا يتعدى السنة الواحدة، والاستثمار متوسط الأجل الذي تتراوح مدته بين سنة وثلاث سنوات، والنوع الأخير هو الاستثمار طويل الأجل لمدة تفوق ثلاث سنوات.

6 . تصنيف آخر

والذي يتضمن الاستثمار المحلي والاستثمار الدولي، فالنوع الأول أي الاستثمار المحلي يقصد به مجموع مدخرات الأفراد والفوائض الاقتصادية الأخرى وهو ذلك الذي ينجز من طرف إما الدولة أو أفراد المجتمع، أما النوع الثاني فيكمن في الاستثمار الدولي والذي يعتبر بمثابة الاستثمار الذي ينجز خارج الموطن الأصلي له والذي يتخذ في الواقع أشكالا متعددة.

وفي الأخير ضمن هذا الشأن نلفت الانتباه إلى أننا حاولنا حصر الاستثمار في مجموعة من المعايير وأن الاستثمار بشكل عام لا يشكل المحور الأساسي في بحثنا هذا وعليه أشرنا إلى بعض تصنيفاته.