فصل التوابع

قال : (التوابع ) أقول : عرفها  ابن مالك في كتابه  التسهيل  بقوله : التابع : هو ما ليس  خبرا من مشارك ما قبله  في اعرابه  ويغلب  على التابع أن يتبع  المتبوع

                                          100

بأربعة من عشرة وهي التعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع والتذكير  والتأنيث والرفع والنصب والجر . قال : (وهي خمسة التوكيد ) أقول : التوكيد  والتأكيد   قسمان  لفظي  وهو تكرار المؤكد  كما مثل له بقوله  نحو جاءني زيد زيد   وأخاك أخاك  ومعنوي  وهو بألفاظ  مخصوصة  هي كل ونفس  وعين وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع وجمعاء  وجمع وكافة وقاطبة  وعامة  وجميع  وكلا وكلتا  وهذان القسمان يتبعان المؤكد في اعرابه وعامله  والغالب  مطابقتها  للمؤكد  ولا يجوز تأكيد  الضمير  المرفوع المتصل بالنفس  والعين إلا بعد تأكيده بضمير    منفصل  فلا يقال :  خرجت نفسي أو عيني   بل يقال خرجت أنا نفسي  أو عيني  ولا تضاف كافة  مطلقا إتفاقا   وفي عامة  وقاطبة  خلاف والمختار عندنا منع اضافتهما   لدلالتهما على عموم   الجنس كما   هي الحالة   في كافة  وإضافتهما   تنافي  عمومهما (فائدة ) :  الاسم ينقسم  الى ثلاثة أقسام : (1) يوصف ويؤكد  كزيد والرجل (2)  ويوصف  ولا يؤكد  كرجل (3)  ويؤكد  ولا يوصف كالمضمر . فائدة اخرى  الفرق بين  الصفة والتأكيد من خمسة أوجه : (1) لا يصح حذف المؤكد  ويصح حذف الموصوف (2)  التوكيد  المتعدد لا يعطف بعضه على بعض  والصفات المتعددة  يجوز عطف  بعضها  على بعض . (3)  لا يجوز  قطع ألفاظ التوكيد عن اعراب  متبوعها   والصفات

                                        101

يجوز قطعها . (4) ان التوكيد  يكون بالضمائر   دون الصفات (5) ان النكرات تؤكد بتكرار  ألفاظها دون معاني  ألفاظها  وتوصف  وأخيرا  لا يجوز  توكيد النكرة بلفظ   من ألفاظ  التوكيد  مطلقا سواء كانت عامة أم محدودة  خلافا لمن أجاز توكيد  المحدودة  وذلك  لحصول التناقض  فألفاظ  التأكيد معرفة  فكيف تكون تأكيدا  لنكرة  وما ورد  فمحمول على النعت أو البدل أو الضرورة  ويجوز تأكيد لنكرة  المحذوف ولا يجوز  عطف ألفاظ التوكيد  بعضها على بعض  مطلقا. قال : (الثاني  البدل وهو أربعة بدل الكل  من الكل ) أقول : هو التابع المقصود  بالحكم بلا واسطة  ويتبع المبدل منه في الاعراب  وقد يوافقه  أو يخالفه  في غيره  ولا يبدل  مضمر من مضمر   ولا من ظاهر وما  أو هم ذلك جعل توكيدا  ما لم يفد اضرابا  وهذا رأي  ابن مالك في التسهيل  وهو المشهور  عند الكوفيين  أما البصريون فالضمير   المنفصل  توكيد المتصل مهما اختلف محل اعرابه  رفعا  أو نصبا  أو جرا أقول البدل هو اصطلاح بصري  أما الكوفيون فنقل عنهم الاخفش أنهم يسمونه  الترجمة والتبيين وله أقسام: بدل الكل من الكل  وتسميته  بالبدل المطابق أولى  اذ الكل  ما كان قابلا للجزئية  وقد يجيء  هذا النوع من البدل غير قابل  لها فتسميته   مطابقا  أشمل . وهذا القسم من البدل : هو ما اختلف  لفظا  في الغالب مع المبدل منه واتحد   معنى فالمبدل هو المبدل منه  حقيقة   أو إدعاء وتنزيلا كقوله تعالى : لنسفعا   بالناصية  كاذبة خاطئة  فهذا  مما اتحد  فيه المبدل

                                    102

والمبدل منه- لفظا ومعنى – والثاني نحو قال علي أمير المؤمنين ع فالثاني هو الاول  معنى فقط . قال( وبدل البعض من الكل)  أقول وهو ما كان المبدل جزءا  من المبدل منه جزئية حقيقية أو تنزيلا وادعاء  نحو مررت  بالقوم  ثلثيهم  فهذا من البعضية  الحقيقية  قال : (وبدل الاشتمال )  أقول : وهو ما كان  المبدل ملابسا   للمبدل منه حقيقة  أو مجازا   فهو خارج عنه أي ليس هو  من حقيقة   المبدل منه ولا جزء من أجزائه أو جزئياته.  والملابسة  : تعمي افتقار أحدهما  الى الاخر  عرفا وربما  عقلا   أيضا نحو   سلب زيد   ثوبه   وفي التنزيل يسألونك  عن الشهر الحرام قتال فيه . فالثوب لزيد  والقتال في الشهر الحرام  والعلاقة هي الملابسة المذكورة ولا بد في البدل  من ضمير يعود  على المبدل منه  ويطابقه  في الافراد  وتوابعه  وقد يحذف   الضمير  للعلم به أو للضرورة  قال : (وبدل الغلط)  أقول :هذا  هو الرابع من الاربعة التي ذكرها  أولا . وهو ما أحدثه  سبق اللسان  لا عن قصد  وإلا كان توكيدا   قال : (وتبدل النكرة  من المعرفة وعلى العكس وشرط النكرة المبدلة  أن تكون موصوفة ) أقول : يبدل الاسم  والفعل والجملة  من مثله  وقد تبدل الجملة  من المفرد بشرط  امكان  تأويلها  بمفرد قال في همع  الهوامع . وبدل البداء نحو  مررت برجل امرأة وهو ما كان  بين الاول والثاني  التباين  لفظا   ومعنى قال وأنكرهما أي البداء .

                                              103

والغلط  قوم من النحويين . أقول : ولعل الحق مع من أنكرهما  لكلام طويل  قال : (الثالث : عطف البيان )  أقول :  العطف لغة : ثني الشيء واصطلاحا قسمان بيان ونسق  أو شركة قال ابن مالك : العطف : إما ذو بيان أو نسق والغرض الان بيان ماسبق  فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة  القصد به منكشفة   فخرج  بشبه الصفة : النعت  فان المشابه  للشيء  غير ذلك الشيء وخرج بذكر الايضاح  والتخصيص  التوكيد والنسق والبدل فالأول: إيضاح  المعرفة  متفق  عليه – نحو  أبو حفص  عمر والثاني  هو تخصيص  النكرة ونفاه جمهور البصريين  وأثبته  الكوفيون  وجماعة منهم : أبو  على الفارسي   وابن جني  والزخمشري وابن عصفور  وابن مالك نحو أو كفارة طعام مساكين  فهو عطف  بيان عند  الكوفيين  والمذكورين أما البصريون  : فيذهبون الى البدلية بدل كل من كل وهو الحق محتجين بأن البيان كاسمه والنكرة لا بيان فيها لأنها مجهولة وعطف البيان  كالنعت  يوافق  متبوعه  في أربعة من عشرة واحد  من أوجه  الاعراب  وواحد من الافراد  وفروعه وواحد   من التذكير  وفروعه  والتعريف  أما التنكير  فكما تقدم  الخلاف فيه  وسمي  هذا العطف  لأنه تكرار للأول لزيادة  البيان وقيل .

                                              104

لأن أصله العطف فأصل جاء أخوك  زيد جاء أخوك وهو زيد  فحذف  الحرف والضمير  وأقيم  زيد مقامه ولذا لا يكون في غير  الاسماء  الظاهرة . وحذف الحرف  لوضوح  المراد بسبب اتحاد  الاسمين  قال في همع الهوامع يأتي  للتوضيح والتخصيص والتوكيد  ويختلف  عن النعت بالجمود لفظا أو تأويلا   قال : ولا يكون مضمرا  وفاقا ولا تابعا لمضمر  على الاصح لانه في الجوامد   نظير النعت   في المشتق  ولا يكون جملة وال تابعا لها  إسمية   أو فعلية   وكل ما كان عطف بيان صلح أن يكون بدلا  بخلاف العكس   لان البدل لا يشترط  فيه التوافق في التعريف   والتنكير  ولا الافراد  وفرعيه  إلا اذا أفرد مقرونا   بأل . قال : (الرابع العطف بالحرف  نحو جاء زيد وعمرو وحروفه تذكر في بابها  ) أقول : القسم الثاني من العطف  وهو الرابع من التوابع عطف النسق أي التابع لمتبوعه  بحرف من حروف العطف التي ذكر المطرزي أنها   ستذكر  في بابها   أي عند ذكر  الحروف وأنواعها كهذا مجمع على صحته  أما عطف  الضمير فهاك ما تيسر . يعطف  على الظاهر  والضمير  المنفصل  مرفوعا كان أو منصوبا  والضمير المتصل المنصوب بلا شرط . فالظاهر :كما تقدم  والضمير   المرفوع المنفصل   نحو : أن وأنت   قائمان والمنفصل  المنصوب نحو : إياك  والاسد  وعلى الضمير  المتصل

                                              105

المنصوب نحو جمعناكم والاولين . ولا يحسن العطف على الضمير المتصل المرفوع بارزا كان أو مستترا إلا بعد توكيده  بالمنفصل  توكيدا  لفظيا مرادفا  له نحو : لقد  كنتم  أنتم وآباؤكم  ونحو : أسكن  أنت وزوجك   الجنة  أو بتوكيد معنوي نحو: ذعرتم أجمعون  ومن يليكم . أو بوجود  فاصل أي فاصل  نحو يدخلونها  ومن صلح . ويضعف العطف على هذا الضمير بدون ذلك ولا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار حرفا   أو غيره وذلك هو   الاضافة نحو   فقال لها وللأرض ونحو قالوا نعبد إلهك  واله آبائك  فانظر  كيف أعيد سبب الجر وهو حرف في الاول  واضافة  في الثاني وقال ابن مالك  وغيره هذا هو الاكثر   وليس هو اللازم  والصواب ما ذكرناه . وأما قول ابن مالك في ألفيته : وليس عندي  لازما اذ لا قد اتى في النظم  والنثر   الفصيح  مثبتا    أي قد جاء  العطف هنا بلا تكرار  حرف الجر  ولا الاضافة  محتجا   هو ومن  سبقه  أو لحقه  بأن ذلك وارد في النظم   والنثر الفصيح  فنقول : ما أوهم  مثل هذا فهو مؤول   إذ ترك  العطف هنا  سبب  للإبهام  ولا يرفع إلا بتكرار سبب الجر . نقول ويعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمنيهما  ولا يشرط اتحاد  نوعيهما . و يطعف الماضي أو المضارع على الاسم  المشبه له  معنى ويجوز العكس .

                                               106

وقد نقلنا ما تقدم عن التوضيح على التصريح لابن هشام والازهري  مع اثبات  ما نختاره فيه من غير الكتاب المذكور قال: ( الخامس الصفة وهي الاسم الدال على بعض أحوال الذات ) أقول : وهي تتبع الموصوف في اعرابه وافراده  وفروعه  وتعريفه وفرعه وتذكيره وفرعه اذا كانت  فعلا له . نقول رجل صالح ورجلان صالحان ورجال صالحون ونساء صالحات والرجل الصالح  والمرأة الصالحة  والرجال الصالحون والنساء الصالحات وقوله : اذا كانت فعلا له احترازا  عن وصف الشيء بفعل سببه كقولك : رجل حسن وجهه  وكريم آباؤه ومؤدب  خدامه  فان ذلك يتبعه في الاعراب والتعريف والتنكير فحسب  ومنه قوله تعالى : القرية الظالم أهلها ويقهم  من هذا أن الوصف نوعان الوصف السببي : وهو ما كان راجعا  الى صفة في الذات نفيا أو إثباتا سواء كانت  من الافعال الصادرة عنها أو الواقعة عليها مباشرة والوصف الاجنبي  وهو ما لم يكن   من متعلقات الذات  بل راجع  اليها بسبب ضمير ونخوه عائد اليها فهذا هو الوصف  الاجنبي  والاول مطابق  للموصوف  وتابع له في كل شيء والثاني في الاعراب والتعريف والتنكير  فقط واطلاق الوصف  عليه مجاز  أقول : المشتق   وصف عام والوصف مشتق بالمعنى الاخص . فالأول أعني المشتق بمفهومه  العام صفة جارية على الذات  نفيا أو اثباتا  سواء تصرف لفظها  أم لا .

                                                107

والثاني : الوصف بمفهومه الخاص ولا بد له من تصرف اللفظ واشتقاقه  فلا وصف في الاصطلاح  النحوي مطلقا من جامد لفظا فالنسبة بين المشتق والوصف على ما تقدم بيانه : العموم والخصوص من مطلق فكل وصف نحوي مشتق وبعض المشتق ليس بوصف نحوي .