ثانياً - أهداف العولمة المصرفية 

إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه البنوك هو القدرة على عدم التعولم، أي القدرة على عزل نفسها عن تيار العولمة وعلى وضع الحواجز أمام ما يحدث في العالم وامتداد أسواقه واتساع محيطه ونشاط خدماته والذي هو أمر مستحيل.

و من ثم فإذا كان الأمر كذلك فإن الإسراع في العولمة أفضل من التردد والتأخير، حيث أن تكلفة التأخير سوف تصبح باهظة وغير قابلة على الاستيعاب والتحمل وبالتالي تسبب أزمة في حد ذاتها قد تطيح بالبنك أو تجبره على إغلاق أبوابه والخروج من السوق، وبالتالي فإن حسن الاستعداد للعولمة وإدارتها بشكل سليم قائم على :

- التخطيط النابع من استراتيجية عامة، عميقة طويلة الأجل.

ـ التنظيم المرن المنبثق من سياسات مرحلية ظرفية باعتبارات الزمان والمكان.

ـ التوجيه المنتهز للفرص القائم على تكتيكات واقعية عملية تستفيد من آليات الحركة وأدوات الفعل المتاحة.

ـ المتابعة والمراقبة الشاملة الوقائية التي لا تترك مجالاً ينفذ منه أي خطأ.

و على هذا فإن العولمة المصرفية تتجاوز مرحلة الضرورة إلى نطاق الحتمية وتحقق العولمة المصرفية للبنوك أهدافاً يمكن التوصل إليها والتي يمكن حصرها فيما يلي:

ــ وضع برامج وقائية لمواجهة ما قد ينشأ من أزمات مصرفية سواء على المستوى الكلي العالمي أو على المستوى الجزئي المحلي قطاعياً ونشاطياً، ومن ثم فإن إيجاد إدارة فعالة للبنك لمواجهة الأزمات والوقاية منها ومواجهة آثارها السلبية في ظل العولمة المصرفية، يتطلب فهماً واسعاً لعملية الإنتاج والتسويق والتمويل والتنمية البشرية التي تجعل البنك يمتلك قدرة غير محدودة على إنتاج الخدمات المصرفية فائقة الجودة واستخدامها لاختراق الأسواق المصرفية الدولية.

ــ تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة القوة المالية بالشكل الذي يجعله قادراً على تمويل العولمة المصرفية بجوانبها الانتشارية الجغرافية وجوانبها الخاصة  بالمزايا التنافسية وفي هذا المجال تلجأ البنوك إلى عدة أساليب رئيسية ومن أهمها :

أ- التوريق المصرفي :

هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانياً ، ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية تقليلاً للمخاطر، وضماناً للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك .

لذلك يتمثل مصطلح التوريق ( التسنيد ) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول Marketable Securities أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.

ب ـ القروض الجماعية المشتركة :

التي يتم من خلالها توزيع المخاطر وتنسيق العمل وإقامة التحالفات المصرفية والدخول في أنشطة اقتصادية تحتاج إلى تكتل جهوي مصرفي يتم بين مجموعة من البنوك والمصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى، وذلك لتمويل المشروعات الضخمة خاصة، أما المشاريع في عصر العولمة تكون بطبيعتها ضخمة تفوق قدرة بنك واحد على تحمل مخاطرها.

ــ إحداث تقدم ملموس وحيوي في أنشطة البحث وتطوير البنوك لتحسين الأداء والدخول في مجالات جديدة أفضل وأرقى مع مراعاة نظرية التكامل والكتل المصرفية والاستفادة من الاختلاف والفروق الفردية بين المجتمعات البشرية في تقديم خدمات مصرفية متميزة أكثر إشباعاً وفاعلية.

ــ تحقيق فعالية غير محدودة في إعادة هيكلة البنك من الداخل لتصبح أنشطته التخطيط ،التنظيم ،التوجيه ،التحفيز ،والمتابعة الجماعية ارتقائية فعالة توفر كافة الإمكانات والطاقات وفي الوقت ذاته دافعة ومحفزة على الابتكار والإبداع والتحسين المستمر وبالتالي توفير نظام حمائي ووقائي سليم ضد أنواع عديدة من الأزمات.

ــ تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والتحوط والصيانة والأمن والسرية بجوانبها الثلاثة :

أ ـ أمن المعلومات

ب ـ أمن المؤسسة

ج ـ أمن الأفراد

حيث لم يعد هناك أي مجال للخروج عن القواعد والأعراف الدولية الموحدة. و من ثم فإن مدير المصرف أو البنك عليه أن يعمل على تحقيق الكسب المصرفي عن البنك على اتساع العالم بحيث يخلق عناصر جذب تسويقية صحيحة وسليمة تضمن للبنك نصيب متنام من السوق المصرفي ومن ثم يستطيع البنك أن يحمي نفسه ضد أي عمليات تستهدف اختراقه أو تعمل على انكشافه أو السيطرة عليه.

ــ نمو أسواق البنك وتوسيع نطاق التعامل وإتاحة الفرصة أمام البنك لإنشاء أنظمة إنتاجية مصرفية عالمية متكاملة قائمة على امتلاك البنك لمجموعة من المزايا التنافسية القائمة على:

أ ـ رفع إنتاجية الموارد المالية.

ب ـ رفع إنتاجية الموارد البشرية.

ج ـ رفع إنتاجية الانطباع الإيجابي عن البنك.

وما يفرضه ذلك من إحداث توازنات تنموية فاعلة ما بين نطاق عمل البنك وموارده وهيكله التنظيمي من ناحية ومن ناحية أخرى ما بين نمو حجمه ورؤيته والمتغيرات والمستجدات بتفاعلها القائم في البيئة والمناخ المحيط به في الوقت الحاضر، كذلك العوامل المتوقعة أن تؤثر على شكل وطبيعة الأداء المصرفي للبنك مستقبلاً.

ــ ضرورة إحداث توازن تشغيلي وتوظيفي ما بين الفرص والمخاطر التي يواجهها البنك وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون العولمة بل إن إحداث مزيد من التكامل المصرفي أمر تفرضه العولمة المصرفية وبالتالي تصبح العولمة سبباً ونتيجة في الوقت ذاته.